توريد 582 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أعلنت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم الأحد من الأقماح بلغ ٥٨٢٢١٧ طن و ١٩٥ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.
وأشارت وكيلة وزارة التموين بالشرقية، إلى ضرورة إلتزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح موسم حصاد ٢٠٢٤ وبحد أقصى ٤٨ ساعة من تاريخ الاستلام .
وأوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ٣٩٤١٤٦ فدان حتى الآن، علماً أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٩٤١٤٦ فدان، لافتاً إلى ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.
وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الزراعي، من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثمناً جهود المزارعين في زراعة محصول القمح، وتحقيق الأمن الغذائي المصري، كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.
وفي سياق متصل، تفق محافظ الشرقية صومعة منيا القمح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وذلك للوقوف على سير انتظام أعمال توريد واستلام القمح بها، والتأكد من توافر الإشتراطات والضوابط التي حددتها وزارة التموين.
بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال فرز وتحديد درجة نظافة القمح واستمع من المسئولين بالصومعة عن مراحل توريد وتخزين القمح، بدءًا من إستقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول، ومن ثم ميزان البسكول وصولاً إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة، وكذلك آلية سداد المستحقات المالية للموردين والمزارعين طبقاً للأسعار التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لموسم 2023/ 2024 م، والتي بلغت 2000 جنيه لأردب القمح بدرجة نظافة 23 للقيراط ونصف، و1950 جنيه لأردب القمح 23 قيراط، و1900 جنيه لأردب القمح 22 قيراطا ونصف، كدعم للفلاح ولتشجيعه على توريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض.
حرص المحافظ على متابعة الميزان البسكول داخل الصومعة للتأكد من تشغيله بطريقة سليمة وتعرف على آليه العمل به، وتمت الإشارة إلى قيام المورد بوزن السيارة فارغة قبل تحميل المحصول وحساب وطباعة الوزن وعند تسليم المحصول يتم إعادة الوزن من خلال ميزان البسكول بالصومعة لمعرفة الوزن الفعلي للمحصول بعد حساب الفارق بينهما.
وأطلع المحافظ على دفتر تسجيل كميات الأقماح الواردة للصومعة، والتي تضم 4 خلايا بسعة تخزينية 5 الاف طن، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده للصومعة حتى الآن 4 آلاف و 300 طن، وعاين المحافظ بنفسه القمح داخل الأجولة للتأكد من نظافته ودرجة نقاوته وخلوة من الشوائب والحشرات والرمال.
وجه المحافظ بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد، والإلتزام بصرف جميع مستحقاتهم، وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين والموردين، لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول لتواصل محافظة الشرقية صدارتها على مستوى الجمهورية في إنتاج وتوريد القمح باعتباره محصولًا إستراتيجيًا هامًا.
وأكد محافظ الشرقية ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة، والبالغ عددها 58 موقع تخزيني، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحيحة وسليمة، لافتًا إلى أن إجمالي ما تم توريده من قمح محلي حتى الأن بلغ نحو 285 ألف و 68 طن منذ بدء موسم توريد القمح.
طالب المحافظ المزارعين والموردين، الإلتزام بتوريد القمح بالصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، مؤكدًا ان الدولة لم تدخر جهدا في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى مرحلة توريد القمح.
رافق المحافظ فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولة المصرية وزارة التموين مشروعات القطاع الزراعي موسم حصاد محصول القمح وزارة التموین تورید القمح
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يصدر قرارا بتعديل المخطط التفصيلي لإحدى قرى منيا القمح
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظ الشرقية رقم 3716 لسنة 2024، بشأن تعديل المخطط التفصيلي لإحدى القري التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وذلك في العدد رقم 247 في 7 نوفمبر 2024.
تعديل المخطط التفصيلي لقرية القراقرةوجاء في المادة الأولى من القرار، يعدل المخطط التفصيلي لقرية القراقرة - الوحدة المحلية بالجديدة - مركز منيا القمح فيما تضمنه من مرور شارع بقطعة الأرض ملك المواطنة سميرة محمد عبداللطيف عامر، وذلك بإلغاء الشارع المار بقطعة الأرض المشار إليها لعدم خلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة مع الالتزام بالارتدادات القانونية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وجاء في المادة الثانية من القرار، أنه لا يعتبر هذا القرار ترخيص بالبناء ولا من ملكية لذوي الشأن.