أزمة مشتعلة بين الصحفيين والأوقاف المصرية والأخيرة تبحث قرار وقف تصوير الجنازات في المساجد
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
كشفت مصادر داخل وزارة الأوقاف، أن قيادات الوزارة ستجتمع خلال الساعات المقبلة لحل "أزمة تصوير الجنازات في المساجد"، بما يتوافق مع منح الصحفيين حريتهم في عملهم، مع مراعاة حرمة الميت.
وأوضحت المصادر، أن "هناك اتجاها من قبل الوزارة لوضع ضوابط لتغطية الجنازات ستعلنها عقب تحديدها الساعات المقبلة بعد الاجتماع المقرر عقده خلال ساعات".
وجاء التحرك الوزاري هذا بعد الأزمة التي حدثت بين الصحفيين ووزارة الأوقاف، والتي بدأت عندما قرر وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، منع تصور الجنازات في المساجد، في بيان أصدره نص على ما يلي "نظرا لما لوحظ في تصوير بعض الجنائز أثناء الصلاة عليها أو دخولها المسجد أو خروجها منه من تجاوز لا يليق بحرمة المسجد ولا بحرمة الميت، يمنع منعا باتا تصوير أي جنازة سواء حال دخولها أو خروجها أو الصلاة عليها بالمساجد".
وما إن صدر القرار حتى أدانت نقابة الصحفيين القرار، مشددة على أنه "ليس من حق أي جهة أو شخص أيا كان موقعه حظر التصوير بقرار يخالف نصوص الدستور ومواد القانون، التي سمحت للصحفيين بممارسة واجبهم دون وصاية أو رقابة مسبقة".
وفي اجتماع عقدته نقابة الصحفيين، أمس السبت، قال نقيبها، خالد البلشي، إن "نقابة الصحفيين ترفض التعامل مع الصحافة باعتبارها خطبة جمعة موحدة، فهذا أمر لا يليق بها ولا بمكانتها، فالصحافة سلاح الأوطان، لا يمكن قبول معاملتها بهذا الشكل"، مشددا أن "قرار وزارة الأوقاف بشأن منع تصوير الجنازات مرفوض جملة وتفصيلا".
وأوضح البلشي في كلمته بمؤتمر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، للرد على الأزمة، أن "المؤتمر العام للنقابة والمقرر عقده يونيو المقبل، سيناقش تعديل عدد من المواد في القوانين التي تعطل عمل الصحفي".
ووجه نقيب الصحفيين حديثه لوزير الأوقاف: "نحن نرفض انتهاك الحياة الشخصية، والنقابة كانت هي المبادِرة لوضع تشريعات لهذا الأمر، وقرارك كوزير الأوقاف بمنع تصوير الجنازات هو قرار مقيد لحرية الصحافة، ويتجاوز الحدود ويعتدي على الدستور والقانون".
وأكد أنه "ليس من حق وزارة الأوقاف الإعلان عن ضوابط تصوير الجنازات" مضيفا: "شعبة المصورين بادرت بعدم تغطية جنازة والدة فنان شهير، لأننا نميز بين حياة الشخصيات العامة التي هي ملك للرأي العام ومحبيهم وتلاميذهم وجماهيرهم، وبين الأفراد من عموم الشعب".
وكان مصدر بوزارة الأوقاف، كشف لمواقع إخبارية مصرية، في وقت سابق تفاصيل قرار منع تصوير الجنازات، مشيرا إلى أن "الإمام سيكون مسؤولا عن تنفيذ القرار وتطبيقه".
وأوضح المصدر أن "الإمام إذا قصر في تنفيذ القرار ستتم محاسبته ومن الممكن أن يحول للتحقيق".
وأضاف أنه "سيتم تعليق منشورات بقرار الوزارة الأخير والتنبيه على المواطنين بعدم تصوير الجنازات، والمقصر من يعاقب لكن من نفذ وشدد على تنفيذ القرار وخالف ذلك أحد وشرع في التصوير ووجدنا فعلا - الإمام - ليس مقصرا، فغالبا لن يحاسب لأنه التزم بكل قرارات الوزارة".
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم حرية الصحافة وفيات تصویر الجنازات
إقرأ أيضاً:
بشرى بشأن المعاشات.. نقيب المحامين: أزمة الرسوم القضائية في طريقها للحل
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم في إفطار محامي العاشر من رمضان بالشرقية، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة ولفيف من المحامين.
وعقب الإفطار؛ ألقى نقيب المحامين، كلمة أكد فيها أن ما يثار على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إنشاء نقابة القانونين الهدف منه تدمير نقابة المحامين، وأن الحديث عن إنشاء نقابة القانونيين يمثل خطر حقيقي وبداية النهاية لنقابة المحامين، متابعًا: «سنتصدى بكل حزم لهذه المؤامرة التي تستهدف إنشاء كيان موازٍ، خاصة وأنها ليست مجرد اجتهاد شخصي لطارحها، بل هي محاولة مكشوفة لضرب المهنة والنقابة، والتلاعب بمصير المحامين ومستقبلهم المهني».
وعن مشكلة زيادة الرسوم القضائية؛ أشار النقيب العام، إلى أنه جاري إنهاء الأزمة، حيث تم التواصل مع كافة الجهات، منوهًا إلى أنه تم إعداد مذكرة توضح أسباب رفض زيادة الرسوم، وهناك تفهم لوجهة نظرنا.
وعن ملف المعاشات؛ أكد عبدالحليم علام، أنه سيتم دعوة الجمعية العمومية لزيادة المعاشات عقب إجراء انتخابات النقابات الفرعية، مشددًا على أنه من حق المحامي الذي أفنى حياته في مهنة المحاماة أن يحصل علي معاش يليق به وبأسرته.
وفي ختام كلمته؛ كرم نقيب المحامين أسرة الزميل الراحل جمال عطوة عضو مجلس نقابة محامي جنوب الشرقية السابق.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية