مخاوف واطماع الحلبوسي تُضيع استحقاق المكون السني: أحداث البرلمان مخطط لها
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الأحد (19 آيار 2024)، ان زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي، افقد المكون السني استحقاقه بمنصب رئيس البرلمان من اجل مصلحته الشخصية، فيما اشار الى ان ماحصل يوم امس في مبنى البرلمان كان "مخطط له".
وقال الحكيم، لـ"بغداد اليوم"، انه "وفق كل المعطيات والاحداث التي جرت فان الحلبوسي لا يريد ان يكون هناك أي رئيس جديد للبرلمان لا من حزبه ولا من خارج حزبه"، مشيرا الى انه "يخشى وصول أي شخصية قد تكون منافسة له سياسياً وانتخابياً خلال المرحلة المقبلة".
وأضاف ان "العرف السياسي يؤكد بإن رئاسة مجلس النواب من استحقاق المكون السني، لكن الحلبوسي أضاع هذا الاستحقاق من اجل مصلحته الشخصية"، مستدركاً ان "مشكلة امس في البرلمان كان مخطط لها لمنع وصول رئيس للبرلمان خاصة من محافظة الانبار"، معتبراً ان "ماحصل في مجلس النواب امس تهديد لنفوذ الحلبوسي وقوته في تلك المحافظة".
ولفت الى ان "الحلبوسي مستعد لفعل أي شيء مقابل منع وصول أي رئيس جديد للبرلمان من اجل مصلحته مقابل ضياع حق المكون السني".
وكان رئيس مجلس النواب بالنيابية محسن المندلاوي، قد رفع امس السبت، الجلسة رقم 25 الى اشعار اخر بعد فشل التصويت على انتخاب رئيس جديد للبرلمان، وقد اتجه البرلمان لعمل جولة ثالثة من انتخابات "رئيس مجلس النواب" بعد حصول النائب سالم العيساوي مرشح كتل "عزم والسيادة وحسم" على 158 صوتاً وحصول النائب محمود المشهداني مرشح كتلة "تقدم" على 137 صوتاً، فيما ذهبت 3 أصوات للنائب عامر عبد الجبار و13 صوتا اعتبرت باطلة (فارغة).
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مجلس النواب أنهى عملية اقتراع الجولة الثانية لانتخاب رئيس مجلس النواب" مبينةً انه "بلغ عدد النواب المصوتين 311 نائبًا".
وكانت قد انحصرت عملية التصويت بين المرشحين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني وعامر عبد الجبار، بعد انسحاب طلال الزوبعي.
ويحتاج المرشح الواحد لـ 166 صوتا للفوز بمنصب رئيس البرلمان، وفي حل لم يحصل أي مرشح بينهم على هذه الأصوات، سيذهب البرلمان الى جولة ثالثة للتصويت بين نفس المرشحين باستثناء من ينسحب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المکون السنی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تناقش مواد الخلاف في قانون العمل الجديد
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد قليل، مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي يتضمن صياغة جديدة لعلاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.
وتعكف اللجنة البرلمانية حاليًا على مراجعة المواد المثار حولها شبهة عدم الدستورية لعرضها على المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس لأخذ رؤيته، وقد يتطلب الأمر بعدها إعادة كتابة الصياغات القانونية لهذه المواد.
مناقشات واسعة حول مشروع قانون العمالة المنزليةوشهدت مواد مشروع قانون العمل الجديد مناقشات واسعة ولم تحظ بالتوافق حتى الآن، ومن أبرزها عدم إضافة العمالة المنزلية لهذا القانون، الأمر الذي يؤثر بالسلب على هذه الفئة من العمالة، خاصة مع زيادة أمد المدة التي حددتها الحكومة لإعداد مشروع قانون ينظم حقوق وواجبات هذه العمالة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
وتضمنت المادة المنظمة لذلك استحقاق العامل للأجر بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، وتؤدي بأجر شهري للعمالة المعينة، وإذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة استلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين.
استحقاق العامل أجره كاملا رغم انهاء علاقة العملونظم مشروع قانون العمل الجديد استحقاق العامل لأجره في حالة انهاء علاقة العمل لأي سبب ،وذلك في مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات، ويكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية