ليبيا – قال المحلل السياسي أيوب الأوجلي، إن المشهد المتكرر للاشتباكات بين المليشيات المسلحة يرسل باستمرار إشارات بانعدام الاستقرار في المدن والمناطق في غرب البلاد.

الأوجلي أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن ذلك المشهد الذي وصفه بـ”المأساوي” يضع الكثير من التساؤلات على حالة الاستقرار التي غابت عن الدولة منذ سنوات، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة لا تستطيع السيطرة على المجموعات المسلحة وقادتها ولا حتى منتسبي هذه الجماعات الذين لا ينصاعون لأوامر أحد، ولا يأتمرون إلا بأوامر الرصاص والقتل والانتقا”، حسب قوله.

ولفت إلى أن هذه الاشتباكات تعني أنه يجب توحيد السلطة التنفيذية، إذا أريد بليبيا أن تذهب نحو الاستقرار، لكن ما تفرضه هذه الاشتباكات هو حتمية وضع خطة شاملة لمحاولة دمج هؤلاء في المؤسسات، وإخضاعهم لتهيئة نفسية أولا.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

مداخيل الجماعات من الضرائب في ارتفاع يصل إلى 13 في المائة مع مطلع ةهذا العام 

أعلنت الخزينة العامة للمملكة، بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 1.768 مليار درهم عند متم يناير 2025، أي ارتفاع بنسبة 13 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم يناير سنة 2024.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 21,1 في المائة، وغير المباشرة بـ 10,6 في المائة، مشيرة إلى أن المداخيل الجبائية شكلت 85,8 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم يناير 2025.

وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم يناير 2025، 1.124 مليار درهم، مقابل 996 مليون درهم سنة من قبل، أي بارتفاع نسبته 12,9 في المائة. ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع بنسبة 13 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 129 مليون درهم).

وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 54,5 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.

أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم يناير 2025، فقد بلغت 203 ملايين درهم، مقابل 185 مليون درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 9,7 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 34,9 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 15 مليون درهم)، وبنسبة 4 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 5 ملايين درهم)، مقرونا بتراجع بنسبة 11,1 في المائة في ضريبة السكن (ناقص 2 مليون درهم).

وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 734 مليون درهم متم يناير 2025، مقابل 667 مليون درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 10 في المائة.

وتتشكل هذه الموارد، بالأساس، من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (222 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (103 ملايين درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (71 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (62 مليون درهم).

من جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين متم يناير 2024 ومتم يناير 2025، ارتفاعا في حصة الموارد المحولة، مقرونا بانخفاض في تلك التي تديرها الدولة، وتلك التي تديرها الجماعات الترابية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كلمات دلالية المغرب جماعات حكومة

مقالات مشابهة

  • استمرار الاشتباكات بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي رغم دعوات أوجلان لحل الحزب
  • تقرير إسباني: بنغازي نموذج لإعادة الإعمار والاستقرار بفضل جهود الجيش الليبي
  • مداخيل الجماعات من الضرائب في ارتفاع يصل إلى 13 في المائة مع مطلع ةهذا العام 
  • الشطرنجي عبدالله الفيتوري يتوج بكأس بطولة الزاوية
  • رئيس «الدراسات المستقبلية»: مصر حجر الزاوية في القضية الفلسطينية
  • وزير الدفاع يبلغ الحكومة البريطانية أن تحقيق الاستقرار والسلام في اليمن مرهون بدعم قدرات القوات المسلحة
  • رئيسة الوزراء الإيطالية: الناتو حجر الزاوية لأمن أوروبا
  • 5 طرق فشلت في هزيمة حماس.. ماذا عن السادسة؟
  • غانا تواجه الإرهاب.. خطة شاملة لتنمية الشباب ومواجهة التهديدات الأمنية
  • الأوجلي: أعضاء النواب والدولة ينطلقان من أرضية مشتركة بعد بيان القاهرة الختامي