وزير النقل: انشاء مصنع في مصر لتصنيع كافة أنواع الوحدات المتحركة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل فاى دونجبين نائب وزير النقل بجمهورية الصين الشعبية ومدير الإدارة الوطنية للسكك الحديدية الصينية NRA ورؤساء ومسئولي عدد من الشركات المتخصصة في مجال السكك الحديدية ( رئيس شركة أفيك – نائب رئيس شركة CRRC -..... ) وحضر اللقاء قيادات الهيئة القومية للانفاق والسكك الحديدية والنقل البحري .
في بداية اللقاء أعرب وزير النقل عن ترحيبه بنائب وزير النقل الصيني مشيراً إلى عمق العلاقات المصرية الصينية وإلى التعاون المشترك بين الجانبين في تنفيذ عدد من مشروعات النقل مثل تنفيذ شركة أفيك الصينية بالتعاون مع الشركات المصرية مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT بطول 105.5 كم بإجمالي عدد 19 محطة والذي تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية منه من محطة عدلي منصور حتى محطة الفنون والثقافة وجاري العمل في المرحلة الثالثة والتمهيد للمرحلة الرابعة كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الصيني لتنفيذ أعمال مشروع القطار الكهربائي الخفيف (الرحاب – العاصمة الإدارية) بين الهيئة القومية للانفاق وشركة أفيك انتيل وغيرها من المشروعات .
ومن جانبه أعرب نائب وزير النقل بجمهورية الصين الشعبية عن سعادته بزيارة وزارة النقل المصرية مشيراً إلى التقدم الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر ومنه مجال السكك الحديدية والذي تمتد خطوطه إلى 10 الاف كم وجاري تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم .
ثم تناقش الجانبان في أوجه التعاون المستقبلي بين الجانبين حيث أكد وزير النقل ان هناك فرصاً للتعاون تتمثل في التعاون في توطين صناعة النقل في مصر من خلال انشاء مصنع في مصر لتصنيع كافة أنواع الوحدات المتحركة ( جرارات – عربات سكك حديدية – عربات مترو – عربات LRT) لتلبية احتياجات السوق المحلي ثم الانطلاق الى التصدير للخارج حيث أكد نائب وزير النقل الصيني على دعمه لهذه الخطوة الهامة في التعاون المشترك وأشار وزير النقل المصري الى ان المجال الثاني للتعاون المستقبلي بين الجانبين يتمثل في قيام الجانب الصيني بالاستثمار في إدارة وتشغيل عدد من خطوط السكك الحديدية في مصر .
وأشار الى أهمية التعاون في مجال تدريب العمالة والمهندسيين المصريين في المعاهد والجامعات الصينية وهو مارحب به نائب وزير النقل الصيني ، وتم التأكيد في ختام الاجتماع على تكثيف اللقاءات بين المختصين في الجانبين لسرعة الاتفاق على أوجه المستقبلي في مجال السكك الحديدية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خطوط السكك الحديدية الجامعات الصينية نائب وزیر النقل السکک الحدیدیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
نائب: مشروع قانون تسجيل السفن التجارية خطوة نحو تحويل مصر لمركز لوجستي عالمي
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، الذي يناقشه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، يهدف إلى تعظيم دور النقل البحري في خطة التنمية الشاملة لها، وصولاً إلى الهدف المنشود بتحويلها إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، خاصة أنه لتحقيق هذا الهدف لابد من تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري من حيث العدد والتطور، لافتاً إلى أن هذه التعديلات تُركز على تحسين كفاءة الإجراءات وتبسيطها، وبالتالي تعزيز التنافسية، وتحسين البيئة الاستثمارية في قطاع النقل البحري.
يأتى ذلك في الوقت الذى كان قد تقدم فيه النائب عادل اللمعى خلال دور الانعقاد الماضي بمجلس الشيوخ بطلب مناقشة عامة لتطوير النقل البحرى في مصر وطالب من خلاله بتعديل قانون تسجيل السفن التجارية مثمنا الاستجابة لهذا المقترح.
وطالب النائب عادل اللمعى بعدد من التعديلات المقترحة داخل القانون بأن تسجيل السفن لا يجب أن يحتاج الي موافقة الوزير من أجل بيع السفينة كذلك يجب ان يكون هناك اعفاءات ضريبية لمدة عدد من السنين لمدة واحدة من أجل دعم هذه الصناعة.
وأضاف "اللمعي"، أن قطاع النقل البحري يشكل ركيزة اقتصادية هامة لمساندة الاقتصاد الوطني، حيث شهدت حجم الاستثمارات في هذا القطاع تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر أصبح يقدر بحوالي 14.5 مليار دولار خلال عام 2024، خاصة أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية للموانئ بشكل مكثف، مع خطط تبلغ تكلفتها حوالي 200 مليار جنيه لتطوير الموانئ البحرية وزيادة الطاقة الاستيعابية، لذا يستند القانون المقترح إلى بعض التعديلات في مواد تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن فلسفة مشروع القانون أنه في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري، حيث تضمن مشروع القانون إلزامًا جديدًا بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل، في حال تعرض السفينة لحوادث مثل الغرق الحريق، الكسر، الاستيلاء عليها، أو هلاكها، وذلك إلى جانب الالتزامات المقررة على كل من المالك، المجهز، والربان.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن خلق بيئة تشريعية مواتية لتعزيز قطاع النقل البحري يتسق مع التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصاد المصري، والتي تهدف لزيادة عدد سفن أسطول النقل البحري التي تحمل العلم المصري إلى 150 سفينة، مع تنمية المشروعات الرئيسية كإنشاء محطات متعددة الأغراض، مثل محطة "تحيا مصر" في ميناء الإسكندرية بتكلفة 7 مليارات جنيه، ومحطة الصب الجاف النظيف ومحطات أخرى في موانئ دمياط والبحر الأحمر مشيرا الي ان هذا المشروع سيدعم مزيد من فرص العمل داخل شرق بورسعيد.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات