الصحة العالمية: تقدم غير مسبوق في مفاوضات تعديل اللوائح الصحية الدولية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
وافقت الدول الأطراف اليوم من حيث المبدأ على حزمة كبيرة وغير مسبوقة من تعديلات اللوائح الصحية الدولية (2005)، في حدث وصفته منظمة الصحة العالمية بـ"التاريخي".
تستند هذه التعديلات إلى أكثر من 300 اقتراح قدمته البُلدان في أعقاب جائحة كوفيد-19، وتهدف إلى تحسين قدرة البلدان على التأهب للطوارئ الصحية العامة التي تسبب قلقًا دوليًّا واكتشافها والاستجابة لها، وستكون جزءًا من حزمة تُقدَّم إلى جمعية الصحة العالمية، بحسب بيان للمنظمة اليوم.
ومن المقرر أن تٌعقد جمعية الصحة العالمية في المدة من 27 مايو إلى 1 يونيو 2024.
وسيجتمع المفاوضون مرة أخرى في الأسبوع المقبل لإنهاء عملهم بشأن القضايا القليلة المتبقية التي يلزم وضع اللمسات الأخيرة عليها.
وهذه اللوائح الصحية الدولية التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية أول مرة في عام 1969 وكان آخر تنقيح لها في عام 2005 تهدف إلى تعظيمِ الجهود الجماعية الرامية إلى إدارةِ أحداث الصحة العامة مع تقليل ما يَنجم عن هذه الأحداث من تعطُّل للسفر والتجارة إلى أدنى حد ممكن. ويبلغ عدد الدول الأطراف في هذه اللوائح 196 دولة، هي جميع الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 194 دولة إضافةً إلى ليختنشتاين والكرسي الرسولي. وتولت هذه الدول الأطراف قيادة عملية تعديل اللوائح الصحية الدولية من خلال الفريق العامل المعني بتعديلات اللوائح الصحية الدولية (2005) (الفريق العامل). واخْتُتِمت اليوم أعمالُ الجلسة المستأنفة للاجتماع الثامن للفريق العامل.
وتسير هذه العملية بالتوازي مع عملية حكومية دولية لوضع اتفاق دولي بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها. ومن المُقرَّر أن تُعرَض أيضًا على جمعية الصحة العالمية مسوّدة ذلك الاتفاق الخاص بالجوائح، الذي ستُستأنفُ في 20 مايو عمليةُ التفاوضِ بشأنه التي تقودها الدول الأعضاء.
وقال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: «لقد قدَّمت اللوائحُ الصحية الدولية خدمةً جليلةً للعالم طوال ما يقرب من 20 عامًا، ولكن تجربتنا الجماعية في استخدام هذه الأداة البالغة الأهمية لإدارة شتى طوارئ الصحة العامة، ومنها جائحة كوفيد-19، قد أظهرت لنا مجالات مهمة يمكن تعزيز اللوائح فيها لصالح جميع الدول الأطراف البالغ عددها 196 دولة». وأضاف الدكتور تيدروس: «هذه لحظة تاريخية. فقد التفَّت البلدان حول آليات دولية مُحسَّنة لحماية كل شخص في العالم ولحماية الأجيال القادمة من تأثير الأوبئة والجوائح، مع الالتزام بالإنصاف والتضامن. فأشكر جميع الدول الأعضاء على تفانيها الذي لا يتزعزع».
وسوف يكون الاتفاق الجديد المحتمل بشأن الجوائح، واللوائح الصحية الدولية المُعدَّلة صَكّين دوليَّيْن مُتمِّميْن تُصمِّمها الدول الأعضاء وتتفاوض بشأنهما لمساعدة البلدان على حماية شعوبها على نحو أفضل من أخطار الجوائح في المستقبل.
وتُركِّز اللوائح الصحية الدولية على بناء قدرات البلدان على اكتشاف أحداث الصحة العامة التي قد تتخذ أبعادًا دولية والاستجابة لتلك الأحداث، في حين أن مسودة الاتفاق بشأن الجوائح تُركز على استجابةٍ دوليةٍ مُنسَّقةٍ للجوائح تأتي في صميمها الإتاحةُ المنصفة للقاحات والعلاجات ووسائل التشخيص.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان منظمة الصحة العالمية جائحة كوفيد 19 الدول الأطراف الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية: توصية بتعديل الاعفاءات في الأردن
#سواليف
أوصت #منظمة_الصحة_العالمية بتعديل #الإعفاءات_الطبية الممنوحة من المؤسسات الرسمية في #الأردن لمحتاجيها من #المرضى في المستشفيات الحكومية والخاصة.
وقالت المنظمة، تعليقًا على تقرير “مصفوفة التقدم للتمويل الصحي في الأردن” الذي صدر مؤخرا، إن العديد من المواطنين الأردنيين يحصلون على الخدمة الصحية عبر منظومة إعفاءات طبية واسعة تُمنح لمحتاجيها، وخاصة لمن أعمارهم تفوق الـ 60 عامًا، أو الأطفال أقل من 6 أعوام.
وأضافت منظمة الصحة العالمية “بينما تشكل هذه الإعفاءات بأشكالها المختلفة شبكة حماية اجتماعية ضرورية في النظام الصحي بالمملكة، إلا أنها تحتاج إلى إجراء تعديلات في كيفية تطبيقها”.
وعزت المنظمة ذلك لمراعاة معايير الاستدامة المالية والعدالة في توزيع الموارد الصحية، وتقديم الخدمة الصحية عند الحاجة، وعلى رأسها الإجراءات الصحية الوقائية التي لا تشملها الإعفاءات عادةً.
“يؤدي تعدد المرجعيات في حوكمة التمويل الصحي إلى التأثير سلبًا على كفاءة النظام الصحي والمساءلة والشفافية، ويزيد من تداخل الأدوار بين مقدمي الخدمة ودفعها، ويُصعِّب تكوين رؤية وطنية شاملة للتمويل” (منظمة الصحة العالمية)
*توصيات تقرير التمويل الصحي في الأردن
من أبرز التوصيات التي خلص إليها التقرير: الحاجة إلى إصلاحات متعددة على منظومة التمويل لضمان استدامتها وتحقيق غاياتها.
وتُلخص أبرز توصيات التقرير؛
تحسين مهام الحوكمة المالية وما يتبعها من تخطيط ورقابة. الاعتماد على إيرادات مالية تراعي العدالة. تطوير حزم منافع تشمل الخدمات الضرورية بشكل أساسي. استخدام آليات تمويل أكثر فعالية من “الدفع مقابل الخدمة”، مثل “الدفع مقابل النتائج الصحية”.وتشكل هذه التوصيات ركائز أساسية تسعى إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، كما وردت في خارطة الطريق المُتفق عليها وطنيًّا.
*أهداف التقرير
يقدم تقرير “مصفوفة التقدم للتمويل الصحي” تقييمًا لمنظومة التمويل الصحي في الأردن بناءً على ثمانية أهداف وسبعة محاور.
المحاور التي تمت دراستها هي (الحوكمة، زيادة الإيرادات، تجميع الإيرادات، الشراء الاستراتيجي، حزمة المنافع، إدارة الأموال العامة، وظائف الصحة العامة)
أما الأهداف المرجو تحقيقها فهي: (العدالة في التمويل، الحماية المالية، الجودة، تقديم الخدمات تبعا للحاجة، الكفاءة، العدالة في توزيع الموارد، تحقيق المسؤولية والشفافية).
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”