تأجيل جلسة طلب الإفراج عن سما المصري لـ26 يونيو المقبل
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل ثالث جلسات طلب إخلاء سبيل سما المصري، بعد أن نفذت الطاعنة 3 أحكام قضائية أبرزها إدانتها بالتعدي على قيم أسرية ومجتمعية وسب وقذف لجلسة 26 يونيو.
وقال دفاع سما المصري سما المصري سبق وتم الحكم عليها بأحكام حبس 3 سنوات ونصف، ونفذت العقوبة بالكامل، ولما طلعت عدلت محكمة النقض أحد الأحكام بدلا من الحكم من سنة للحبس سنتين.
واستكمل دفاع سما المصري: على الفور تقدمنا بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الإفراج عنها، بنص المدة طبقا للقانون 6 لسنة 2018 والقانون 19 لسنة 2020 بطلب الإفراج الشرطي عنها بنص المدة طبقا للقانون، وتم تحديد جلسة سابقة وتم تأجيلها اليوم لتقرير المفوضين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الدولة سما المصرى محكمة القضاء الإداري محكمة النقض سب وقذف الإفراج الشرطي سما المصری
إقرأ أيضاً:
إجراء الوزير الأسبق محمد مبديع عملية جراحية تؤجل جلسة محاكمته إلى 13 فبراير المقبل
أجلت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في ملف محمد مبديع إلى 13 فبراير المقبل.
وتعذر حضور مبديع جلسة محاكمته بعد إصابته بوعكة صحية، حيث أكد نائب وكيل العام، أن النيابة العامة توصلت بإفادة من طرف مدير السجن المحلي « عكاشة » تؤكد أنه جرى نقل مبديع إلى مستشفى ابن رشد.
والتمس دفاع محمد مبديع التأجيل لمهلة زمنية كافية، لا تقل على 3 أسابيع، لكونه أجرى عملية جراحية ليلا أمس الأربعاء .
غير أن نائب وكيل العام، التمس من طرف هيأة الحكم أن لا تتجاوز مدة التأجيل أسبوعين، وذلك حفاظا على زمن الهدر القضائي، إلى جانب أن النيابة العامة لا تتوفر على ما يؤكد وضعه الصحي.
وفي المقابل، شدد دفاع مبديع على طلب التأجيل، مبرزا، أنه أجرى عملية جراحية متقدمة على مستوى البروستاتا
وعبر الدفاع عن استعداده بإدلاء بتقرير طبي، مشددا على أن وضعه الصحي لا يسمح له بحضور محاكمته، وقال دفاعه: » مبديع يعاني منذ 6 أشهر، يستنزف دمه بشكل يومي.. »، وتابع الدفاع، » مبديع لم يعد كما كان، أصبح ثلث مبديع »
ويواجه محمد مبديع ملاحقة قضائية بناءً على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، جهة الدار البيضاء-سطات، والتي تضمنت اتهامات بـ »تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، والتلاعب في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات عن أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة ».
وكانت محاكمة مبديع قد انطلقت في 27 يونيو الماضي، حيث عقدت هيئة المحكمة أكثر من خمس جلسات لغاية الآن، وجرى تأجيلها في كل مرة لأسباب متعددة، منها تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن الحضور، أو الإضرابات المتكررة من قبل كتاب الضبط أو المحامين، أو التماسات التأجيل من طرف الدفاع.
ويُتابَع وزير الوظيفة العمومية الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
كلمات دلالية محمد مبديع، محكمة الاستئناف ،
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل