وزارة التجارة والصناعة تستضيف اجتماع لجنة المنطقة الصناعية بأبو زنيمة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
استضافت وزارة التجارة والصناعة اجتماع لجنة المنطقة الصناعية بأبو زنيمة برئاسة المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وحضور اللواء/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وممثلين عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمنطقة الاقتصادية لقناه السويس والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وقال المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إن الاجتماع تناول سبل تنمية المنطقة الصناعية بأبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء بما يسهم في زيادة إنتاجية المصانع العاملة بالمنطقة والترويج لها وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية والمعادن المتوفرة بالمنطقة، لافتًا إلى أن المنطقة الصناعية بأبو زنيمة تقع على مساحة 3908 فدان وتزخر بالعديد من المواد المحجرية والتعدينية والبتروكيماوية وهو الأمر الذي يتيح إقامة صناعات استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية لتلبية احتياجات السوق المحلى من هذه المنتجات والتصدير للأسواق الخارجية.
وأكد سمير أن الوزارة لن تدخر جهدًا في توفير كافة أوجه الدعم لتنمية هذه المنطقة الواعدة وبما يسهم في إتاحة المزيد من فرص العمل أمام أبناء محافظة جنوب سيناء والارتقاء بالقدرات الإنتاجية والصناعية للمحافظة، مشيرًا إلى أهمية زيادة القيمة المضافة للمواد الأولية والخامات المستخرجة في المنطقة للمساهمة في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من هذه الخامات.
وأشار الوزير إلى أهمية زيادة معدلات التصدير من الرخام بما يتناسب مع القدرات الإنتاجية بالسوق المصري خاصةً وأن حجم الصادرات المصرية من الرخام بلغ خلال العام الماضي 2.75 مليون طن، لافتًا إلى إمكانية قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة سبل ومدى إمكانية ترفيق المنطقة الصناعية بأبو زنيمة.
وأضاف سمير أنه سيتم التنسيق خلال الفترة المقبلة لإجراء زيارة لأعضاء اللجنة للمنطقة الصناعية بأبو زنيمة على أرض الواقع للتعرف على القدرات الإنتاجية للمصانع وسبل الاستفادة من مقومات المنطقة والوقوف على التحديات التي قد يواجهها المستثمرون بالمنطقة بما يسهم في لفت أنظار قطاع الأعمال والمستثمرين لهذه المنطقة الهامة.
ومن جانبه أوضح اللواء/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن المحافظة تعد من المحافظات المتكاملة التي لا تعتمد على السياحة وحسب بل تقوم على تنوع الأنشطة والموارد الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المنطقة الصناعية بأبو زنيمة تعد من أهم المناطق الصناعية لما تمتلكه من معادن هامة كالرمل الزجاجي والرخام والمنجنيز حيث سيحقق الاستثمار بها عوائد ضخمة للدولة لمساهمتها في توفير نحو 20 ألف فرصة عمل، وكذا زيادة الصادرات المصرية للخارج وتوفير العملة الأجنبية.
وأشار فودة إلى أهمية تقديم وزارة التجارة والصناعة التيسيرات اللازمة في استخراج التراخيص الصناعية للمستثمرين في المنطقة الصناعية بأبو زنيمة بما يسهم في إعطاء دفعة لحركة الإنتاج بالمنطقة، مرحبًا بمقترح زيارة منطقة أبو زنيمة وعقد الاجتماع الثاني للجنه بها وحرصه على تقديم كافة سبل الدعم لإتمام هذه الزيارة.
وبدوره رحب المهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية بالمقترح، مؤكدًا استعداده تنظيم مشاركة شركات في الزيارة المقترحة لمنطقة أبو زنيمة للوقوف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة.
جدير بالذكر أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء خلال شهر مارس الماضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين عن محافظة جنوب سيناء وجهات أخرى بهدف وضع حلول عملية للترويج للاستثمار بالمنطقة الصناعية بأبو زنيمة وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التجارة والصناعة بما یسهم فی جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
بعد إنشاء المنطقة الصناعية الروسية| ملايين الدولارات تتدفق في شرايين الاقتصاد المصري
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 6 مكرر، القرار الجمهوري رقم 184 لعام 2024، والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ونصت المادة الأولى من القرار، على الموافقة على الاتفاقية مع التحفظ بشرط التصديق، وهو إجراء يضمن استيفاء المتطلبات القانونية قبل بدء التنفيذ الفعلي للاتفاقية.
موافقة مجلس النواب على الاتفاقية
وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته المعقودة في 13 يناير 2025، على قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2024.
وقد تم التصويت على القرار بعد مناقشات موسعة، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
دور لجنة الصناعة في مناقشة الاتفاقية
واستعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول الاتفاقية، حيث أوضح أن الهدف الأساسي منها هو تهيئة الظروف المناسبة لتشغيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يعزز من الاستثمارات الصناعية الروسية في مصر.
كما أشار إلى أن الاتفاقية تتعلق بتصنيع منتجات تكنولوجية متقدمة قادرة على المنافسة في السوق المحلي والدولي، مع التركيز على المنتجات اللوجيستية التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات.
أهمية الاتفاقية للاقتصاد المصري
وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا، حيث توفر بيئة استثمارية مشجعة للمستثمرين الروس في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما أنها تسهم في تحقيق التنمية الصناعية وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن دعم الاقتصاد المصري من خلال توطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة.
ومن المتوقع أن تسهم المنطقة الصناعية الروسية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز مكانة قناة السويس كمركز عالمي للخدمات اللوجيستية والصناعية.
ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي عبر توفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة للمستثمرين.