قالت مصادر عبرية، إن العلاقات بين أعضاء الحكومة المصغرة "مجلس الحرب" تدهورت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، خصوصا وسط الفشل في تحقيق أي تقدم في قضية استرجاع الأسرى المحتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وحسب قناة كان الإسرائيلية، بات حلّ الحكومة أقرب من أي وقت مضى، والخلافات والعلاقات المتوترة لا تقتصر على المستوى السياسي أي الوزراء أنفسهم فقط، بل بينهم وبين القيادات العسكرية أيضا.
وكان وزراء في الحكومة هاجموا وزير الدفاع يوآف غالانت بقوة مؤخرا، مطالبين باستقالته بعدما حملوه مسؤولية الفشل المستمر في غزة، وسط خلافات حول اليوم التالي بعد الحرب وحكم القطاع الفلسطيني.
في حين ردّ غالانت على منتقديه من الوزراء قائلاً: أنا أول من يعارض إقامة دولة فلسطينية، بل أؤيد السيطرة الإسرائيلية من النهر إلى البحر.. لكن غزة ليست جبل الشيخ، ولا القدس، هناك مليونان من الفلسطينيين، وليست هناك مصلحة إسرائيلية. ورأى غالانت أن حكماً عسكرياً في غزة سيكلف كثيراً من الدم والمال والوقت".
يواجه نتنياهو انتقادات حادة في الداخل والخارج بسبب عدم توضيحه موعدا لنهاية الحرب بعد أكثر من سبعة أشهر على تفجرها، إثر الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقاعدة عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.
كما يواجه تظاهرات شبه يومية ومطالبات بإقالته أيضا من قبل أهالي الأسرى الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً بعد توقف المفاوضات مع حماس في القاهرة.
إلى ذلك، زادت تصريحات غانتس أمس من ورطته، بعدما طالب في مؤتمر صحافي حكومة الحرب بوضع خطة من ست نقاط في الأسابيع الثلاثة المقبلة، مهددا بانسحاب حزبه المنتمي لتيار الوسط من حكومة الطوارئ التي يرأسها نتنياهو في حالة عدم تلبية توقعاته. وأضاف أن خطته المقترحة ستتضمن إقامة نظام أميركي أوروبي عربي فلسطيني مؤقت للإدارة المدنية لغزة بينما تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية.
ولكن على الرغم من أن غانتس هو أقوى منافس لنتنياهو في استطلاعات الرأي، فإن انسحابه من الحكومة إن حدث لن يكون كافيا للإطاحة بها لأن الأحزاب المتبقية ستمنح رئيس الوزراء أغلبية مريحة في الكنيست، وفق وكالة رويترز.
غير أن هذه التصريحات تظهر بشكل رسمي ولا لبس فيه تزايد الضغوط على الائتلاف الإسرائيلي، الذي تهيمن عليه أحزاب اليمين المتطرف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الحرب الإسرائيلي ينهار مجلس الحرب الإسرائيلي الأسرى المحتجزين
إقرأ أيضاً:
المعارضة الإسرائيلية تتحالف مع رئيس «الشاباك» ضد مسعى «نتنياهو» لإقالته
قدّمت أحزاب «يش عتيد»، و«المعسكر الوطني»، و«إسرائيل بيتنا»، والحزب الديمقراطي، اليوم الإثنين، رسالة تحذير إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمستشارة القضائية للحكومة، قبل تقديم التماس ضد قرار نتنياهو الشروع في إجراءات إقالة رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار.
وورد في الرسالة المشتركة التي أوردتها القناة السابعة الإسرائيلية أن قرار الشروع في إجراءات الإقالة قرار غير قانوني، اتُخذ في انتهاك للقانون، نتيجة تضارب مصالح خطير من جانب رئيس الوزراء.
وأضافت الأحزاب المعارضة في الرسالة، أن هذا القرار اتُخذ نتيجة تضارب مصالح خطير من جانب رئيس الوزراء، وتشير جميع الوقائع إلى أن القرار استند إلى اعتبارات خارجية، مرتبطة، من بين أمور أخرى، بتحقيق جهاز الأمن العام مع موظفي مكتب رئيس الوزراء.
وأشارت الأحزاب إلى أن بيان رئيس الوزراء يظهر أن القرار اتُخذ دون أي أساس واقعي ملموس وواضح لتبرير هذه الخطوة الجريئة والمُثيرة للجدل.
وأوضحت أحزاب المعارضة أيضًا أن «هذا يُمثل إساءة استخدام واضحة للسلطة الحكومية، وأن الاعتبارات التي استند إليها القرار هي اعتبارات غريبة وباطلة، وتتناقض بشكل واضح مع الاعتبارات التي تُسيّر عمل جهاز الأمن العام الإسرائيلي وفقًا للقانون».
وختمت الرسالة بالقول: «ما دامت إجراءات الإقالة مستمرة، وسيُطرح قرار حكومي بتنفيذ قرار رئيس الوزراء، فستتقدم الفصائل بالتماس إلى محكمة العدل العليا».
اقرأ أيضاً«إعلام عبري»: 43٪ من الإسرائيليين يرفضون إقالة رئيس الشاباك مقابل 33٪ يدعمون إقالتهؤ
رئيس الشاباك: يجب التحقيق مع جميع الجهات المسؤولة في الحكومة بشأن إخفاق 7 أكتوبر
إعلام عبري: نتنياهو يستعد لإنهاء ولاية رئيس الشاباك رونين بار