«التخطيط القومي» يعقد محاضرة عن قضية اللامساواة وآليات مواجهتها
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
عقد معهد التخطيط القومي محاضرة بعنوان «اللامساواة: قضية متعددة الأوجه»، للعام الأكاديمي 2023 – 2024، ألقاها أشواني سايث الأستاذ المتفرغ بالمعهد الدولي للدراسات الاجتماعية بجامعة إيراسموس روتردام بهولندا، وأدارتها هالة سلطان الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ونائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا السابق، وذلك بحضور أشرف العربي رئيس المعهد، ونخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين.
وأوضحت هالة سلطان الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أنَّ الحلقة استهدفت تسليط الضوء على الأوجه المختلفة لقضية اللامساواة على المستوى العالمي والتي تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، في ظل عدم وجود إجراءات واجبة تتيح فرصاً متكافئة للجميع، إلى جانب استعراض الأثار المترتبة عليها، والآليات اللازمة لمواجهتها من منظور مقاربات متعددة التخصصات.
غياب المساواة وازدياد الفقروفي سياق متصل، أكّد أشواني سايث الأستاذ المتفرغ بالمعهد الدولي للدراسات الاجتماعية بجامعة إيراسموس أن اللامساواة قضية تاريخية عايشتها المجتمعات المتعاقبة وبلغت ذروتها تحت وطأة العولمة والتكنولوجيا، لافتاً إلى أن مسار الاقتصاد العالمي السائد أدى إلى غياب المساواة وازدياد الفقر وتعدد أبعاده سواء داخل المجتمعات أو فيما بينها، وهو ما يستدعي تبني سياسات اقتصادية واجتماعية تعالج آثار هذا التفاوت، سواء كانت سياسات إصلاح ضريبي، أو سياسات حماية اجتماعية.
فرض سياسة ضريبية عادلةوأضاف سايث أنَّه على الرغم من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في كل من الهند والصين، إلا أن ذلك لم يعالج قضية اللامساواة بل عمق منها، وأنه بالرغم من كل هذا الازدهار فإنَّ هناك انحياز حقيقي للفئات الأعلى، مشيراً إلى ضرورة فرض سياسة ضريبية عادلة بإمكانها أن تتجسد عبر رفع قيمة الضرائب المفروضة على الثروة فضلاً عن وضع حد للتهرب الضريبي، إلى جانب إعادة التفكير في السياسات والممارسات طويلة الأمد المرتبطة بسبل العيش والعمل.
التمويل العام في مواجهة اللامساواةوحول دور السياسات الحكومية والتمويل العام في مواجهة اللامساواة، لفت سايث إلى أن صناع السياسات يجب ألا يقتصر تركيزهم على إعادة التوزيع فحسب وإنما تتجاوز ذلك لتخفيض تكاليف الرعاية الصحية ومعدلات الفقر، وضمان مزايا للتقاعد أكثر موثوقية. مشيراً إلى دور الإعلام في دعم الآليات الوطنية الداعمة لتحقيق تلك المستهدفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معدل الفقر معهد التخطيط اللامساواة معدلات النمو الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
إضراب شامل في قطاع التعليم الإيطالي.. احتجاجات واسعة ضد السياسات الحكومية
في يوم حافل بالاحتجاجات والفوضى في قطاع التعليم الإيطالي، شهدت المدارس والجامعات إضرابًا شاملًا نظمته النقابة الوطنية للمعلمين (Anief)، والذي شمل المعلمين والموظفين الإداريين والفنيين، مع تهديد بتعطيل عمل المؤسسات التعليمية في جميع المراحل الدراسية. يأتي هذا التحرك احتجاجًا على عدة قضايا تتعلق بالسياسات التعليمية الحالية.
أسباب الاحتجاجات
الإضراب، الذي يشمل أيضًا الطلاب والجامعات، يُنظم للتنديد بما يعتبرونه إساءة استخدام للعقود المؤقتة في التعليم. إضافة إلى ذلك، تم إطلاق عريضة تطالب الحكومة بإعادة النظر في سن التقاعد وتحقيق التقاعد المبكر المجاني للمعلمين. كما ستشهد الشوارع أيضًا مظاهرات طلابية تحت شعار "نريد السلطة"، في إشارة إلى مطالبهم بالتحسينات داخل النظام التعليمي.
أزمة في المدارس والجامعات
الحركة الاحتجاجية تشمل أيضًا تحركات طلابية، الذين يشاركون في مسيرات احتجاجية تطالب بتحسين أوضاع التعليم وضمان فرص أفضل للطلاب والمعلمين على حد سواء. كذلك، عبّر العاملون في الجامعات عن استيائهم من السياسات التعليمية، مطالبين بتغييرات جذرية لتحسين البيئة التعليمية.
المطالب والإجراءات
من أبرز مطالب المعلمين والطلاب إصلاح نظام التوظيف في المدارس، حيث يُعاني الكثير من المعلمين من عدم الاستقرار الوظيفي بسبب الاعتماد الكبير على العقود المؤقتة. إضافة إلى ذلك، يُطالب المحتجون بتعديل القوانين التي تحكم التقاعد في القطاع التعليمي، والاعتراف بالساعات الدراسية الجامعية كأيام عمل قابلة للتقاعد.
إغلاق المدارس على المحك
ووفقًا للنقابة، قد تتعرض المدارس لخطر الإغلاق الجزئي أو الكامل في بعض المناطق إذا استمر الإضراب، حيث سيغيب العديد من الموظفين عن أعمالهم، بما في ذلك المعلمين والعاملين الإداريين، مما سيؤثر على سير العملية التعليمية.
الاحتجاجات اليوم تمثل لحظة حاسمة بالنسبة لقطاع التعليم في إيطاليا، الذي يسعى إلى تحقيق إصلاحات شاملة لتحسين ظروف العمل والتعليم.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون