لماذا لم تُدرج مصر على قائمة الملاحظات الدولية 2024؟.. وزير العمل يكشف الأسباب
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأحد، أن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة لم تُدرج مصر على قائمة الملاحظات الدولية المُقرر مُناقشتها خلال فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المُنعقد في جنيف مطلع شهر يونيو المقبل 2024 بحضور مُمثلين عن 187 دولة حول العالم من وزارات عمل وأصحاب أعمال وعمال.
جاءت تصريحات "شحاتة"، خلال رئاسته اليوم الأحد للجلسة الثانية للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل؛ لمناقشة لمشروع قانون العمل؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب وإصداره؛ للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الإستثمار، وفقًا لبيان الوزارة اليوم الأحد.
وقال وزير العمل، إن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية لعام 2024 والتي تضم هذا العام 40 دولة، يؤكد امتثالها لمعايير العمل الدولية وسياساتها المُتجهة نحو المزيد من الحماية والرعاية للعمال؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحرص على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وفي القلب منهم العمال، وذلك في إطار الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها.
وأشاد "الوزير"، بالعلاقة المتميزة مع منظمة العمل الدولية من خلال العديد من البرامج والأنشطة التي تهدف إلى المزيد من تعزيز علاقات العمل.
كما أشاد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، بجهود وزارة العمل نحو تعزيز علاقات العمل وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.
وشهدت مصر خلال الفترة الماضية، حزمة من سياسات الحماية الاجتماعية، ومنها رفع الحد الأدنى للأجور، ورفع الأجور في صندوق إعانات الطوارئ للعمال، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وحماية العمالة غير المنتظمة، وترسيخ ثقافة الحقوق والحريات النقابية والعمل الأفضل والسلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل، والتمسك بالحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال أثناء مُناقشة مختلف القضايا المُرتبطة بعالم العمل والعمال.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حسن شحاتة وزير العمل قائمة الملاحظات الدولية
إقرأ أيضاً:
الزيود: لهذه الأسباب نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٥٠٠ دينار
قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات والخبير في قطاع العمل والعمال، خالد الزيود، إن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في أولوية مطالبنا وعلى رأسها لأننا مدركين أن كرامة الإنسان وصون مقدراته المعيشية هي السبيل الوحيد للاستقرار المعيشي والأمن الوظيفي والعدالة الإنسانية.
وأضاف الزيود أن المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور تأتي بسبب التضخم في كلف المعيشة، والارتفاع الجنوني في الأسعار، والالتزامات الأسرية والاجتماعية الضرورية (من تعليم، وصحة، ونقل، وضرائب)، معتبرا أن الأجر لا يتساوى كدخل أسرة مع الكلف والالتزامات للفرد والعائلة، ولتحقيق التوازن العادل يجب رفع الحد الأدنى للأجور إلى (500) دينار بدلاً من (260) دينار.
وتابع الزيود أنه “ولضمان تحقيق هذا المطلب نهيب بلجنة التشاور الثلاثي وكل المعنيين من وزارة العمل وغيرها وضع آلية تأخذ بعين الاعتبار التدرج برفع الحد الأدنى للأجور ابتداء من (300) دينار وربطه بنسب التضخم المعيشي وبعدد محدد من السنوات لتسكين الراتب الحقيقي الذي يتساوى مع كلف المعيشة.
وأشار الزيود إلى وجود أسباب مباشرة تتطلب رفع الحد الأدنى للأجور وعلى رأسها عدم انتظام سوق العمل بموجب تدني نسبة الأجر، مما أدى إلى خلق بيئة جاذبة للعمالة الوافدة لشغور الوظائف في سوق العمل كون الرواتب غير محفزة للعامل الأردني، إضافة إلى زيادة رقعة الفقر وارتفاع نسبة البطالة، وأنه ليس هناك تصنيفات مهنية أيضًا مرتبطة بمهارات ومؤهلات وخبرات وتخصصات تحدد قيمة الراتب.
مقالات ذات صلة الأردن.. مقتل فتاة رميا بالرصاص على يد عمها 2024/11/24وحول الأهداف الرئيسية للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، قال الزيود إنها تكمن في تحقيق عدالة اجتماعية توازي أبسط متطلبات الحياة المعيشية، وتحقيق بيئة جاذبة وحوافز تشجيعية لإحلال العمالة الوطنية بدل الوافدة، والمساهمة بالحد من نسب البطالة، والمساهمة بإعادة هيكلة وتنظيم سوق العمل، والخروج من أزمة القطاع الغير منظم وعقود الإذعان.
وأكد الزيود أن رفع الحد الأدنى للأجور يسهم في تحقيق حلول جوهرية للمشاكل الاجتماعية، من خلال مجابهة تحديات الفقر والحد من البطالة، وإعادة ترتيب أولويات المواطن، ومجابهة السلوكيات السيئة. وأشار إلى أن هذه الخطوة لها حوافز رافعة، تتمثل بتعزيز الروابط الاجتماعية في كسر حواجز العزوبية وتكوين الأسرة، وتحفيز فرص الاستثمار من خلال الرضا الوظيفي، وخلق بيئة آمنة واستقرار وظيفي، وزيادة الإنتاجية، كما أن لها حوافز جاذبة للكفاءات والمغتربين من أبنائنا، وتعزيز التنافس في سوق العمل.
وشدد الـزيود على أن رفع الحد الأدنى للأجور يرفع الظلم عن العامل، ويسهم في وجود اقتصاد وطني مستقر، ويحقق شراكة حقيقية في الاقتصاد الوطني بعيداً عن الإقصائية في تحمل المسؤولية، وأخيرا فإن أمن العامل المعيشي ينتج بيئة العمل الآمنة وهذه القواعد مجتمعة تسهم في تحفيز التنمية المستدامة، وهي الرافعة الحقيقية للاقتصاد الحر القوي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر