أزمة مشتعلة بين الصحفيين والأوقاف المصرية والأخيرة تبحث قرار وقف تصوير الجنازات في المساجد
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
كشفت مصادر داخل وزارة الأوقاف، أن قيادات الوزارة ستجتمع خلال الساعات المقبلة لحل "أزمة تصوير الجنازات في المساجد"، بما يتوافق مع منح الصحفيين حريتهم في عملهم، مع مراعاة حرمة الميت.
وأوضحت المصادر، أن "هناك اتجاها من قبل الوزارة لوضع ضوابط لتغطية الجنازات ستعلنها عقب تحديدها الساعات المقبلة بعد الاجتماع المقرر عقده خلال ساعات".
وجاء التحرك الوزاري هذا بعد الأزمة التي حدثت بين الصحفيين ووزارة الأوقاف، والتي بدأت عندما قرر وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، منع تصور الجنازات في المساجد، في بيان أصدره نص على ما يلي "نظرا لما لوحظ في تصوير بعض الجنائز أثناء الصلاة عليها أو دخولها المسجد أو خروجها منه من تجاوز لا يليق بحرمة المسجد ولا بحرمة الميت، يمنع منعا باتا تصوير أي جنازة سواء حال دخولها أو خروجها أو الصلاة عليها بالمساجد".
وما إن صدر القرار حتى أدانت نقابة الصحفيين القرار، مشددة على أنه "ليس من حق أي جهة أو شخص أيا كان موقعه حظر التصوير بقرار يخالف نصوص الدستور ومواد القانون، التي سمحت للصحفيين بممارسة واجبهم دون وصاية أو رقابة مسبقة".
وفي اجتماع عقدته نقابة الصحفيين، أمس السبت، قال نقيبها، خالد البلشي، إن "نقابة الصحفيين ترفض التعامل مع الصحافة باعتبارها خطبة جمعة موحدة، فهذا أمر لا يليق بها ولا بمكانتها، فالصحافة سلاح الأوطان، لا يمكن قبول معاملتها بهذا الشكل"، مشددا أن "قرار وزارة الأوقاف بشأن منع تصوير الجنازات مرفوض جملة وتفصيلا".
وأوضح البلشي في كلمته بمؤتمر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، للرد على الأزمة، أن "المؤتمر العام للنقابة والمقرر عقده يونيو المقبل، سيناقش تعديل عدد من المواد في القوانين التي تعطل عمل الصحفي".
ووجه نقيب الصحفيين حديثه لوزير الأوقاف: "نحن نرفض انتهاك الحياة الشخصية، والنقابة كانت هي المبادِرة لوضع تشريعات لهذا الأمر، وقرارك كوزير الأوقاف بمنع تصوير الجنازات هو قرار مقيد لحرية الصحافة، ويتجاوز الحدود ويعتدي على الدستور والقانون".
وأكد أنه "ليس من حق وزارة الأوقاف الإعلان عن ضوابط تصوير الجنازات" مضيفا: "شعبة المصورين بادرت بعدم تغطية جنازة والدة فنان شهير، لأننا نميز بين حياة الشخصيات العامة التي هي ملك للرأي العام ومحبيهم وتلاميذهم وجماهيرهم، وبين الأفراد من عموم الشعب".
وكان مصدر بوزارة الأوقاف، كشف لمواقع إخبارية مصرية، في وقت سابق تفاصيل قرار منع تصوير الجنازات، مشيرا إلى أن "الإمام سيكون مسؤولا عن تنفيذ القرار وتطبيقه".
وأوضح المصدر أن "الإمام إذا قصر في تنفيذ القرار ستتم محاسبته ومن الممكن أن يحول للتحقيق".
وأضاف أنه "سيتم تعليق منشورات بقرار الوزارة الأخير والتنبيه على المواطنين بعدم تصوير الجنازات، والمقصر من يعاقب لكن من نفذ وشدد على تنفيذ القرار وخالف ذلك أحد وشرع في التصوير ووجدنا فعلا - الإمام - ليس مقصرا، فغالبا لن يحاسب لأنه التزم بكل قرارات الوزارة".
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم حرية الصحافة وفيات تصویر الجنازات
إقرأ أيضاً:
بسبب الحكام والقمة .. أزمات الكرة المصرية تحت قبة البرلمان
تشهد الساحة الرياضية حالة من الجدل المستمر حول الأزمات المتكررة للرياضة المصرية، وهو ما دفع البرلمان إلى التدخل من خلال طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب لمساءلة الجهات المسؤولة عن هذه الأزمات، كان أبرزها أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وأزمة الأخطاء التحكيمية في الدوري المصري.
أزمة القمة تصل إلى البرلمانتقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، بسبب أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، معتبراً أن هذه الأزمة تعكس حالة التخبط والعشوائية التي تعاني منها الرياضة المصرية.
وأشار محسب إلى أن الأزمة لم تكن مجرد حدث استثنائي، بل هي نتيجة تراكمات طويلة من سوء الإدارة وغياب الرؤية الاستراتيجية، حيث تسببت القرارات العشوائية في التأثير على مصداقية الدوري المصري وحقوق المشجعين والمستثمرين الرياضيين. ولفت إلى أن التخبط في إعلان جدول المباريات فجراً، واعتماد طاقم تحكيم مصري رغم طلب أحد الفرق لحكام أجانب، أدى إلى أزمة كان يمكن تفاديها لو كانت هناك سياسات واضحة وثابتة لإدارة هذه الملفات.
كما حذر محسب من تأثير هذه العشوائية على المشجع المصري، الذي يجد نفسه في مواجهة قرارات مفاجئة وغير منطقية تؤثر على متابعته للمباريات، وهو ما يخلق حالة من الإحباط والاستياء. كما أكد أن استمرار مثل هذه الأزمات دون حلول حاسمة يضر بسمعة الرياضة المصرية، ويؤثر على جذب المستثمرين والرعاة، فضلاً عن انعكاسه السلبي على صورة مصر الرياضية عالميًا.
وطالب النائب بفتح تحقيق فوري لتحديد المسؤول عن أزمة مباراة القمة ومحاسبته، إلى جانب إعادة هيكلة إدارة كرة القدم المصرية لضمان وجود رؤية واضحة وإجراءات حاسمة تمنع تكرار الأزمات، داعيًا إلى وضع إطار قانوني صارم ينظم الاستثمار الرياضي وحقوق الرعاية، مما يضمن استقرار السوق الرياضي في مصر.
الأخطاء التحكيمية في مرمى البرلمانلم تكن أزمة القمة الوحيدة التي أثارت الجدل تحت قبة البرلمان، فقد سبقها طلب إحاطة آخر من النائب حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، بشأن الأخطاء التحكيمية والتنظيمية في بطولة الدوري المصري.
طالب المندوه في طلب الإحاطة باستدعاء مسؤولي اتحاد الكرة ولجنة التحكيم، لمناقشة الأزمات التحكيمية المتكررة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب له دور رقابي ودستوري في معالجة الخلل الموجود في أي منظومة بالدولة، ومن بينها منظومة كرة القدم.
وأكد النائب أن طلب الإحاطة لم يكن موجهًا للأخطاء التي وقعت ضد الزمالك فقط، بل لجميع الأخطاء التحكيمية التي أثرت على المسابقة بشكل عام. كما لفت إلى ضعف دور لجان التحكيم والانضباط، وهو ما يؤدي إلى كثرة المشاكل والأضرار التي تتعرض لها بعض الأندية، ويؤثر سلبًا على قيمة الدوري المصري تسويقيًا، ويضعف من مكانته على المستوى الإقليمي والدولي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل