المياه الوطنية: 5 مشاريع مائية دخلت الخدمة في 11 حيًا بالطائف بأكثر من 305 ملايين ريال
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
المناطق_الطائف
أعلنت شركة المياه الوطنية دخول خمسة مشاريع مائية تطويرية حيز الخدمة في (11) حيًا بمحافظة الطائف، بتكلفة مالية تجاوزت (305) ملايين ريال، وذلك بهدف زيادة نسب التغطية بالخدمات.
وأوضحت أن المشاريع تضمنت تنفيذ أكثر من (205) كيلو مترات طولية من شبكات وخطوط مياه سيكون لها الأثر الكبير في خدمة المستفيدين بمحافظة الطائف.
وقالت الشركة: “نفذنا مشروع خط ناقل لخزان الشريف بمحافظة الطائف بطول تجاوز(17) كيلو مترًا طوليًا، بالإضافة إلى مشروع إنشاء خزان تشغيلي بسعة (100) ألف متر مكعب، وذلك لخدمة أحياء (شمال الرحاب، ريحة، الواسط، مثملة، سلطانة، المضباع، الحوية، الخضيرة، المعترض، الجوهرة، والرويدف)، بالإضافة إلى إنشاء خط رئيسي بطول تجاوز (9) كيلو مترات طولية لتغذية شبكة المياه في وسط الحوية، وتنفيذ مشروع شبكات مياه بطول (73) كيلو مترًا طوليًا لخدمة (الحوية)، وتنفيذ مشروع شبكات مياه بأطوال تجاوزت (104) كيلو مترات طولية لخدمة أحياء (المعترض وشمال شرق الجوهرة).
وأكدت أن هذه المشاريع تأتي في إطار جهودها لتعزيز منظومة الخدمات المائية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتوسيع دائرة الأحياء المخدومة بشبكات المياه في محافظة الطائف، داعية سكان أحياء (المعترض، والجوهرة) بالتقدم لطلب الخدمة من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa).
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المياه الوطنية المیاه الوطنیة
إقرأ أيضاً:
المسئولية الطبية أمام الشيوخ.. حبس مقدمي الخدمة 5 سنوات في هذه الحالات
يعقد مجلس الشيوخ، جلساته العامة اليوم، الأحد، وغدا، الاثنين، ويناقش خلالهما تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموتونصت المادة (27) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطئه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف