أزمة مشتعلة بين الصحفيين والأوقاف المصرية والأخيرة تبحث قرار وقف تصوير الجنازات في المساجد
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
كشفت مصادر داخل وزارة الأوقاف، أن قيادات الوزارة ستجتمع خلال الساعات المقبلة لحل "أزمة تصوير الجنازات في المساجد"، بما يتوافق مع منح الصحفيين حريتهم في عملهم، مع مراعاة حرمة الميت.
وأوضحت المصادر، أن "هناك اتجاها من قبل الوزارة لوضع ضوابط لتغطية الجنازات ستعلنها عقب تحديدها الساعات المقبلة بعد الاجتماع المقرر عقده خلال ساعات".
وجاء التحرك الوزاري هذا بعد الأزمة التي حدثت بين الصحفيين ووزارة الأوقاف، والتي بدأت عندما قرر وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، منع تصور الجنازات في المساجد، في بيان أصدره نص على ما يلي "نظرا لما لوحظ في تصوير بعض الجنائز أثناء الصلاة عليها أو دخولها المسجد أو خروجها منه من تجاوز لا يليق بحرمة المسجد ولا بحرمة الميت، يمنع منعا باتا تصوير أي جنازة سواء حال دخولها أو خروجها أو الصلاة عليها بالمساجد".
وما إن صدر القرار حتى أدانت نقابة الصحفيين القرار، مشددة على أنه "ليس من حق أي جهة أو شخص أيا كان موقعه حظر التصوير بقرار يخالف نصوص الدستور ومواد القانون، التي سمحت للصحفيين بممارسة واجبهم دون وصاية أو رقابة مسبقة".
وفي اجتماع عقدته نقابة الصحفيين، أمس السبت، قال نقيبها، خالد البلشي، إن "نقابة الصحفيين ترفض التعامل مع الصحافة باعتبارها خطبة جمعة موحدة، فهذا أمر لا يليق بها ولا بمكانتها، فالصحافة سلاح الأوطان، لا يمكن قبول معاملتها بهذا الشكل"، مشددا أن "قرار وزارة الأوقاف بشأن منع تصوير الجنازات مرفوض جملة وتفصيلا".
وأوضح البلشي في كلمته بمؤتمر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، للرد على الأزمة، أن "المؤتمر العام للنقابة والمقرر عقده يونيو المقبل، سيناقش تعديل عدد من المواد في القوانين التي تعطل عمل الصحفي".
ووجه نقيب الصحفيين حديثه لوزير الأوقاف: "نحن نرفض انتهاك الحياة الشخصية، والنقابة كانت هي المبادِرة لوضع تشريعات لهذا الأمر، وقرارك كوزير الأوقاف بمنع تصوير الجنازات هو قرار مقيد لحرية الصحافة، ويتجاوز الحدود ويعتدي على الدستور والقانون".
وأكد أنه "ليس من حق وزارة الأوقاف الإعلان عن ضوابط تصوير الجنازات" مضيفا: "شعبة المصورين بادرت بعدم تغطية جنازة والدة فنان شهير، لأننا نميز بين حياة الشخصيات العامة التي هي ملك للرأي العام ومحبيهم وتلاميذهم وجماهيرهم، وبين الأفراد من عموم الشعب".
وكان مصدر بوزارة الأوقاف، كشف لمواقع إخبارية مصرية، في وقت سابق تفاصيل قرار منع تصوير الجنازات، مشيرا إلى أن "الإمام سيكون مسؤولا عن تنفيذ القرار وتطبيقه".
وأوضح المصدر أن "الإمام إذا قصر في تنفيذ القرار ستتم محاسبته ومن الممكن أن يحول للتحقيق".
وأضاف أنه "سيتم تعليق منشورات بقرار الوزارة الأخير والتنبيه على المواطنين بعدم تصوير الجنازات، والمقصر من يعاقب لكن من نفذ وشدد على تنفيذ القرار وخالف ذلك أحد وشرع في التصوير ووجدنا فعلا - الإمام - ليس مقصرا، فغالبا لن يحاسب لأنه التزم بكل قرارات الوزارة".
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم حرية الصحافة وفيات تصویر الجنازات
إقرأ أيضاً:
عشرات المنظمات المحلية والاقليمية تدعو لمحاسبة المتورطين في الجرائم التي طالت الصحفيين في اليمن
دعت 45 منظمة إقليمية ومحلية معنية بحريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، السبت، لتحقيق العدالة، ومحاسبة المسؤولين عن كافة الجرائم ضد الصحفيين ونشطاء الاعلام في اليمن، وعدم إفلاتهم من العقاب.
وقالت المنظمات -في بيان مشترك تزامنًا مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الذي يصادف الـ 2 من نوفمبر من كل عام- إن الصحافة في اليمن تمر بأسوأ مرحلة في تاريخها، فخلال عقد كامل لم تتوقف الانتهاكات بحق الصحفيين، في ظل إفلات المرتكبين والمتورطين من العقاب، وقد ساهم ذلك في تصنيف اليمن كثالث أخطر بلد في العالم على حياة الصحفيين وفقاً لمنظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها الصادر 2021"، والتي أشارت إلى أن اليمن يحتل المرتبة 154 في حرية الصحافة من أصل180 دولة لعام 2024.
وأضاف البيان "في هذا اليوم، وبينما يحتفي العالم بـ"اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين" يعيش صحفيو اليمن وضعًا مأساويًا وقلقًا عميقًا، لما يواجهونه من عنف وترهيب وقتل على خلفية كتاباتهم وإبداء آرائهم. ساهم في حدته إفلات المرتكبين والمتورطين من العقاب".
وأعربت المنظمات عن قلقها العميق، حيال ما يتعرض له الصحفيون في اليمن من عنف وترهيب وقتل بسبب آرائهم وكتاباتهم، والذي ساهم في حدتها حالة الإفلات من العقاب السائدة في البلاد.
وقالت "لعدة سنوات، واجه الصحفيون في اليمن مستويات متزايدة من العنف والمخاطر، مـن جهات عدة. بمـا فـي ذلـك الحكومـة اليمنيـة المعترف بها دولياً، وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، والمجلس الانتقالي الجنوبـي، والقوات المشتركة، والجماعات المتطرفة، والجماعات المسلحة الأخرى. كما سيطرت مختلف أطراف النزاع على وسائل الإعلام، مما انعكس على شحة المعلومات المستقلة في اليمن".
وأضافت "خلال السنوات العشر الماضية، كان الصحافيون ضحايا لجرائم وانتهاكات متنوعة، شملت التصفية الجسدية والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والتضييق على حرية التعبير. وفي جميع الحالات يفلت الجناة من المساءلة والعقاب. وبدلاً عنه، يُقدَّم الضحايا إلى محاكمات جائرة، أمام المحاكم الجزائية المتخصصة- في قضايا الإرهاب وأمن الدولة- وتصدر بحقهم أحكام قاسية تفتقر لأبسط معايير التقاضي العادل والنزيه، ناهيك عن كون تلك المحاكم غير مختصة بقضايا الصحافة والنشر".
وشدد البيان على أن "هذه الانتهاكات تُضعف من دور الإعلام في بناء مجتمع ديمقراطي، وتحد من إمكانية الوصول إلى المعلومات التي يحتاجها المواطنين".
ولفت التقرير إلى أن المنظمات المنضوية في تحالف "ميثاق العدالة"، ونقابة الصحفيين اليمنيين، وثقت خلال عقد من الزمن، أكثر من 3000 انتهاك تعرض له الصحفيون والمؤسسات الإعلامية والناشطين الإعلاميين.
وفي هذا السياق ذكّر التقرير بما أورده مرصد الحريات الإعلامية في تقريره للعام 2023 الذي أعلن فيه أنه وثق خلال تسع سنوات فقط أكثر من 2515 انتهاك، وتقرير لنقابة الصحفيين الذي كشف عن 1700حالة انتهاك واعتداء قد وقعت ضد الصحفيين منذ بدء الحرب، بمافي ذلك قتل 45 صحافيا بينهم صحفيتان، وإيقاف 165 وسيلة إعلام وحجب قرابة 200 موقع الكتروني محلي وعربي ودولي.
كما أورد تقرير منظمة صدى التي وثقت أكثر من 60 حالة قتل لصحفيين وعاملين في وسائل الاعلام، وكدليل على تفشي الإفلات من العقاب، فإن 44 من حالات القتلى قد أفلت مرتكبوها من العقاب وحُرم الضحايا من الانتصاف.
وقالت المنظمات: "وفي الوقت الذي نطالب فيه بتحقيق العدالة، وعدم إفلات المتورطين من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عن كافة الجرائم ضد الصحفيين ونشطاء الاعلام، وبدلاً من توفير سبل الحماية التي تساعدهم للعمل من أجل الحقيقة، نشهد توحشاً غير معهود، وكأن الجحيم المستمر ضد الصحفيين قد بدأ للتو".
ولفت البيان إلى ما أقدمت عليه مليشيا الحوثي مؤخراً من اختطاف للصحفي محمد المياحي وحكمها بالإعدام بحق الصحفي طه المعمر ومصادرة ممتلكاته، وإعادة محاكمة أربعة صحفيين سبق وأن أُفرج عنهم بصفقة تبادل برعاية أممية، مؤكدة أن "هذه الممارسات التعسفية تكشف عن النهج الوحشي والقمعي الذي تتبعه جماعة الحوثيين ضد الصحفيين، مما أدى إلى تصحر مناطقهم من الصحافة المستقلة والحزبية".
وفي المقابل أورد التقرير الانتهاكات التي طالت الصحفيين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وأبرزها تقديم سبعة صحفيين ونشطاء للمحاكمة بتهمة خطيرة، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة باعتبارهم فارين من وجه العدالة، في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35، مما يعكس حالة من المخاطر التي تحول دون ممارستهم لعملهم بحرية.
وقال المنظمات "في هذا اليوم نود أن نشيد بشكل خاص بأولئك الصحفيين الذين لا تزال أسرهم تنتظر العدالة ومحاسبة المتورطين بقتلهم. علينا التذكير بأن الإفلات من العقاب لا يمثل فقط فشلاً في محاسبة الجهات المعتدية، بل يشجع أيضاً على استمرار هذه الممارسات. لذا يتطلب من أطراف النزاع الالتزام بضمان أن تكون مؤسسات العدالة ومؤسسات إنفاذ القانون، محايدة ولا تخضع للتأثير على قراراتها".
وأضافت "يجب على المجتمع الدولي تكثيف جهوده عبر الآليات الدولية التي تحمي حرية الصحافة، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، وتعزيز دور المدافعين عن حقوق الإنسان لإنهاء الإفلات من العقاب".
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين