وزير العمل: مصر لم تُدرج على قائمة الملاحظات الدولية لعام 2024
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أعلن حسن شحاتة وزير العمل اليوم الأحد، أنَّ منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة لم تُدرج مصر على قائمة الملاحظات الدولية المُقرر مُناقشتها، خلال فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المُنعقد في جنيف مطلع الشهر المُقبل يونيو 2024، بحضور مُمثلين عن 187 دولة حول العالم من وزارات عمل وأصحاب أعمال وعمال.
جاءت تصريحات وزير العمل خلال رئاسته اليوم الأحد، للجلسة الثانية للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل لمناقشة لمشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، وإصداره، للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار.
المزيد من الحماية والرعاية للعمالوقال وزير العمل إنَّ عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية لعام 2024 التي تضم هذا العام 40 دولة يؤكّد امتثالها لمعايير العمل الدولية، وسياساتها المُتجه نحو المزيد من الحماية والرعاية للعمال، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحريص دائمًا على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وفي القلب منهم العمال، ضمن الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها الرئيس.
وأشاد بالعلاقة الممتازة مع منظمة العمل الدولية من خلال العديد من البرامج والأنشطة التي تهدف إلى المزيد من تعزيز علاقات العمل، كما أشاد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي بجهود وزارة العمل نحو تعزيز علاقات العمل، وتحقيق التوزان بين طرفي العملية الإنتاجية.
وجاءت قائمة الملاحظات مدون بها الدول التالية:
وشهدت مصر خلال الفترة الماضية حزمة من سياسات للحماية الاجتماعية، ومنها رفع الحد الأدنى للأجور ورفع الأجور في صندوق إعانات الطوارئ للعمال ودمج ذوي الهمم في سوق العمل وحماية العمالة غير المنتظمة، وترسيخ ثقافة الحقوق والحريات النقابية والعمل الأفضل والسلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل، والتمسك بالحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،أثناء مُناقشة كافة القضايا المُرتبطة بعالم العمل والعمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل الجمهورية الجديدة الرئيس السيسي العمال وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
العراق يعزز مكانته الدولية بعد غيابه عن قائمة الحظر الأمريكية.
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: غياب العراق عن قائمة 43 دولة تدرس إدارة ترامب حظر سفر مواطنيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية أثار تساؤلات حول الدلالات السياسية والأمنية لهذا القرار. ويأتي هذا التطور بعد أن كان العراق مدرجًا في قوائم الحظر السابقة خلال ولاية ترامب الأولى عام 2017، مما يعكس تحولًا في طبيعة العلاقات بين البلدين.
وفي العام 2017، أصدر ترامب قرارًا تنفيذيًا بفرض حظر سفر على مواطني 13 دولة، معظمها ذات أغلبية مسلمة، وكان العراق من بينها. وتم تصنيف العراق في “القائمة الصفراء”، التي تعني منحه مهلة لتحسين إجراءات الرقابة على تأشيرات السفر وتبادل البيانات الأمنية مع واشنطن. آنذاك، اعتبر القرار ضربة لعلاقات البلدين، خاصة في ظل التعاون العسكري والأمني بينهما في مكافحة تنظيم داعش.
ويعكس عدم ورود اسم العراق في القوائم الجديدة تحسنًا في العلاقات الثنائية، خاصة في المجال الأمني. وفقًا لتصريحات إدارة ترامب، فإن حذف العراق من القائمة جاء نتيجة لفرضه إجراءات فحص جديدة، مثل زيادة الرقابة على تأشيرات السفر، وتعاونه مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، لا سيما في ما يتعلق بملف تنظيم داعش. هذه الخطوة تُظهر أن بغداد نجحت في تلبية بعض الشروط الأمريكية المتعلقة بالأمن وتبادل المعلومات.
ويُعتبر غياب العراق عن قائمة الحظر مؤشرًا إيجابيًا على استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، وكذلك تحسن العلاقات مع واشنطن. ومع ذلك، فإن هذا القرار لا يعني بالضرورة انتهاء التوترات بين البلدين، خاصة في ظل التحديات السياسية والأمنية المستمرة في العراق، مثل وجود الميليشيات المسلحة وتدخلات القوى الإقليمية.
ومن المتوقع أن يعزز هذا القرار من مكانة العراق دوليًا، خاصة في ظل الجهود المبذولة لإعادة إعمار البلاد بعد سنوات من الحرب. كما قد يسهم في تحسين صورة العراق كشريك استراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة. ومع ذلك، فإن التحديات الأمنية والسياسية الداخلية قد تعيق الاستفادة الكاملة من هذا التطور.
وتضم قائمة الحظر الحمراء احدى عشرة دولة، يُمنع مواطنوها بشكل قاطع من الدخول إلى الولايات المتحدة، ابرزها أفغانستان، وإيران، وليبيا، وكوريا الشمالية، وسوريا، واليمن.
واما البرتقالية، فتضم عشر دول، ستواجه قيودا مشددة على السفر، لكنها لن تُمنع بشكل كامل ابرزها روسيا والباكستان وجنوب السودان وتركمانستان.
واما القائمة الصفراء فتضم اثنتين وعشرين دولة وهذه الدول سيتم منحها ستين يوماً لإصلاح أوجه القصور، وإلا ستُنقل إلى إحدى القوائم الأخرى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد