مخاوف واطماع الحلبوسي تُضيع استحقاق المكون السني: أحداث البرلمان مخطط لها
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الأحد (19 آيار 2024)، ان زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي، افقد المكون السني استحقاقه بمنصب رئيس البرلمان من اجل مصلحته الشخصية، فيما اشار الى ان ماحصل يوم امس في مبنى البرلمان كان "مخطط له".
وقال الحكيم، لـ"بغداد اليوم"، انه "وفق كل المعطيات والاحداث التي جرت فان الحلبوسي لا يريد ان يكون هناك أي رئيس جديد للبرلمان لا من حزبه ولا من خارج حزبه"، مشيرا الى انه "يخشى وصول أي شخصية قد تكون منافسة له سياسياً وانتخابياً خلال المرحلة المقبلة".
وأضاف ان "العرف السياسي يؤكد بإن رئاسة مجلس النواب من استحقاق المكون السني، لكن الحلبوسي أضاع هذا الاستحقاق من اجل مصلحته الشخصية"، مستدركاً ان "مشكلة امس في البرلمان كان مخطط لها لمنع وصول رئيس للبرلمان خاصة من محافظة الانبار"، معتبراً ان "ماحصل في مجلس النواب امس تهديد لنفوذ الحلبوسي وقوته في تلك المحافظة".
ولفت الى ان "الحلبوسي مستعد لفعل أي شيء مقابل منع وصول أي رئيس جديد للبرلمان من اجل مصلحته مقابل ضياع حق المكون السني".
وكان رئيس مجلس النواب بالنيابية محسن المندلاوي، قد رفع امس السبت، الجلسة رقم 25 الى اشعار اخر بعد فشل التصويت على انتخاب رئيس جديد للبرلمان، وقد اتجه البرلمان لعمل جولة ثالثة من انتخابات "رئيس مجلس النواب" بعد حصول النائب سالم العيساوي مرشح كتل "عزم والسيادة وحسم" على 158 صوتاً وحصول النائب محمود المشهداني مرشح كتلة "تقدم" على 137 صوتاً، فيما ذهبت 3 أصوات للنائب عامر عبد الجبار و13 صوتا اعتبرت باطلة (فارغة).
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مجلس النواب أنهى عملية اقتراع الجولة الثانية لانتخاب رئيس مجلس النواب" مبينةً انه "بلغ عدد النواب المصوتين 311 نائبًا".
وكانت قد انحصرت عملية التصويت بين المرشحين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني وعامر عبد الجبار، بعد انسحاب طلال الزوبعي.
ويحتاج المرشح الواحد لـ 166 صوتا للفوز بمنصب رئيس البرلمان، وفي حل لم يحصل أي مرشح بينهم على هذه الأصوات، سيذهب البرلمان الى جولة ثالثة للتصويت بين نفس المرشحين باستثناء من ينسحب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المکون السنی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة