رسائل مسمومة تدمر الثقة بالنفس.. كيف تؤثر الألقاب السلبية على الأطفال؟
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
لطالما كان للألقاب سواء كانت إيجابية أو سلبية تأثير كبير على نفسية الإنسان خاصةً في مرحلة الطفولة، ففي حين تُعزز الألقاب الإيجابية الثقة بالنفس وتُرفع من شأن الشخص، تترك الألقاب السلبية آثارًا سلبية عميقة على نفسية الطفل، وتُعيق نموه النفسي بشكل سليم.
وتُقدم الدكتورة منى حمدي استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري تحليلًا معمقًا لتأثير الألقاب السلبية على الأطفال، وتُقدم بعض النصائح للتعامل مع هذه الظاهرة، وذلك في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي.
الألقاب السلبية هي عبارات موجهة للطفل تحمل معنى سلبيًا، وتُركز على صفاته الجسدية أو الشخصية أو قدراته العقلية.
كيف تؤثر الألقاب السلبية على الأطفال؟الألقاب السلبية تُرسل للطفل رسائل مسمومة تُهدد ثقته بنفسه وتُعيق نموه النفسي، وتشمل بعض هذه الآثار ما يلي:
- تدني تقدير الذات: يشعر الطفل أنه غير مقبول وغير محبوب، مما يؤدي إلى ضعف ثقته بنفسه.
- الشعور بالظلم: قد يشعر الطفل بالظلم من الأشخاص الذين يُطلقون عليه هذه الألقاب، مما يُؤدي إلى مشاعر الغضب والكراهية.
- الانطواء: قد يُصبح الطفل انطوائيًا وخجولًا، ويتجنب التفاعل مع الآخرين.
- السلوك العدواني: قد يُصبح الطفل عدوانيًا تجاه الآخرين، أو يلجأ إلى إيذاء نفسه.
نصائح للتعامل مع الألقاب السلبية- التحدث مع الطفل: يجب على الوالدين التحدث مع الطفل عن مشاعره تجاه هذه الألقاب، ومساعدته على فهم أنها غير مُبررة.
- تجنب استخدام الألقاب السلبية: يجب على الوالدين تجنب استخدام الألقاب السلبية مع أطفالهم، حتى في لحظات الغضب.
- تعزيز الألقاب الإيجابية: يجب على الوالدين التركيز على استخدام الألقاب الإيجابية مع أطفالهم، وتعزيز صفاتهم الإيجابية.
- تعليم الطفل مهارات التواصل: يجب على الوالدين تعليم الطفل مهارات التواصل الفعال، حتى يتمكن من التعامل مع الأشخاص الذين يُطلقون عليه ألقابًا سلبية.
- طلب المساعدة المتخصصة: إذا تأثرت نفسية الطفل بشكل كبير من هذه الألقاب، فمن المهم طلب المساعدة من مختص في الصحة النفسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمر
إقرأ أيضاً:
رئيس «القومي للأمومة»: مصر بذلت جهودا حثيثة لتعزيز حقوق الأطفال
شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن وفد يرأسه وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، وبمشاركة وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة واسعة من ممثلين عن النيابة العامة والوزارات والجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة.
الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفالوأكدت «السنباطي» خلال كلمتها، أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفال، والبالغ عددهم نحو ما يقرب 40 مليون طفل، فعززت مصر الإطار المؤسسي لحماية الطفل، فصدر قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز استقلاله باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم.
وأضافت أنه على مستوى الاستراتيجيات الوطنية المتقاطعة مع حقوق الطفل، تم إصدار وتحديث عدد من الاستراتيجيات في مجالات الطفولة والأمومة، وإطلاق مجموعة متكاملة من حملات التوعية والبرامج التثقيفية تستهدف الأطفال وأسرهم لنشر الوعي حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومناهضة التنمر والاستغلال والعنف، وفيما يخص عمالة الأطفال حظر القانون تشغيل الأطفال دون 15 عاما، وتدريبهم قبل 13 عاما.
وأوضحت أن منظومة نجدة وحماية الطفل بمصر تشمل الخط الساخن 16000 لاستقبال الشكاوى والبلاغات من الأطفال والبالغين، ولجان ووحدات حماية الطفولة بالمحافظات، ويستقبل الخط الشكاوى ويعمل على معالجتها من خلال التدخلات الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة، وإحالة البعض منها للنيابة العامة.
الدستور المصري يحظر جميع أشكال العنف الجسدي ضد الأطفالوأكدت رئيسة المجلس، أن الدستور المصري وقانون العقوبات يحظر جميع أشكال العنف الجسدي ضد الأطفال ويغلط قانون الطفل العقوبة للجرائم إذا وقعت من بالغ على طفل، أما في مجال حماية الأطفال في مجال المسئولية الجنائية يعفي الطفل دون سن 12 عامًا من المسئولية الجنائية، ويحكم على الطفل الذي لم يتجاوز 15 سنة ميلادية بأحد التدابير، ولا يجوز حبسه احتياطيا، أما الطفل الذي يجاوز سن 15 عامًا ميلادية ولم يتخطى 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة فيحظر القانون الحكم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأشارت إلى أنه جرى تعديل قانون الجنسية المصرية لضمان المساواة في نقل الجنسية المصرية من الأبوين للأبناء، وتشديد العقوبات لعدم قيد المواليد الجدد، والنزول بسن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى 15 عامًا، ويجرى حاليا العمل على تعديل بعض أحكام قانون الطفل.
وأكدت أنه جرى اتخاذ إجراءات لدعم تعزيز حق الأطفال في المشاركة، إذ تم إطلاق مبادرات وطنية لتمكين الطفل، ومبادرة خاصة بتمكين الفتيات وتنشئة وتربية الطفل بالإضافة إلى منتدى وبرلمان الطفل المصري.
وشددت على أن الدولة المصرية تتيح للأطفال طالبي اللجوء واللاجئيين والمهاجرين الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وتسجيل جميع المواليد المصريين وغير المصريين، دون تمييز إنفاذًا للدستور ووفقا للقوانين المنظمة، ويفرض القانون عقوبات على عدم تسجيلهم، ويعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا قانونيا لأسر الأطفال غير المصحوبين.
وقالت إنه في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال، بلغ عدد دور الحضانة لمرحلة الطفولة المبكرة 19 ألفا و725 دارًا، وعدد الحضانات الإيوائية للأطفال دون السادسة، المحرومين من الرعاية الأسرية 36 درارًا، ولمن هم فوق السادسة 425 مؤسسة رعاية، وفي شأن الأطفال بلا مأوى جرى تقديم الدعم لعدد من الأطفال، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت برقمنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية لجميع الأطفال في مصر.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور