الأمم المتحدة: 800 ألف شخص أجبروا على الفرار من رفح
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) السبت أن 800 ألف شخص "أجبروا على الفرار" من رفح في أقصى جنوبي قطاع غزة منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في المدينة هذا الشهر.
وقال فيليب لازاريني عبر منصة إكس إن "ما يقرب من نصف سكان رفح أو 800 ألف شخص موجودون على الطريق، بعد أن أجبروا على الفرار منذ أن بدأت القوات الإسرائيلية العملية العسكرية في المنطقة في 6 مايو الجاري.
وأكد لازاريني أن الناس يفرون إلى مناطق تفتقر إلى إمدادات المياه والصرف الصحي.
وأضاف المفوض العام للأونروا أن بلدة المواصي الساحلية التي تبلغ مساحتها 14 كيلومترا مربعا، وكذلك مدينة دير البلح بوسط القطاع، "مكتظتان" بالنازحين.
وتقول إسرائيل إن الهجوم البري على رفح حاسم ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، معتبرة أن المدينة هي آخر معقل للحركة.
وهزت اشتباكات عنيفة وعمليات قصف مدينة رفح أمس السبت، وقال مراسل وكالة الصحافة الفرنسية إن غارات جوية وقذائف مدفعية استهدفت الأجزاء الشرقية من المدينة في وقت كانت فيه الطائرات الحربية تحلق فوقها.
وقالت مصادر فلسطينية في رفح إن القوات الإسرائيلية تعمل في حي السلام والجنينة بالمدينة وعلى طريق فيلادلفيا على طول الحدود المصرية.
وقال مصدر أمني إن "القوات تتقدم وتتراجع في هذه المناطق".
وتؤكد منظمات الإغاثة أن التوغل الإسرائيلي في رفح، الذي بدأ رغم المعارضة الدولية الواسعة وبينما كان الوسطاء يأملون في تحقيق انفراجة في محادثات الهدنة المتوقفة، قد أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة.
وفي الشمال أيضا، أصدر جيش الاحتلال مساء أمس السبت أمر إخلاء جديدا لأحياء في شمال غزة، قائلا إنها شهدت إطلاق صواريخ على إسرائيل.
وقال الجيش في أمر الإخلاء "إلى الموجودين في أحياء الكرامة، مشروع عامر، العطاطرة والسلاطين.. عليكم الإخلاء فورا إلى المآوي بغرب مدينة غزة".
وتحذر الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية بانتظام من خطر المجاعة في قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.2 مليون نسمة، نزح 70% منهم منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
مقتل 3661 شخص على الأقل بسبب أعمال عنف عصابات في هايتي هذا العام حسب الأمم المتحدة
سبتمبر 27, 2024آخر تحديث: سبتمبر 27, 2024
المستقلة/- قالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 3661 شخص لقوا حتفهم في هايتي في النصف الأول من هذا العام وسط عنف العصابات “العبثي” الذي اجتاح البلاد.
وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة إن حصيلة القتلى بين يناير ويونيو – والتي شملت 100 طفل – أظهرت أن “مستويات العنف المرتفعة” في العام الماضي ظلت قائمة.
وقال رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان “لا ينبغي أن نفقد المزيد من الأرواح بسبب هذه الجريمة العبثية”.
كانت هايتي تعاني بالفعل من سنوات من الاضطرابات حيث تنافست الجماعات المسلحة القوية – التي غالبًا ما تكون مرتبطة بقادة سياسيين ورجال أعمال في البلاد – على النفوذ والسيطرة على الأراضي.
وتفاقم الوضع بشكل كبير في نهاية فبراير، عندما شنت العصابات هجمات على السجون وغيرها من مؤسسات الدولة في جميع أنحاء العاصمة بورت أو برنس.
ووثق تقرير الأمم المتحدة “أنماطاً خطيرة للغاية من انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي تحدث” في بورت أو برنس ومقاطعة أرتيبونيت شمال العاصمة.
كما رصد التقرير تصاعد العنف في الجزء الجنوبي من مقاطعة ويست، حيث تقع العاصمة، وهي منطقة من البلاد لم تتأثر إلى حد كبير حتى الآن.
ووفقاً للتقرير، “استمرت العصابات في استخدام العنف الجنسي لمعاقبة السكان ونشر الخوف وإخضاعهم”.
ويتغذى العنف في البلاد على تجارة الأسلحة، في المقام الأول من الولايات المتحدة، ولكن أيضاً من جمهورية الدومينيكان وجامايكا.
وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إن المجالات الجوية والسواحل والحدود المسامية التي لا تخضع لمراقبة جيدة تسمح للعصابات بالحصول على أسلحة عالية العيار وطائرات بدون طيار وقوارب و”إمدادات لا نهاية لها على ما يبدو من الرصاص”.
وحث تورك المجتمع الدولي على تنفيذ حظر الأسلحة العالمي وحظر السفر وبرنامج تجميد الأصول الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقد أدى ارتفاع وتيرة العنف هذا العام إلى استقالة رئيس الوزراء غير المنتخب في هايتي، وإنشاء المجلس الرئاسي الانتقالي، ونشر قوة متعددة الجنسيات بقيادة كينيا وبدعم من الأمم المتحدة تسمى بعثة دعم الأمن المتعددة الجنسيات.
وقد تعهدت نحو 10 دول بتقديم أكثر من 3100 جندي إلى بعثة دعم الأمن المتعددة الجنسيات، ولكن لم يتم نشر سوى 430 منهم حتى الآن، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وقد نُشر التقرير قبل أيام من انتهاء ولاية بعثة دعم الأمن المتعددة الجنسيات لمدة عام لدعم هايتي، ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 سبتمبر/أيلول على ما إذا كان سيجددها.
وقد طلبت هايتي من الأمم المتحدة النظر في تحويلها إلى بعثة حفظ سلام رسمية لتأمين الأموال والقدرات المستقرة.
وقال تورك إنه من الواضح أن البعثة تحتاج إلى “معدات وأفراد كافيين وكفؤين لمواجهة العصابات الإجرامية بشكل فعال ومستدام، ومنعها من الانتشار بشكل أكبر وإحداث الفوضى في حياة الناس”.
ودعا رئيس الوزراء الهايتي المؤقت غاري كونيل، الأربعاء، إلى تقديم الدعم الدولي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال “نحن بعيدون كل البعد عن تحقيق النصر، والحقيقة البسيطة هي أننا لن نتمكن من ذلك بدون مساعدتكم”.
وضاعف عدد النازحين داخلياً بسبب العنف في الأشهر الستة الماضية إلى أكثر من 700 ألف شخص، في حين يقدر أن نحو 1.6 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الطارئ.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة