شبح الانقلاب يطارد إسرائيل.. جانتس يهدد نتنياهو وحل الحكومة هو الأقرب
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصبحت حكومة الحرب الإسرائيلية على المحك، وذلك عقب التصريحات التي أدلى بها الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس، وشروطه التي منحها لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإلا الانسحاب من الحكومة.
وطالب الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس نتنياهو بالالتزام برؤية متفق عليها للصراع في غزة تشمل تحديد الجهة التي قد تحكم القطاع بعد انتهاء الحرب مع حركة حماس.
ووضع غانتس خطة من 6 نقاط بحلول 8 يونيو من أجل تنفذها هي: إعادة المختطفين الإسرائيليين لدى حماس، والقضاء على حكم حماس، ونزع السلاح من غزة، وضمان الوجود العسكري الإسرائيلي، وإقامة إدارة أوروبية أميركية فلسطينية للقطاع مدنيا، تضمن سلطة ناجحة تحكم غزة، وإعادة المواطنين في الشمال، وتطبيع العلاقات مع السعودية من خلال خطوة واسعة لإقامات علاقات مع العالم العربي، وتجنيد طلاب المعاهد الدينية في إسرائيل، لضمان قوة الجيش.
فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن بيني غانتس اختار أن يهدد رئيس الوزراء بدلا من حركة حماس، ووذكر نتنياهو في بيان: "غانتس اختار وضع شروطه في الوقت الذي يخوض فيه جيشنا قتالا ضد حماس في غزة". وأضاف نتنياهو: "أرفض المهلة التي عرضها غانتس وأؤكد مجددا رفضي المطلق لقيام دولة فلسطينية كجزء من صفقة التطبيع مع السعودية".
وأشار نتنياهو إلى أن موقفه في هذه القضايا المصيرية واضح جدا، قائلا: "رئيس الحكومة مصر على القضاء على كتائب حماس، وهو يعارض إدخال السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة وإقامة دولة فلسطينية والتي حتما ستكون دولة إرهاب".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر وزارية أن العلاقات بين أعضاء الحكومة المصغرة تدهورت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، خصوصا وسط الفشل في تحقيق أي تقدم في قضية استرجاع الأسرى المحتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ورأت هيئة البث الإسرائيلية أن حل الحكومة بات قريب من أي وقت مضى، كما أن الخلافات والعلاقات المتوترة لا تقتصر على المستوى السياسي أي الوزراء أنفسهم فقط، بل بينهم وبين القيادات العسكرية أيضا.
فيما قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن غانتس مخادع كبير وكان منذ اللحظة الأولى لانضمامه للحكومة يركز بشكل أساسي على تفكيكها.
وأضاف بن غفير أن رحلات بيني غانتس إلى واشنطن لم تكن سوى جزء صغير من مؤامراته، مشيرا إلى أنه الكاذب والمنافق هو من قدم مقترحات للحريديم بشأن قانون التجنيد مقابل حل الحكومة ويردد شعارات عن المسؤولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الحرب الإسرائيلية الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بيني غانتس بینی غانتس
إقرأ أيضاً:
حكومة الاحتلال الإسرائيلي على صفيح ساخن.. شاس يتراجع وسموتريتش يهدد بحل الكنيست
في ظل الأزمة السياسية المتصاعدة داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حاول حزب شاس والذي يُعد من أبرز الأحزاب الدينية في الاحتلال، تهدئة الأوضاع بعد التهديد الذي أطلقه زعيم الحزب أرييه درعي بحل الكنيست، على خلفية بسبب الجدل حول قانون التجنيد الإلزامي وسموتريتش يرسل تهديدًا ضمنيًا للحكومة، مشددًا على ضرورة تمرير القانون.
تصعيد ثم تهدئةوحسبما نشرته الصحيفة الإسرائيلية يديعوت أحرونوت، أكد وزير التعليم الإسرائيلي، حاييم بيتون، خلال جلسة الكنيست، اليوم الأربعاء، أن الحزب لن يسمح بإسقاط الحكومة بسبب الخلافات حول القانون، في خطوة تعكس تغييرًا في لهجة الحزب بعد تصاعد الضغوط السياسية، وكان درعي قد هدد في تصريحات سابقة، بعمل انتخابات مبكرة في حال عدم التوصل إلى حل بشأن تجنيد الحريديم، وقال بيتون خلال جلسة الكنيست «لم يكن هناك أي إنذار نهائي، ولن نسمح لكم بإسقاط الحكومة، ولن نسقطها بسبب قانون التجنيد».
وأضاف بيتون أن بعض تصريحات زعيم الحزب أرييه درعي تم إخراجها من سياقها، رغم أن صحيفة «هيديرخ» التابعة للحزب نقلت عنه قوله إن «الحكومة الإسرائيلية شهران لتسوية الأمر، هذا هو الاختبار، وإذا لم يتم تسويته، سنذهب إلى الانتخابات المبكرة».
سموتريتش يدخل على الخطبالتوازي مع ذلك، أرسل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تهديدًا ضمنيًا للحكومة، مشددًا على ضرورة تمرير قانون التجنيد، قائلاً: «آمل أن ننجح في تمرير قانون تجنيد جيد وكذلك ميزانية، وإذا لم يكن الأمر كذلك، يمكننا ببساطة تمرير الميزانية وحل الكنيست»، وتصريحات سموتريتش زادت من حالة التوتر داخل الائتلاف، حيث يخشى حزب شاس من أن يؤدي التصعيد إلى إسقاط الحكومة، خاصة في ظل عدم وجود بدائل سياسية مناسبة له، إذ قد يجد الحزب نفسه خارج السلطة في حال فوز المعارضة وذلك حسبما نشرته الصحيفة.
أيام حاسمة في تحديد مسار الأزمةوتراجعت تهديدات الحزب بشكل واضح وصريح لأن الحزب أدرك أنه أمام معضلة كبيرة، حيث إن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة قد لا تصب في صالحه، خاصة إذا تراجعت قوة الأحزاب الحريدية في أي استحقاق انتخابي قادم، وتظل الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مسار الأزمة، إذ يسعى الائتلاف الحكومي لإيجاد مخرج يُرضي جميع الأطراف، دون المخاطرة بانهيار الحكومة في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية المتوترة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها