أسعار الطماطم تعود للارتفاع من جديد ومهنيون يوضحون الأسباب
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
بعد فترة استقرار لم تدم طويلا، دخلت خلالها أسعار الطماطم دائرة "المقبول نسبيا" (ما بين 4 الى 5 دراهم للكيلوغرام الواحد)، عادت الأثمنة للتحليق من جديد، بعد تجاوز أسعارها لعتبة العشرة دراهم بالأسواق الشعبية والسويقات، بل لتصل احيانا لأكثر من ذلك، مع اختلاف يرتبط نسبيا بعنصر القرب او البعد من مناطق الانتاج.
الارتفاع الجديد والذي ارتبط باعلان الجارة الجنوبية للمغرب عن تراجعها عن عدد الإجراءات الجمركية التي سطرتها مسبقا وادت الى تراجع صادرات المغرب نحو افريقيا من الخضراوات ومن ضمنها الطماطم.
بالمقابل مهنيون بسوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش استبعدوا أي ارتباط للارتفاع الحالي لأسعار الطماطم بهذا المستجد، معتبرين أن الأمر يعود بالأساس لقلة الإنتاج، اذ نعيش حاليا نهاية الموسم الفلاحي، مؤكدين أن الأسعار ستعود للانخفاض ولو نسبيا مع بداية تسويق طماطم الغرب والوليدية.
وبخصوص علاقة الارتفاع الحالي بعمليات المضاربة أكد المتحدثون لأخبارنا المغربية ان الأمر غير صحيح، وأن الأسعار مرتفعة أساسا بأسواق الجملة بانزكان والتي تتجاوز أحيانا 8 دراهم للكيلوغرام.
فهل ستنخفض فعلا أسعار الطماطم مع دخول منتوجات الغرب والوليدية، كما أكد ذلك المهنيون، ام أن غلاء هذا المنتج الاساسي بات امرا لا مفر منه؟
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
برلماني: تراجع معدلات التضخم مؤشر قوي على إيجابية السياسات النقدية لضبط الأسعار
قال حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع معدلات التضخم السنوية لشهر فبراير ليصل إلى (246.8) نقطة مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5%) مقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، بمثابة تقدم هام يمنح مؤشر إيجابي عن تعافي الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق من جديد بعدما شهدت الأعوام الماضية ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التضخم في مصر، والتي كانت سبباً في زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية زيادة ملحوظة مما ساهمت في تراكم الضغوط المالية على الأسرة المصرية.
وأضاف "عمار"، أن السياسات النقدية الدقيقة التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً في كبح جماح التضخم، ففي مارس 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية، لافتاً إلى أن القوى الشرائية تعد ركيزة هامة وبوصلة تسهم في ضبط مستويات التضخم، بخلاف الجهود المبذولة من قبل الدولة في توافر السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق والتي كانت ضمن أسباب التراجع الملحوظ في معدلات التضخم السنوية في مصر خلال هذا الشهر.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا التراجع انعكاسًا لتلاشي تأثير الزيادات الاستثنائية في الأسعار التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى تأثير سنة أساس إيجابي على معدلات التضخم الحالية، مؤكدًا أن استمرار تضافر جهود الدولة في مكافحة ظاهرة جشع التجار والحفاظ على إطلاق الشوادر السلعية وحملات تخفيضات الأسعار يسهم في تراجع أكبر لمستويات التضخم خلال الأشهر القادمة، في ضوء التعاون مع اتحاد الغرف التجارية لتثبيت أسعار المواد الغذائية أو العمل على خفضها أيضًا.
وأوضح ، أن استقرار سعر الصرف عاملاً هاما في هدا التراجع الذى سجلته مستويات التضخم على مدار الشهر الرابع على التوالي، مشيراً إلى أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور الماضية نتيجة توافر النقد الأجنبي بكميات كافية للمستوردين والمصنعين والمنتجين وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ساهم في استقرار أسعار السلع وتراجع النسبة لهذا الفارق الكبير.