تزداد العقبات أمام الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة مع احتمال انسحاب الأعضاء أمثال بيني غانتس وغادي آيزنكوت، ما سيضاعف الضغط على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ويضعه أمام خيارات صعبة.

الكاتب الإسرائيلي، بن كاسبيت، توقف مطولا عند الإنذار الأخير لغانتس، لأنه "أفسح المجال لمزيد من الحسابات السياسية، ومؤامرات الائتلاف والمعارضة، والنقاش الذي لا نهاية له حول ما إذا كان سينسحب من الحكومة أم لا، وإذا كان الأمر كذلك، فمتى، لأنه لم يتردد في اتهام رئيس الوزراء بأخذ اعتباراته الشخصية والحزبية في وقت الحرب بدلا من الاعتبارات الوطنية والأمنية، مما يعني أنه يوافق على تصريح يوآف غالانت".



وأضاف في مقال نشره موقع ويللا، وترجمته "عربي21" أن "حرب الوزراء الإسرائيليين تندلع فيما الواقع يتمثل في أن الدولة تعيش حربا طويلة وصعبة تهدد، في أي لحظة، بالانفجار، والتحول إلى حرب وجودية إقليمية، سبق أن حذرت منها الأوساط الأمنية والعسكرية بين تموز/ يوليو وتشرين الأول/ أكتوبر 2023، لكن نتنياهو الذي تلى عدداً لا يتوقف من هذه التحذيرات الاستراتيجية الدراماتيكية من رؤساء أجهزته الأمنية، لم يُصغ إليها، رغم أننا أمام تحذيرات خاصة غير منشورو سمعها من رؤساء الأركان، الشاباك، الموساد، مجلس الأمن القومي".


وأكد أنه "لم يتلق أي رئيس وزراء، في أي مرحلة من مراحل الدولة مثل هذا الكم الهائل من التحذيرات الخطيرة، التي تكاد تصل إلى حد الهستيريا، من الأشخاص المسؤولين عن أمنها، لكن المعروف أيضاً أن نتنياهو ظهر متعجرفًا، ومنتفخًا، ولم يأخذ الأمور على محمل الجدّ، وكل ما كان يهمه هو الاستمرار في إرضاء إيتمار بن غفير وبيتسلئيل سموتريتش، واتخاذ طرق ملتوية لدفع الانقلاب القضائي قدماً".

واستدرك بالقول أن "ذات التحذيرات التي يمكن سماعها هذه الأيام من رؤساء الأجهزة الأمنية، هم نفس الأشخاص الذين حذروا قبل السابع من أكتوبر، ممن يعتقدون أن الخطر الأكبر والأكثر إلحاحاً الذي تواجهه الدولة في الوضع الحالي قد يتحول كارثة حقيقية في أي لحظة، إذا اشتعلت الجبهة الشمالية، لأنه قد يحدث في وقت أقرب بكثير مما نعتقد، وحزام النار الذي أحاطوا به إسرائيل جاهز ومجهز، فيما هي ممزقة من الداخل، وتشبه الحوت الذي بدأ ينزف في الماء، ويجذب حشدا من أسماك القرش من كل مكان".

وأشار إلى أنه "يمكن أن نضيف لكل هذا الوضع القابل للاشتعال والخطير في الضفة الغربية، حيث يحاول شركاء نتنياهو باستمرار زيادة عدد المستوطنين مما يسفر عن مزيد من المخاطر والاحتكاك، ويحدث ذلك وسط غياب كامل للدولة التي تتجاهل هذه المخاوف، في حين أن رئيس وزرائها لديه مصلحة وحيدة هي الاستمرار في إرضاء شركائه على اليمين، من المتطرفين المهووسين بإشعال الحرائق، المؤمنين بـ"خطة الحسم" أو الفوضى الكاملة، ومقتنعون أنه في كل مرة نتمكن فيها من الخلاص بفضل صلواتهم، وفي كل مرة تحدث كارثة هنا، يكون ذلك بسبب خطايانا".


وأضاف أن "غانتس قبل ساعات في إنذاره العلني غانتس أعاد خلط الأوراق نمن جديد، فهو يطالب بإجابات وقرارات واضحة بشأن التجنيد، وصفقة المختطفين، و"اليوم التالي" في غزة، ومن بين هذه القضايا الثلاث، تشكل قضية التجنيد أكبر خطر على عمر حكومة نتنياهو الكارثية، أما قضية "اليوم التالي" فهي العقبة الكبرى التي تقف الآن بين إسرائيل والإنجاز الاستراتيجي الدرامي الذي سيتضاءل، وتعتيم النتائج المروعة لأحداث السابع من أكتوبر، لكن علاقة نتنياهو الكارثية مع ابن غفير وسموتريتش تمنعه من التمتمة بكل ما يتعلق بالعملية السياسية، أو أي تدخل للسلطة الفلسطينية للحل في غزة".

وأوضح أن "دخول غانتس على الخط، ومحاولته إيقاظ نتنياهو، ستكون الخطوة الأخيرة قبل تخليه عنه، وحينها سيزداد الصدع، وستظهر عدم مسؤولية في زمن الحرب، فيما آلة السم قد حرقت كبد الدولة، رغم أنه سيكون ضيفاً على حفلة شواء يشارك فيها أعضاء الكنيست والوزراء اليمينيين الذين هاجموه مثل قطيع ضباع اجتمعوا على حمار وحشي جريح، رغم أنه انضم لنتنياهو مرتين لإنقاذ الدولة، لكنهم نسوا ذلك منذ زمن طويل، وفي هذه الحالة يظهر أن يائير لابيد زعيم المعارضة على حق حين لم ينضم لحكومات نتنياهو، وفضّل تشكيل معارضة من الخارج".

الخلاصة من هذا السرد الطويل للأزمة الإسرائيلية المستفحلة أن الاحتلال أمام رئيس وزراء يفعل بانتظام ما هو جيد له، ولكنه سيئ للدولة، ففي نهاية المطاف، يعرف أفضل من جميع الإسرائيليين حجم الضرر الذي يلحقه تحالفه الفاسد السام مع المتطرفين والمهووسين بإشعال الحرائق في الدولة وحولها، ويعلم أنه لا أحد يستطيع أن يدخل غزة في اليوم التالي إلا الفلسطينيين، ويعرف أن التحالف مع أمريكا أهم مليون مرة من التحالف مع المجانين حوله، يعرف ذلك، مما سيجعل من رحيل غانتس المتوقع كابوساً له، ولذلك يرسل أتباعه المشاغبين لشتمه، مما يعني مزيدا من تسميم الأجواء بالفعل، لأنه مرعوب من احتمال أن يبقى قريبا هو وبن غفير وسموتريتش فقط.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية انسحاب غانتس نتنياهو نتنياهو انسحاب غانتس دولة الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

هل يتحول حلم ترامب بإحياء الصناعة الأميركية إلى كابوس؟

يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خلال الحرب التجارية إلى "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى" من خلال تحفيز الشركات الأميركية على تقليل اعتمادها على السلع الأجنبية، والعودة إلى التصنيع المحلي، وبالتالي "إحياء الصناعة الأميركية من جديد" وفقا للبيت الأبيض.

وتعهد ترامب بأن تعيد حملته التاريخية لفرض تعريفات جمركية إحياء التصنيع المحلي، وأعلن أن "الوظائف والمصانع ستعود بقوة إلى بلادنا" متوقعا "عصرا ذهبيا" جديدا في أميركا.

وتلامس رسالة ترامب القوية الحنين إلى الماضي والإحباط الاقتصادي والفخر الوطني، لكن الواقع يبدو أكثر تعقيدا، فالبيانات تُشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال غير مهيأ لتحول جذري نحو التصنيع، وأن أي توسع في القدرات الإنتاجية سيتطلب سنوات من الاستثمار في البنية التحتية والتدريب وإعادة تأهيل سوق العمل.

وحسب مكتب إحصاءات العمل الأميركي، شهد قطاعا الزراعة والتصنيع تراجعا كبيرا في عدد العاملين خلال العقود الماضية، وباتت الغالبية العظمى من الأميركيين تعمل في قطاعات الخدمات مثل التكنولوجيا، والتمويل، والرعاية الصحية.

في يونيو/ حزيران 1979، وصلت العمالة في قطاع التصنيع إلى ذروة تاريخية بلغت 19.6 مليونا، وفي الشهر نفسه من عام 2019، بلغ عدد العمالة 12.8 مليونا، بانخفاض 6.7 ملايين أو 35% عن الذروة التاريخية.

إعلان

وفي سبعينيات القرن الماضي، كان واحد من كل 5 أميركيين (أي نحو 20% من القوى العاملة) يعمل في قطاع التصنيع، أما اليوم، فالنسبة انخفضت إلى نحو واحد من كل 12، أي أقل من 9% وفقا للمصدر السابق، فهل يستطيع ترامب أو أي إدارة مستقبلية تحقيق حلم إعادة إحياء الصناعة الأميركية؟ وهل سيكون المواطن الأميركي مستعدا للعودة إلى المصانع؟

في السطور المقبلة تسعى الجزيرة نت للإجابة عن هذه التساؤلات.

قوى عاملة غير مؤهلة

يُحذر اقتصاديون من أن التركيز على التصنيع قد يرفع كلفة المعيشة على المستهلك الأميركي، وقد يُضعف التقدم الذي حققته الولايات المتحدة في مجالات اقتصاد المعرفة، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز".

ويرى العديد من الخبراء والمراقبين أنه حتى في ظل توفر التمويل غير المحدود والدعم السياسي، فإن إعادة تأهيل القوى العاملة، وبناء البنية التحتية اللازمة يتطلبان سنوات طويلة من العمل، وبحسب مكتب إحصاءات العمل الأميركي، تمتد برامج التدريب المهني الرسمية عادة 4 سنوات.

وفي السياق ذاته، تُقدّر شركة "إنتل" أن بناء مصانع أشباه الموصلات يستغرق ما بين 3 و4 سنوات.

كما يشكّل عدم الاستقرار السياسي عائقا كبيرا أمام هذا المسار، إذ تتردد الشركات في ضخ استثمارات طويلة الأجل في ظل إمكانية تغيّر السياسات التجارية خلال أشهر قليلة فقط.

وفي هذا الإطار، قال ريتشارد مانسفيلد، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولورادو: "الشركات لن تبدأ بتوظيف وتدريب الكوادر ما لم تقتنع بأن التعريفات الجمركية دائمة"، وأضاف أنه "بدلا من تعزيز الإنتاج المحلي، من المرجح أن تلجأ الشركات إلى رفع الأسعار، أو البحث عن موردين بديلين مثل فيتنام أو تشيلي أو الاثنين معا" وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز".

وشهدت فترة ولاية ترامب الأولى مثالا واضحا على هذا التوجه، إذ اضطر العديد من الشركات، تحت ضغط الرسوم الجمركية، إلى نقل خطوط إنتاجها ومصانعها من الصين إلى المكسيك.

إعلان

أما أستاذ الاقتصاد في جامعة ولاية أريزونا، دينيس هوفمان، فعبّر عن الأثر المحتمل للرسوم الجمركية بعبارات صريحة، قائلا: "سينتهي الأمر بإلحاق الضرر بالمستهلكين في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

رغبة في الاستهلاك

وفي الوقت نفسه، فإن التركيز على إنتاج السلع يتجاهل حقيقة أخرى، وهي أن أميركا تتمتع بميزة عالمية في صادرات الخدمات المدفوعة بالأعمال التجارية والسفر والملكية الفكرية.

يختفي الفائض في ميزان الخدمات لدى الولايات المتحدة، الذي يبلغ 25.2 مليار دولار، بسبب عجزها في إنتاج السلع الذي يبلغ 156.7 مليار دولار، وفق المصدر السابق.

وقال هوفمان إن التعريفات الجمركية "تتجاهل هذا الواقع الاقتصادي، مما يترك المستهلكين بأسعار أعلى للسلع الأساسية وأقل إنفاقا في المجالات التي يتفوق فيها اقتصادنا.. السلع الرخيصة تعني المزيد من الأموال للادخار والاستثمار وتخصيصها في أماكن أخرى. نحن في وضع أفضل بكثير بسبب القدرة على الوصول إلى التجارة الدولية".

وأضاف: "العجز ليس بالضرورة سلبيا. إذا كنت تعاني من عجز تجاري، فأنت لست خاسرا. نحن نعاني من عجز تجاري لأننا نستهلك، فرغبتنا في الاستهلاك تفوق قدرتنا على الإنتاج".

رجال الصناعة ضد ترامب

بينما يواجه ترامب تأييدا من بعض مؤيدي التصنيع، فإن العديد من المصنعين الأميركيين يعبرون عن شكوكهم بشأن فاعلية هذه السياسات، فقد أشاروا إلى أن مشكلات سلاسل الإمداد، والتكاليف المرتفعة، واحتياجات القوى العاملة، إضافة إلى صعوبة نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة، قد تشكل عائقا كبيرا أمام تنفيذ هذه الوعود.

وعلى سبيل المثال، يحتوي كل هاتف ذكي على أجزاء صُنعت في عشرات الدول، كذلك الحال مع السيارات، وأشباه الموصلات، والمنسوجات، فكلها مترابطة في نظام استغرق تأسيسه عقودا، وستكون إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة مكلفة، ومن الناحية اللوجستية، كابوسا حقيقيا، وفق ما قال الكاتب جون ماكغليون في مقالة له في صحيفة "ذا هيل" الأميركية.

إعلان

في السياق، قال نائب الرئيس الأول لجمعية مصنعي المعدات، كيب إيدبيرغ إن "الحديث عن نقل كل جزء من عملية التصنيع إلى الولايات المتحدة يتناقض مع الواقع، إذ تعتمد الشركات على مكونات ويد عاملة من جميع أنحاء العالم، ولا يمكن ببساطة نقل ذلك إلى أميركا"، وفقا للكاتبة كاثرين لوسي في مقالة لها بوكالة بلومبيرغ.

الأميركيون لا يريدون العودة للمصانع

ويقول الكاتب جون ماكغليون: "لنفترض جدلا أن الولايات المتحدة نجحت في بناء المصانع واستعادت ملايين الوظائف في هذه المصانع. من سيأخذها؟، مجيبا: "كان عامل المصنع في ستينيات القرن الماضي حاصلا على شهادة الثانوية العامة، ووظيفة مستقرة، وتوقعا بوظيفة مدى الحياة. لكن هذا العالم قد ولّى إلى غير رجعة. يتطلب قطاع التصنيع اليوم مهارات متخصصة، الروبوتات والبرمجة والهندسة الدقيقة، وقد أمضت الولايات المتحدة عقودا في إبعاد الطلاب عن المجالات المهنية. والآن، ثمة نقص في العمالة الماهرة. من سيشغل كل هذه الوظائف المُعادة إلى الوطن؟".

ويتساءل ماكغليون عن البدائل المطروحة لتعويض النقص، قائلا:

"العمالة الأجنبية؟ لكن هذا يُعد تقويضا جذريا لفرضية "جعل أميركا عظيمة مجددا"، التي تعتمد على تعزيز الوظائف داخل الولايات المتحدة". "عمال أميركيون غير مدربين؟ في هذه الحالة، يمكن توقع مشاكل في الجودة، وزيادة معدلات الخطأ، وضعف القدرة التنافسية مقارنة بالصين والدول الصناعية الكبرى الأخرى".

ثم يطرح الكاتب سؤالا آخر عن رغبة الشباب الأميركي في العودة للعمل بالمصانع، قائلا: "اسألوا الشباب عما يريدون فعله، وستجدونهم يفضلون العمل في مجالات مثل التكنولوجيا والتمويل والرعاية الصحية وريادة الأعمال، أي شيء إلا العمل في المصانع التقليدية. هذا التحول الثقافي أصبح واقعا لا يمكن التراجع عنه. لقد تغيرت توقعات العمل بشكل جذري. إن فكرة أن ملايين الأميركيين يتوقون إلى العمل في مصانع هي فكرة بعيدة تماما عن الواقع".

إعلان 482 ألف وظيفة

وعلى أرض الواقع فإن الولايات المتحدة لا تمتلك العمالة اللازمة لتوظيف المزيد من المنشآت التصنيعية، فقد كان هناك 482 ألف وظيفة شاغرة في قطاع التصنيع في فبراير/ شباط الماضي فقط، لا تجد من يملؤها وفقا لمكتب إحصاءات العمل الأميركي.

وذكر استطلاع للرأي بين المصنعين أجرته "نام" في الربع الأول من عام 2025، أن 48.4% يواجهون تحديات في جذب والاحتفاظ بالقوى العاملة المؤهلة، وفقا لوكالة بلومبيرغ.

وأخيرا، تبقى سياسات ترامب الاقتصادية مثيرة للجدل، حيث لا تزال ثمة شكوك كبيرة حول قدرتها على تحقيق الوعود بعودة التصنيع إلى الولايات المتحدة في ظل تحديات سلاسل الإمداد، وتكاليف وأزمة القوى العاملة. ومع مرور الوقت، ستظل هذه السياسات محور نقاشات حادة قد تحدد ليس مصير ترامب أو الحزب الجمهوري فقط بل مصير الاقتصاد الأميركي نفسه.

مقالات مشابهة

  • قنيدي: تشكيل حكومة موحدة هو المطلب الذي تؤيده الأغلبية
  • خلافات كبيرة بين حكومة الاحتلال والأجهزة العسكرية.. أزمة داخلية تُهدد نتنياهو
  • سموتريتش يهدد باسقاط “حكومة نتنياهو” في حال دخول أي مساعدات الى غزة 
  • ورشة تستعرض تجربة الدولة في إدارة الطوارئ
  • الأعذار انتهت .. لابيد يصف حكومة نتنياهو بـالعاجزة
  • لابيد يصف حكومة نتنياهو بـ"العاجزة".. الأعذار انتهت
  • سموتريتش يُهدّد مجددا بإسقاط حكومة نتنياهو
  • هل يتحول حلم ترامب بإحياء الصناعة الأميركية إلى كابوس؟
  • سموتريتش يهدد بإسقاط حكومة نتنياهو.. يريد فرض حكم عسكري بغزة
  • حكومة نتنياهو تبحث مستقبل حرب غزة ودعوات إسرائيلية للقبول بصفقة