أسعار اللحوم الطازجة والمصنعة في منافذ وزارة الزراعة اليوم
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تحرص وزارة الزراعة على توفير كميات كبيرة من اللحوم بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى العديد من السلع الغذائية الأخرى، بأسعار مخفضة مقارنةً بأسعارها في محلات الجزارة والسوبر ماركت في الأسواق.
أسعار اللحوم الطازجة في منافذ وزارة الزراعةاستعرضت الصفحة الرسمية لمنافذ وزارة الزراعة، أسعار اللحوم الطازجة المتاحة اليوم:
- كيلو لحم كندوز ملبس طازج: 330 جنيهًا
- كيلو مفروم ملبس طازج: 300 جنيه
- كيلو كندوز أحمر طازج: 350 جنيهًا
- كيلو مفروم أحمر طازج: 330 جنيهًا
- كيلو موزة حمراء طازج: 355 جنيهًا
- كيلو شاورما لحم: 355 جنيهًا
- كيلو إنتركوت: 370 جنيهًا
- كيلو بفتيك: 370 جنيهًا
- كيلو عرق فلتو: 370 جنيهًا
- كيلو عرق تربيانكو: 370 جنيهًا
- كيلو كبده إسكندراني: 350 جنيهًا
- كيلو كبده بانيه: 350 جنيهًا
- كيلو لحم ضأن بلدي: 390 جنيهًا
كما توفر منافذ وزارة الزراعة كميات طازجة من مصنعات اللحوم بأسعار مناسبة:
- كيلو كفتة حاتي بلدي سوبر: 260 جنيهًا
- كيلو سجق بلدي سوبر: 260 جنيهًا
- كيلو برجر بلدي سوبر: 260 جنيهًا
- كيلو كفتة أرز بلدي: 200 جنيه
- كيلو حواوشي بلدي سوبر: 200 جنيه
من خلال هذه الأسعار المخفضة، تسعى وزارة الزراعة إلى تلبية احتياجات المواطنين وتوفير المنتجات الغذائية الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللحوم اسعار اللحوم سعر اللحم اسعار بيع اللحم اسعار اللحمة اسعار اللحمة في مصر اسعار اللحوم في السوق وزارة الزراعة بلدی سوبر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
البواري يكرس فشل تدبير أزمة اللحوم داخل وزارة الفلاحة بعد مرحلة صديقي
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
رغم الدعم العمومي السخي الذي خصصته وزارة الفلاحة سواء في عهد الوزير السابق محمد صديقي أو الوزير الحالي أحمد البواري لعملية استيراد الأغنام، والذي تجاوز 437 مليون درهم خلال سنتي 2023 و2024، تتجه وزارة الفلاحة مع الوزير البواري مجددًا نحو تكرار نفس الوصفة الفاشلة، في وقت يتصاعد فيه غضب الأسر المغربية بسبب الغلاء المتواصل لأسعار اللحوم الحمراء، وانعدام أثر هذه العملية على أرض الواقع.
فالبلاغ الأخير للوزارة تحدث عن استيراد نحو 875 ألف رأس من الأغنام، منها 489 ألف رأس موجهة لعيد الأضحى 2024، بدعم مالي مباشر بلغ 500 درهم للرأس الواحد، ورغم كل ذلك، بقيت الأسعار تلامس 110 دراهم للكيلوغرام وفي بعض المناطق المحدودة 80 درهم، في استخفاف واضح بذكاء المواطن، ومحاولة يائسة لتلميع صورة فشل تدبيري للوزارة امتد في السنوات الأخيرة ويكرسه الوزير الحالي.
فالدعم العمومي لم يذهب للفلاح المغربي الذي يواجه سنوات الجفاف وغلاء الأعلاف، بل استفادت منه لوبيات الاستيراد والمضاربين الذين راكموا الأرباح على حساب القطيع الوطني، والوزارة عوض أن تدعم الإنتاج الوطني وتُعزز سيادة المغرب الغذائية، اختارت الطريق الأسهل عبر فتح الباب أمام الاستيراد العشوائي، وتسخير أموال دافعي الضرائب لخدمة الفلاح الأجنبي.
وفي هذا السياق، وفي غياب أي شفافية أو آلية مراقبة فعالة، يطرح المغاربة سؤالًا جوهريًا: أين ذهبت مئات الآلاف من رؤوس الأغنام التي استُوردت هذا العام؟ ولماذا لم تنعكس على الأسواق؟ مصادر مهنية من القطاع تُرجح أن جزءًا منها يُحتكر في مستودعات مضاربين كبار بانتظار ارتفاع الأسعار خلال فترة العيد حيث من المتوقع أن يقبل المغاربة على شراء اللحوم “والدوارة” بشكل كبير رغم عدم شراء أضحية العيد، كل ذلك في ظل تواطؤ مفضوح من وزارة الفلاحة التي تتفرج بصمت.
علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، وصف في تصريح لموقع Rue20 توجه الوزارة بأنه “اختيار اقتصادي فاشل” وبلاغها الأخير يؤكد سياسة الفشل، معتبرا أن نمط الاستيراد الإستهلاكي الآني لن يؤدي سوى إلى تعميق التبعية للخارج في قضية اللحوم الحمراء، وتفكيك ما تبقى من المنظومة الوطنية لتربية الماشية وسنتحول إلى كبعض دول الخليج التي توزد مواطنيها باللحوم الحمراء من الخارج.
وأكد الغنبوري أنه “في الوقت الذي تتجه فيه دول تعاني من نفس الجفاف نحو دعم الإنتاج المحلي وتطوير سلاسل القيمة الفلاحية، تصر وزارة الفلاحة في المغرب على اعتماد حلول قصيرة الأمد، تفتقر للرؤية وتخدم فقط مصالح ضيقة، والنتيجة يشير الغنبوري “أسعار تواصل ارتفاعها، وأسر مغربية تُصارع من أجل اقتناء اللحم، وفلاح وطني يُترك وحيدًا في مواجهة الجفاف والكساد.
الغنبوري حذّر من أن هذا النموذج في التدبير سيؤدي إلى “تعميق التبعية الغذائية للمغرب، وخلق مشكل بنيوي في تأمين اللحوم الحمراء مستقبلا”، داعيا إلى مراجعة السياسة الفلاحية في هذا الباب، من خلال التركيز على تشجيع الفلاح المحلي، وتوفير الدعم لتربية الأغنام داخل البلاد، عوض اللجوء إلى حلول سريعة لا تراعي الاستدامة ولا مصلحة السوق الوطني.
وشدد الغنبوري إلى أن الوزارة ركزت على الإعفاءات الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى دعم مباشر يصل إلى 500 درهم لكل رأس مستورد، دون أن تضع خطة متكاملة لتربية وتسمين المواشي المستوردة داخل التراب الوطني، ما يُبقي البلاد في تبعية مستمرة للأسواق الخارجية، ويُعمق عجز الميزان التجاري.
وفي هذا السياق، أكد علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، في تصريح لموقع Rue20، أن “النقاش الدائر حول حقيقة مبلغ الدعم الممنوح من وزارة الفلاحة للمستوردين هو نقاش جانبي رغم أهميته لكنه لايستحضر عدة جوانب وقعها أخطر وأكبر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة وهذا ما يغيب عن وزارة الفلاحة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة