تطبيق الزيادة في رسوم تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية.. ورد حاسم من البرلمان
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، مطالبة من اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، بتأجيل تطبيق الزيادة فى رسوم تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
ودعا العوضى، الوزير المشارك فى الجلسة، بتأجيل تطبيق القرار الصادر من الوزارة بشأن تلك الرسوم، إلى مرحلة وفترة مقبلة، مراعاة للظروف الاجتماعية للمواطنين حاليا، قائلا، : تسببت تلك الزيادة فى لغط كبير بين المواطنين.
وبناءً على القرار الصادر من وزير الصحة، تم زيادة رسوم تذكرة العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية من جنيه إلى عشرة جنيهات، وزيادة تذكرة العيادة الخارجية بالوحدات الصحية إلى خمسة جنيهات بدلا من جنيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الصحة المستشفيات الحكومية
إقرأ أيضاً:
حلبجة: هل هي خطوة تاريخية أم ورقة سياسية في لعبة البرلمان؟
يناير 29, 2025آخر تحديث: يناير 29, 2025
المستقلة/- تتصاعد المطالبات داخل البرلمان العراقي بتمرير قانون تحويل حلبجة إلى محافظة، وسط تساؤلات حول دوافع هذا القرار، وهل هو استحقاق إداري متأخر أم مجرد ورقة سياسية تُستخدم في توقيت حساس؟
لجنة الأقاليم النيابية أكدت مخاطبة رئاسة البرلمان لإدراج القانون ضمن جدول الأعمال، في خطوة قد تكون تاريخية لأهالي حلبجة الذين ينتظرون الاعتراف الإداري بمحافظتهم منذ سنوات. لكن في المقابل، يثير القرار الكثير من الجدل حول توقيته، خاصة في ظل التوترات بين بغداد وأربيل، وما إذا كان الهدف منه تهدئة الأوضاع بين الطرفين أكثر من كونه قرارًا نابعًا من دراسة مستفيضة لحاجات المنطقة.
الأمر لا يقف عند حدود حلبجة، فهناك ملفات قانونية أخرى تتزاحم على طاولة البرلمان، مثل قانون المخاتير وتعديلات قانون انتخابات مجالس المحافظات، وهي تشريعات تمس بشكل مباشر البنية السياسية والإدارية للعراق. فهل سيتم تمرير هذه القوانين بسلاسة، أم أنها ستُواجه بعراقيل، كما جرت العادة مع الملفات الحساسة؟
يبقى السؤال الأهم: هل حلبجة ستصبح محافظة بالفعل في المستقبل القريب، أم أن القضية ستظل أداة بيد القوى السياسية تُستخدم عند الحاجة، ثم تُركن جانبًا كما حدث مع العديد من الملفات السابقة؟