وزير العمل يُعلن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية لعام 2024
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن حسن شحاتة وزير العمل اليوم الأحد، أن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة لم تُدرج مصر على قائمة الملاحظات الدولية المُقرر مُناقشتها خلال فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المُنعقد في جنيف مطلع الشهر المُقبل "يونيو 2024" بحضور مُمثلين عن 187 دولة حول العالم من "وزارات عمل وأصحاب أعمال وعمال".
جاءت تصريحات الوزير خلال رئاسته اليوم الأحد،للجلسة الثانية للمجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل لمناقشة لمشروع قانون العمل،تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب ،وإصداره،للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل،والتشجيع على الإستثمار.
وقال الوزير إن عدم إدارج مصر على قائمة الملاحظات الدولية لعام 2024 - التي تضم هذا العام 40 دولة- يؤكد إمتثالها لمعايير العمل الدولية ،وسياساتها المُتجه نحو المزيد من الحماية والرعاية للعمال ،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحريص دائمًا على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وفي القلب منهم العمال،في إطار الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها السيد الرئيس.
وأشاد الوزير بالعلاقات مع منظمة العمل الدولية من خلال العديد من البرامج والأنشطة التي تهدف إلى المزيد من تعزيز علاقات العمل.
كما أشاد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي بجهود وزارة العمل نحو تعزيز علاقات العمل،وتحقيق التوزان بين طرفي العملية الإنتاجية..
وشهدت مصر خلال الفترة الماضية حزمة من سياسات للحماية الاجتماعية، ومنها رفع الحد الأدنى للأجور ورفع الأجور في صندوق إعانات الطوارئ للعمال ودمج ذوي الهمم في سوق العمل وحماية العمالة غير المنتظمة وترسيخ ثقافة الحقوق والحريات النقابية والعمل الأفضل والسلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل والتمسك بالحوار الإجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،أثناء مُناقشة كافة القضايا المُرتبطة بعالم العمل والعمال.
FB_IMG_1716110931570المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمان الوظيفي الجمهورية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي السلامة والصحة المهنية العمالة غير المنتظمة حسن شحاتة وزير العمل ذوي الهمم دمج ذوي الهمم قانون العمل مؤتمر العمل الدولى منظمة العمل الدولية وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي العمالية تسلم مستحقات 18597 عاملاً بـقيمة 230 مليون درهم خلال عام 2024
كشفت محكمة أبوظبي العمالية، عن تسليم مستحقات مالية لـ 18 ألف و597 عاملاً، بقيمة إجمالية قدرها 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، فيما بلغت نسبة الفصل في الدعاوى الابتدائية المعروضة على المحكمة 99%، ما يعكس سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإنهاء النزاعات العمالية.
وقال المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان “مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية”، إن محكمة أبوظبي العمالية تمكنت من الفصل في الدعاوي الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوي الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن انجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الالكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأكد أن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة انجزت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها؛ إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، افتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتحدث المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، عن أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
ومن جانبه قال حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، إن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال عدة محاور رئيسة تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية، إلى جانب تنظيم محاضرات وورش عمل وندوات في المدن العمالية بهدف رفع مستوى الوعي وترسيخ مفاهيم السلامة المهنية والتطوير المهني والالتزام بأخلاقيات العمل، فضلا عن المشاركة المجتمعية في الاحتفالات والمناسبات العالمية ذات الصلة بحقوق العمال.
واستعرض حامد الحارثي دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته وفقاً للتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية