تركيب أجهزة إنارة بالطاقة الشمسية في طيبة الإمام وأبو قبيس بريف حماة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
حماة-سانا
باشر فرع السورية للشبكات في حماة أعمال تنفيذ مشروع تركيب أجهزة إنارة بالطاقة الشمسية في كل من مدينة طيبة الإمام وأبو قبيس بريف المحافظة.
وبين مدير الفرع المهندس عدنان سويدان لمراسلة سانا أن المشروع يتضمن تركيب 60 جهاز إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في طيبة الإمام بمواقع متفرقة من المدينة ذات الكثافة السكانية العالية والمداخل الرئيسية والسوق الرئيسي، وذلك ضمن عقد موقع مع مجلس المدينة بقيمة 150 مليون ليرة سورية.
وأشار سويدان إلى المباشرة بتركيب 16 جهاز إنارة في بلدة أبو قبيس بموجب عقد موقع مع مجلس البلدة أيضاً بقيمة 48 مليون ليرة، موضحاً أن الهدف من المشروع التحول نحو الطاقات البديلة التي تعد آمنة ونظيفة وصديقة للبيئة، إضافة إلى توفير استهلاك الكهرباء.
وأضاف سويدان: إن فرع حماة يحضر حالياً للتعاقد مع مجالس بلدات زغرين والسوحة بريف المحافظة الشرقي وشطحة بمنطقة الغاب لتركيب أجهزة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: بالطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (13 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة