منها الجنسية والسجناء: أبرز القضايا في تقرير “العُمانية لحقوق الإنسان” لعام 2023

رصد – أثير
إعداد: ريما الشيخ

نشرت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي، وتضمن البلاغات التي رصدتها وتلقتها اللجنة خلال عام 2023م ما مجموعه (65) بلاغاً لقضايا تعد من صميم اختصاصها ومسؤولياتها، وتمثلت في الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق البيئية والتنموية، لأكثر من (458) موضوعا متعلقاً بالمواطنين والمقيمين، حيث قامت بتقديم الرأي الحقوقي لأصحابها، وتوجيههم نحو الجهات المعنية لمتابعة موضوعاتهم.

ترصد “أثير” عبر هذا الخبر تعامل اللجنة مع عدد من الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إليك أبرزها:

الحقوق المدنية والسياسية
الجنسية:
صدر عام 2023 عدداً من المراسيم السلطانية التي قضت بمنح ورد الجنسية العُمانية لـ (798) شخصاً من المتقدمين بطلبها.

ومن البلاغات التي تلقتها اللجنة، منح الجنسية العُمانية لأربع فتيات بعد أن حصل والدهن على الجنسية العمانية لتوافقه مع الشروط الأساسية الواردة في قانون الجنسية العمانية، فقد تكللت تلك الجهود بالنجاح بحصولهن على الجنسية بموجب المرسوم السلطاني رقم (2023/17) الصادر بتاريخ 21 مارس 2023م.

حقوق النزلاء:
شهد عام 2023م صدور عدد من الأوامر السامية التي قضت بالإفراج عن (864) من نزلاء السجن المركزي من المواطنين وغير المواطنين الذين شملهم العفو السامي، وكان لها أثر إيجابي على الحياة الاجتماعية للمعفي عنهم.

ثانيا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الرعاية الصحية:
تعاملت اللجنة مع بلاغ لأحد الأشخاص المقيمين في سلطنة عُمان تعرض لحادث سير نتج عنه إصابات وكسور وجروح متوسطة، حيث تلقى الرعاية الصحية الأولية بالمستشفى، إلا أن ذلك يستدعي مزيدًا من الرعاية وبحاجة إلى إجراء عملية جراحية.
ونظرا لتأخر الموافقة على إجراءات التأمين من قبل شركة التأمين لتحمل مصاريف علاج الحالة، وبالتواصل المباشر من قبل اللجنة مع المستشفى تم إجراء العملية الجراحية بشكل عاجل لتفادي ظهور أي اعتلال صحي غير متوقع.

المسكن الملائم:
تابعت اللجنة في هذا العام استفادة (4) حالات من برنامج المساعدات السكنية الحكومية كانت اللجنة قد تلقت بلاغات بشأنها وأحالتها إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في وقت سابق. وقد قامت الوزارة بتوفير المساكن المناسبة لها، تحقيقا للمستوى اللائق من الحماية الاجتماعية والاستقرار الأسري والبيئة السكنية المستدامة. كما أحالت اللجنة هذا العام (8) موضوعات إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ضمن أولويات برنامج المساعدات السكنية بعد أن قامت اللجنة بالتأكد منها ودراستها.

العمل والعمال:
رصدت اللجنة إضراباً لعمال إحدى الشركات العاملة في سلطنة عمان بسبب تأخر الشركة في صرف رواتبهم الشهرية، وبالتواصل المباشر مع إدارة الشركة تم صرف 80% من الرواتب، على أن يتم صرف بقية الرواتب تباعًا.

ورصدت اللجنة تقريراً صحفياً بثته قناة تلفزيونية تابعة لـ «جمهورية تشاد» تفيد فيه بأن (26) عاملة منزل من الجنسية التشادية تعرضن للمعاملة اللاإنسانية من قبل أصحاب العمل، وبالتنسيق مع الجهات المختصة تبين بأن الجهات التشادية المختصة طلبت من الجهات المعنية في سلطنة عمان المساعدة في تسهيل إعادة المذكورات إلى بلادهن بحجة وقوع مخالفات عليهن في موطنهن، وفي إطار التعاون المشترك قامت السلطات العمانية باتخاذ كافة الإجراءات من توفير تذاكر السفر والتأكد من استلامهن لمستحقاتهن المالية نظير فترة عملهن لدى أصحاب العمل بعد التأكد من عدم تعرضهن لأي شكل من أشكال الإساءة أو سوء المعاملة.

 الرعاية الاجتماعية:
رصدت اللجنة موضوع أسرة تعاني من ظروف اجتماعية وصحية وعدم الاستقرار الأسري، حيث قامت اللجنة بإجراء زيارة ميدانية لدراسة حالة الأسرة، والتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، حيث حصلت الأسرة على مساعدة سكنية، وعاملة منزل مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى تحمل الجهة المعنية سداد قيمة إيجار المسكن لحين انتهاء تنفيذ المساعدة السكنية.

التعليم:
تلقت اللجنة بلاغا عن تعرض طفلة للإيذاء من قبل طفلة من ذوي الإعاقة الفكرية في الحافلة المدرسية، وتعود أسباب ذلك إلى عدم تخصيص مشرفة تتولى مهمة الإشراف على سلوك الطلاب في الحافلة أثناء التنقل، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، أفادت الوزارة بأنها تقوم حاليا بدراسة إمكانية توفير مشرف حافلة لطلبة ذوي الإعاقة، إلا أن ذلك مرتبط بما يتم توفيره من اعتمادات مالية للوزارة من قبل الجهات المعنية بهذا الشأن.

المصدر: صحيفة أثير