مطالبات برلمانية لوزير الصحة بالجلسة العامة بتأجيل تطبيق زيادة تذاكر المستشفيات
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، مطالبة من اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، بتأجيل تطبيق الزيادة فى رسوم تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
ودعا العوضى، من الوزير المشارك فى الجلسة، بتأجيل تطبيق القرار الصادر من الوزارة بشأن تلك الرسوم، إلى مرحلة وفترة مقبلة، مراعاة للظروف الاجتماعية للمواطنين حاليا، قائلا،: تسببت تلك الزيادة في لغط كبير بين المواطنين.
وبناءًا على القرار الصادر من وزير الصحة، تم زيادة رسوم تذكرة العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية من جنيه إلى عشرة جنيهات، وزيادة تذكرة العيادة الخارجية بالوحدات الصحية إلى خمسة جنيهات بدلا من جنيه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
الداخلية: ضبط معلمة متورطة في جرائم سرقة داخل أحد المستشفيات
تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة في إدارة مباحث محافظة العاصمة، من إغلاق قضيتين مجهولتين بعد ضبط مواطنة تعمل معلمة في وزارة التربية، متورطة في جرائم سرقة، حيث عُثر بحوزتها على مبالغ مالية ناتجة عن عمليات السرقة.
ووفقاً لما أوردته وزارة الداخلية في بيان، تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود عدة بلاغات تفيد بقيام شخص مجهول الهوية بالتجول داخل أحد المستشفيات، والدخول إلى مكاتب الموظفين لسرقة محتوياتهم الشخصية مستغلاً غيابهم، وبعد إجراء التحريات اللازمة والاستعانة بالوسائل التقنية الحديثة وتتبع خط سير المتهمة، تبين أن مرتكبة هذه السرقات هي مواطنة وتعمل معلمة في وزارة التربية، حيث تم تحديد موقعها وضبطها، واحالتها لجهات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازم بحقه.
وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في متابعة القضايا المجهولة وضبط مرتكبيها، مشددة على أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتعزيز الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وذلك في إطار حرصها على فرض سيادة القانون وضمان سلامة المجتمع.
المصدر وزارة الداخلية الوسومسرقة وزارة الداخلية