دبلوماسي أميركي: على القضاة الفرنسيين تأكيد مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الأسد
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تساءل ستيفن راب سفير الولايات المتحدة السابق لدى العدالة الجنائية الدولية في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما "هل يمكن لدكتاتور لا يرحم أن يتهرب من المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبه على أساس أنه يتمتع بالحصانة كرئيس دولة في منصبه؟" مؤكدا أن الحصانة ينبغي ألا تكون مرادفة للإفلات من العقاب، وذلك في الوقت الذي ستصدر فيه محكمة الاستئناف في باريس قرارها بشأن هذه القضية يوم 26 يونيو/حزيران المقبل.
وذكر السفير -في مدونته على موقع ميديا بارت- بأن محكمة العدل الدولية قضت عام 2002 بأن رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية الموجودين في مناصبهم يتمتعون بالحصانة الشخصية أمام المحاكم الأجنبية المحلية ولكن ليس أمام المحاكم الدولية، مما يشير إلى أن محاكمة الرئيس السوري بشار الأسد أمام المحاكم الفرنسية غير ممكنة.
ولأنه من غير الممكن محاكمة الأسد أمام محكمة دولية، لأن سوريا ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية، قدمت فرنسا قرارا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإحالة الوضع في سوريا إلى الجنائية الدولية، لكن روسيا والصين استخدمتا حق النقض (الفيتو) ضده.
حصانة الدولولذلك، لجأ ضحايا الهجمات بالأسلحة الكيميائية، وبعضهم فرنسيون، إلى المحاكم الوطنية. وأصدر قضاة التحقيق الفرنسيون عام 2023، بعد عامين من التحقيقات، مذكرات اعتقال بحق الأسد وشقيقه ماهر واثنين آخرين من كبار المسؤولين السوريين.
وتتعلق هذه القضية بهجمات بالأسلحة الكيميائية ارتكبت ضد السكان المدنيين في الغوطة في أغسطس/آب 2013، ولقي فيها حوالي 1400 شخص، بينهم نساء وأطفال، حتفهم في معاناة رهيبة كما أصيب آلاف آخرون.
وأجرت منظمات غير حكومية وآلية تحقيق أممية ولجنة تحقيق أخرى، بالإضافة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تحقيقات بهذه الجرائم، مكّنت من جمع العديد من الأدلة التي تثبت مسؤولية كبار المسؤولين السوريين بمن فيهم الرئيس، ولكن مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة "الإرهاب" طلب إلغاء مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الأسد بسبب حصانة رئيس الدولة.
ليس ممثلا شرعيا لسورياوقال السفير الأميركي إنه إذا كان القانون الدولي يعترف تقليديا بحصانة موظفي الدولة فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية، فإن فرنسا لا تعترف بأن الأسد هو الممثل الشرعي لسوريا، واعترفت عام 2012 بالائتلاف الوطني لقوى المعارضة باعتباره "الممثل الوحيد للشعب السوري".
ولعبت باريس دورا رائدا في حظر الأسلحة الكيميائية، وقادت مجلس الأمن إلى الدعوة إلى محاسبة مرتكبي الهجمات الكيميائية في سوريا، الأمر الذي قد يسمح لقضاة الاستئناف بمحاكمة الأسد ذات يوم، كما يستطيعون قصر هذه السابقة على قادة الأنظمة الخارجة عن القانون الذين يعاقب المجتمع الدولي تصرفاتهم.
وخلص السفير الأميركي إلى أن الحظر المفروض على استخدام الأسلحة الكيميائية -لكي يكون فعالا- لا بد أن يمتد إلى الأسد المشتبه في أنه يتحمل مسؤولية هائلة عن انتهاك هذا الحظر على مدار عقود، خاصة أن العدل الدولية نفسها ذكرت في حكمها الصادر عام 2002 بأن الحصانة ينبغي ألا تكون مرادفة للإفلات من العقاب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات الأسلحة الکیمیائیة
إقرأ أيضاً:
سويسرا تعيد التحقيق بعد 29 عامًا.. تفاصيل القصة الكاملة لاغتيال دبلوماسي مصري في جنيف
طالبت النيابة العامة السويسرية بمعاقبة المتهم باغتيال الدبلوماسي المصري علاء نظمي نائب رئيس المكتب التجاري لـ البعثة المصرية في جنيف، بالسجن 20 عامًا
ودعا المدعي العام السويسري إلى تبرئة صديقة المتهم الرئيسي في قضية اغتيال الدبلوماسي المصري في جنيف عام 1995، والمرأة متهمة بالتواطؤ في جريمة القتل.
ويعتقد المدعي العام السويسري أنه ينبغي الإبقاء على تهمة القتل الموجهة ضد المتهم، وهو بائع سيارات إيطالي من أصل إيفواري.
ومع ذلك، لا يوجد دليل على أن صديقته كانت على علم بكاتم الصوت الذي تم العثور عليه في مسرح الجريمة، ولا وجهته، ناهيك عن الخطط الإجرامية لرفيقها، على الرغم من العثور على الحمض النووي الخاص بها على الشيء، حسبما قال للمحكمة الجنائية الفيدرالية.
وزير الخارجية والهجرة: مصر تواصل تقديم جميع أشكال الدعم للبنان
وزير الخارجية الأمريكي: اتفاق وشيك بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة
وخلص المدعي العام إلى أنه في ظل هذه الظروف، كان من الضروري إصدار حكم بالبراءة ويجب أن تتحمل السلطات الفيدرالية السويسرية التكاليف.
وقال المدعي العام السويسري إنه نظرا لخطورة القضية أمام المحكمة، لم يكن من الممكن تبرئة المتهم بموجب إجراء مبسط.
وظهرت أدلة جديدة بعد 30 عاما من الواقعة للشرطة في سويسرا وكشفت عن توجيه الاتهام إلى شخصين فيما يتعلق باغتيال دبلوماسي مصري خارج منزله الفاخر في جنيف قبل ما يقرب من ثلاثة عقود.
من هو الدبلوماسي المصري علاء الدين نظمي ؟الدبلوماسي المصري علاء الدين نظمي، 42 عاما، أصيب بستة رصاصات بمسدس نصف آلي بعد أن أوقف سيارته في موقف للسيارات تحت الأرض في شقته في منطقة بيتي ساكونيكس في نوفمبر 1995.
وفي ذلك الوقت كانت المنطقة أيضا موطنا للعديد من المسؤولين. من المقر الأوروبي للأمم المتحدة.
وأعلن مكتب المدعي العام السويسري عن اكتشاف الحمض النووي، وأدت عملية الشرطة الدولية أخيرًا إلى توجيه الاتهام إلى مواطن مزدوج الجنسية من ساحل العاج يبلغ من العمر حاليا 54 عامًا ومواطن سويسري إيطالي مزدوج الجنسية يبلغ من العمر 49 عامًا فيما يتعلق بـ قضية القتل.
وزُعم أن نظمي كان يراقب سراً متطرفي جماعة الإخوان في ذلك الوقت.
وكان الدبلوماسي الراحل وهو أب عائل لاسرته، يشغل منصب نائب رئيس المكتب التجاري للبعثة المصرية في جنيف، وكان مكلفًا بالتفاوض مع أعضاء منظمة التجارة العالمية.
وبعد وفاته، أشارت التقارير إلى أن نظمي كان يعمل أيضًا على تعقب أعضاء الجماعات الإسلامية المسلحة المصرية في أوروبا الذين أقسموا على الإطاحة بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وبعد يومين من وفاته، زعمت مجموعة تطلق على نفسها اسم جماعة العدالة العالمية – مجموعة العدالة الدولية – أن وظيفته الحقيقية كانت مطاردة النشطاء المسلمين نيابة عن الحكومة المصرية.
وكان نظمي قد انضم إلى وزارة الخارجية المصرية عام 1976 كملحق تجاري ولم يتم تعيينه مستشارا تجاريا في جنيف إلا قبل عام من وفاته.
وكان يعمل سابقًا في سفارة مصر في واشنطن وفي قنصليتها في هامبورج.
وقال سفير مصر السابق لدى الأمم المتحدة في جنيف، منير زهران، في ذلك الوقت، إنه لا يستطيع أن يستبعد أن يكون الدبلوماسي قد قُتل "لأسباب سياسية".
وقال مكتب المدعي العام السويسري أنه “في 13 نوفمبر 1995، قُتل نائب رئيس المكتب التجاري للبعثة المصرية في جنيف آنذاك، وهو مواطن مصري يبلغ من العمر 42 عاماً، بست طلقات من مسدس نصف آلي في المرآب الموجود تحت الأرض بمبنى سكني في جنيف”
وأضاف أن “الجناة لاذوا بالفرار تاركين خلفهم مسدس كاتم للصوت في مكان الحادث. لقد كان جهازًا مصنوعًا يدويًا مصنوعًا من الرغوة المستخرجة من مساند رأس السيارة والمثبتة معًا بشريط لاصق.
سرقة حقيبة الضحية ومحفظتهولم يتمكن الإنتربول من العثور على اي اثر ولم يتمكن ايضا من تحديد بصمات الأصابع أو الحمض النووي المطابق للجناة او السلاح في مسرح الجريمة حينها
وعلى الرغم من العثور بعد بحث مكثف على بصمة السلاح والحمض النووي، لم تتمكن الشرطة بعدها من تحديد هوية المسؤولين، وبعد أربع سنوات تم تعليق التحقيق في قضية اغتيال الدبلوماسي المصري.
وأضاف مكتب المدعي العام السويسري أنه وباعتباره السلطة المسؤولة عن نظر قضايا الجرائم ضد الأشخاص المحميين دبلوماسيا، فقد فتح على الفور ملف القضية واعاد تدقيق الإجراءات الجنائية ضد أشخاص مجهولين للاشتباه في ارتكابهم جرائم قتل عمد، وثانيا للاشتباه في ارتكابهم جرائم قتل أخرى".
وتابع "أجرت الشرطة الجنائية الاتحادية تحقيقات واسعة النطاق حتى عام 2009، وخاصة فيما يتعلق أيضًا ببصمة الإصبع المثبتة على كاتم الصوت. ثم قامت الشرطة الجنائية الفيدرالية بإدخال بصمة الإصبع في النظام الوطني للتعرف على بصمات الأصابع وأرسلتها إلى 68 دولة للمقارنة عبر الإنتربول. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي تطابقات في قواعد البيانات المعنية.
وفي عام 2004، تم العثور على آثار الحمض النووي لامرأة وثلاثة رجال على كاتم الصوت وتم إرسالها إلى الإنتربول، لكنها لم تسفر أيضًا عن نتائج في ذلك الوقت.
اختراق القضية الباردةفي عام 2018، دفعت النتائج الجديدة السلطات السويسرية إلى إعادة فتح القضية.
وجاء ذلك بعد نظام جديد متطور لبصمات الأصابع، تم إطلاقه عام 2016، والذي تمكن من الاعتماد على معدلات المطابقة الأعلى، ونتج عنه تطابق بين أثر البصمة على كاتم الصوت وسجل بصمات الأصابع الذي تم إنشاؤه في جنيف عام 2011، التابع لشركة المواطن المزدوج الإيطالي الإيفواري البالغ من العمر 54 عامًا والمتهم حاليًا في هذه القضية.
وكان الرجل البالغ من العمر 54 عاما، والذي لم يذكر اسمه، يقيم في فرنسا.
وحصلت السلطات بعد ذلك على عينة من الحمض النووي لكاتم الصوت يُزعم أنها تطابق امرأة سويسرية إيطالية تبلغ من العمر 49 عامًا ومقيمة في جنيف.
وفي هذا السياق، اتهم مكتب المدعي العام المشتبه به البالغ من العمر 54 عامًا بالقتل.
وقال مكتب المدعي العام إنه متهم بقتل نائب رئيس المكتب التجاري للبعثة المصرية في جنيف، البالغ من العمر 42 عامًا، عمدًا بست طلقات، ويُزعم أنه كان يتصرف بقسوة خاصة.
ووفقا للمدعي العام السويسري “بحسب لائحة الاتهام، قام هو والمتهمة معه بإنتاج كاتم الصوت بأنفسهم قبل ارتكاب الجريمة”.
وتم القبض عليه في أكتوبر 2018 واحتُجز على ذمة المحاكمة حتى مايو 2020 عندما أُطلق سراحه بعد قرار من المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بالاستئناف الذي قدمه لإطلاق سراحه من الحجز.
وفي ديسمبر 2021، تم القبض عليه مرة أخرى للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب وتولى مكتب النائب العام القضية ووجه إليه تهمة قتل نظمي.
كما اتهمت الآن المرأة السويسرية الإيطالية المزدوجة الجنسية البالغة من العمر 49 عامًا بالتواطؤ في القتل، وهي متهمة بتصنيع كاتم الصوت المستخدم في الجريمة مع المشتبه به البالغ من العمر 54 عامًا.
ويقوم مكتب المدعي العام الآن بتقديم التهم إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية.
وأضاف أن "تحقيقات الشرطة القضائية أجريت في إطار تعاون وطني ودولي مكثف أيضا".
وأوضح مكتب المدعي العام قيام الشرطة الجنائية الفيدرالية بتقييم أدلة الطب الشرعي وتحليل البيانات الرقمية الشاملة نيابة عن مكتب المدعي العام باستخدام خدمات الطب الشرعي المختلفة وأحدث التقنيات، بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء عشرات المقابلات كجزء من الإجراءات الجنائية.
وأعلن مكتب المدعي العام السويسري عن شكاويه الجنائية في جلسة الاستماع الرئيسية أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية. وسريان قرينة البراءة عن الشخص المحدد سلفا حتى صدور حكم نهائي"
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي