"بن جفير" يدعو نتنياهو لإقالة وزير الدفاع
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت.
ونسبت صحيفة "يديعوت آحرونوت"، اليوم الأحد، إلى بن جفير قوله في مقابلة معها - إن "هذه حكومة يمينية. وهناك مرشحون مُمتازون وجيدون، وسيكون لدى نتنياهو من يعينه".
وأضاف أن 32% من الفلسطينيين في الضفة الغربية متسامحون مع هجوم (طوفان الأقصى)، مدافعا عن إعادة احتلال القطاع، وتشجيع ما أسماها بـ"الهجرة الطوعية" وهي مصطلح يستخدمه بن جفير ووزير الالية المتطرف الآخر سموتريتش، لوصف "الهجرة القسرية" بعد أن دمرت إسرائيل البنية التحتية في القطاع.
وزعم بن جفير: "ليس هناك بديل. إذا لم تكن هناك مُستوطنة يهودية داخل غزة، فإن الصواريخ ستستمر في السقوط".
يشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أعلن يوم الأربعاء الماضي، أنه لن يوافق على حكم إسرائيلي عسكري في غزة بعد انتهاء الحرب والقضاء على حركة حماس.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن جالانت دعوته، في مؤتمر صحفي، نتنياهو لإعلان أن إسرائيل لن تسيطر على غزة بعد هزيمة حماس.
وأضاف جالانت أن وجودا أمنيًا لإسرائيل في غزة بعد الحرب من شأنه أن يؤدي إلى خسائر غير ضرورية في أرواح الإسرائيليين.
وأمس السبت، أمهل عضو كابينيت الحرب بيني جانتس، نتنياهو ثلاثة أسابيع لبلورة خطة اليوم التالي للحرب على غزة، وتتضمن استبدال حركة "حماس"، والموافقة على صفقة تعيد الأسرى من القطاع، وإعادة السكان الذين نزحوا من شمال إسرائيل نتيجة للاشتباكات مع "حزب الله" على الحدود مع لبنان بحلول الأول من شهر سبتمبر المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو بن جفیر
إقرأ أيضاً:
وسط دعوات لإقالة بن غفير.. "أزمة دستورية" تهدد إسرائيل
تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل مطالبة فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في غمار أزمة دستورية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وفي رسالة إلى نتنياهو الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.
وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف-ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر والنظر فيها.
وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف-ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصيا في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
واستشهدت أيضا برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.
وقد أثارت رسالة باهراف-ميارا رد فعل حادا من بن غفير الذي دعا علنا إلى إقالتها قائلا إن طلبها تحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.
وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.
وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب الحزب الذي يرأسه الأخير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله الخميس بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.
ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.
وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: "لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع". وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل "في موقف خطير للغاية".
ولم يرد مكتب نتنياهو على طلب للتعليق.