«التخطيط القومي» يعقد محاضرة عن قضية اللامساواة وآليات مواجهتها
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
عقد معهد التخطيط القومي محاضرة بعنوان «اللامساواة: قضية متعددة الأوجه»، للعام الأكاديمي 2023 – 2024، ألقاها أشواني سايث الأستاذ المتفرغ بالمعهد الدولي للدراسات الاجتماعية بجامعة إيراسموس روتردام بهولندا، وأدارتها هالة سلطان الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ونائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا السابق، وذلك بحضور أشرف العربي رئيس المعهد، ونخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين.
وأوضحت هالة سلطان الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أنَّ الحلقة استهدفت تسليط الضوء على الأوجه المختلفة لقضية اللامساواة على المستوى العالمي والتي تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، في ظل عدم وجود إجراءات واجبة تتيح فرصاً متكافئة للجميع، إلى جانب استعراض الأثار المترتبة عليها، والآليات اللازمة لمواجهتها من منظور مقاربات متعددة التخصصات.
غياب المساواة وازدياد الفقروفي سياق متصل، أكّد أشواني سايث الأستاذ المتفرغ بالمعهد الدولي للدراسات الاجتماعية بجامعة إيراسموس أن اللامساواة قضية تاريخية عايشتها المجتمعات المتعاقبة وبلغت ذروتها تحت وطأة العولمة والتكنولوجيا، لافتاً إلى أن مسار الاقتصاد العالمي السائد أدى إلى غياب المساواة وازدياد الفقر وتعدد أبعاده سواء داخل المجتمعات أو فيما بينها، وهو ما يستدعي تبني سياسات اقتصادية واجتماعية تعالج آثار هذا التفاوت، سواء كانت سياسات إصلاح ضريبي، أو سياسات حماية اجتماعية.
فرض سياسة ضريبية عادلةوأضاف سايث أنَّه على الرغم من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في كل من الهند والصين، إلا أن ذلك لم يعالج قضية اللامساواة بل عمق منها، وأنه بالرغم من كل هذا الازدهار فإنَّ هناك انحياز حقيقي للفئات الأعلى، مشيراً إلى ضرورة فرض سياسة ضريبية عادلة بإمكانها أن تتجسد عبر رفع قيمة الضرائب المفروضة على الثروة فضلاً عن وضع حد للتهرب الضريبي، إلى جانب إعادة التفكير في السياسات والممارسات طويلة الأمد المرتبطة بسبل العيش والعمل.
التمويل العام في مواجهة اللامساواةوحول دور السياسات الحكومية والتمويل العام في مواجهة اللامساواة، لفت سايث إلى أن صناع السياسات يجب ألا يقتصر تركيزهم على إعادة التوزيع فحسب وإنما تتجاوز ذلك لتخفيض تكاليف الرعاية الصحية ومعدلات الفقر، وضمان مزايا للتقاعد أكثر موثوقية. مشيراً إلى دور الإعلام في دعم الآليات الوطنية الداعمة لتحقيق تلك المستهدفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معدل الفقر معهد التخطيط اللامساواة معدلات النمو الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
آلية صارمة لتحديد درجات الفقر في قانون الضمان الاجتماعي الجديد
يقدم موقع صدي البلد تفاصيل ضوابط درجات الفقر وفقا قانون الضمان الاجتماعى الجديد وحسب المادة (4) يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.
وحسب المادة 3 يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وشهد مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة.
موافقة مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي
وكان مجلس النواب، في شهر ديسمبر الماضي، وافق على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بعدما حسم تعريف المنفصلة وإلغاء عبارة الطلاق الكنسي.
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
(المادة الثانية)
ويسري هذا القانون، والقانون المرافق، على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين - فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني - في تلك الدول بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل، وللاعتبارات التي تقدرها الدولة.
ووفقا للمادة الخامسة يصدر الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.
والمادة السادسة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.