المغرب يتهم الجزائر بترهيب الوفود الداعمة لمغربية الصحراء في مؤتمر كاراكاس
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
شهد اختتام النقاش حول قضية الصحراء المغربية، خلال مؤتمر لجنة الـ24 المنعقد في كاراكاس (14 – 16 ماي)، سجالا حادا، في إطار حق الرد، بين السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، والسفير الجزائري عمار بن جامع. وندد الدبلوماسي المغربي بإقدام نظيره الجزائري على ترهيب الوفود الداعمة لمغربية الصحراء، خلال هذا الاجتماع.
وعبر للمشاركين عن صدمته واستنكاره لهذه المضايقات، مذكرا بأن “اجتماعات لجنة الـ24 كانت على الدوام فضاء لحرية التعبير يحظى باحترام الجميع. غير أن زميلي الجزائري، وبدلا من الإجابة عن تساؤلاتي حول مسؤولية بلاده في النزاع حول الصحراء المغربية، آثر ترهيب وفد لمجرد دفاعه عن مغربية الصحراء”.
وأضاف هلال أن “الإرهاب الدبلوماسي الجزائري معروف لدى الوفود الصديقة الداعمة للوحدة الترابية للمملكة، سواء في لجنة الـ24 واللجنة الرابعة والجمعية العامة في نيويورك، أو في عواصم بلدانها، وكذلك الحال اليوم، للأسف، في كاراكاس”، متابعا بالقول “سيدي السفير، لسنا هنا في الجزائر”.
كما ندد السفير المغربي بتدخل الجزائر في القرارات السيادية للدول، مصرحا بأن الجزائر لم تتردد في استغلال فترة ولايتها في مجلس الأمن لابتزاز البلدان الصديقة التي يبحث المجلس قضاياها، إذ تعمد إلى مقايضة دعمها لهذه البلدان بتغيير هذه الأخيرة لموقفها من قضية الصحراء، مؤكدا أن الأمر لا يستحق العناء لكون هذه الدول لا تهابها بأي حال من الأحوال.
وأبرز هلال أن تصرف السفير الجزائري ليس مفاجئا، إذ أنه امتداد لممارسة دأبت عليها بلاده، ودفعت الهيئات الأممية والمنظمات الدولية إلى انتقادها بشكل دوري، بسبب سجلها المعيب في مجال انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضح أنه في الجزائر “لا توجد حرية تعبير، ولا حرية تنقل، ولا حرية التجمع. لقد تم حل جميع منظمات حقوق الإنسان. بلدكم صادق مؤخرا على القانون الجنائي الأكثر قمعا للحرية، والذي يسمح بالحكم بالسجن لمدة 30 عاما في حق أي شخص يعبر عن رأيه، وأنتم هنا في كاراكاس لتقديم دروس حول تقرير المصير والحرية والاستقلال”.
من جانب آخر، وفي إطار حق الرد الثاني على إقدام السفير الجزائري على الربط المضلل والمغلوط بين قضيتي الصحراء المغربية وفلسطين، وكذا تصريحاته المتحاملة إزاء الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، أكد هلال دعم المملكة الدائم والثابت للقضية الفلسطينية.
وخاطب نظيره الجزائري قائلا “أنتم تتباهون بالدفاع عن فلسطين في مجلس الأمن، هذا دوركم كممثل للبلدان العربية داخل هذه الهيئة، لكنكم تبخسون شعبكم حق التظاهر نصرة لفلسطين، لأنكم خائفون من الشعب الجزائري حين يخرج إلى الشوارع. وعلى عكسكم، فإن المظاهرات الداعمة للفلسطينيين في غزة لا تعرف أي قيود في المملكة المغربية”.
ودحض السفير هلال ادعاءات نظيره الجزائري بأن لا مصلحة لبلاده في قضية الصحراء، مذكرا إياه بأن “الجزائر تمنح نفسها حق التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، وحق عرقلة العملية السياسية الأممية، والحق في إيواء وتسليح جماعة انفصالية لها صلة بالإرهاب في منطقة الساحل. وختم بالقول “هذا حال الجزائر، معدنها الحقيقي، وهذه حقيقة مطالبها”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
رداً على منع إستيراد السيارات المصنعة بالمغرب…حظر دخول السلع المصرية للأسواق المغربية
زنقة20ا الرباط
رغم عدم وجود قرار رسمي حظرت السلطات الحكومية المغربية دخول البضائع المصرية إلى أسواقها، حيث يرجح وجود خلافات تجارية بين البلدين ستؤثر سلبًا على حجم الصادرات.وفق ماذكرته وسائل إعلام مصرية.
وقال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المغرب علّقت دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعتبر رد فعل على عدم تطبيق مصر لاتفاقية أكادير بشكل كامل.
وتسمح اتفاقية أكادير بالتبادل التجاري الحُر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر والمغرب وتونس والأردن، والتي تم توقيعها في فبراير 2004، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني، من ناحية، ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.
وأوضح زكي، خلال تصريحه لوسائل إعلام مصرية، أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، لذلك تتجه المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية من حين لآخر كوسيلة ضغط للسماح بوفود السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المُصدرة إلى المغرب هي السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، مضيفًا أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية للمغرب تتراوح بين 800 و900 مليون دولار. كما تشمل الصادرات المصرية الأساسية إلى المغرب الحديد، والأسمنت، والسيراميك، وفحم الكوك، والمحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
ولم يذكر زكي سببًا واضحًا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الفترة الأخيرة تشهد صعوبة في استيراد السلع الفارهة بشكل عام، بسبب توجه الحكومة نحو حوكمة صرف العملات الأجنبية، وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، والدواء، والمواد الخام.