سحر مصطفى: مشاركة القطاع الخاص بالمنظومة الصحية لا يجب أن يكون على حساب الأسعار
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، بمناقشات مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بالمنظومة الصحية، “إنه لا يجب أن يكون على حساب الأسعار”.
وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، لاسيما وأنه يعد تطبيق حقيقى للمشاركة بين القطاع العام والخاص.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
وقالت مصطفى، أن القطاع الصحى يعد من أهم القطاعات نظرا لأنه من أهم الحقوق الاجتماعية التى يتمتع بها المواطنين، و أن الفترة الماضية شهدت عدد من مظاهر الإهمال فى ذلك القطاع، سواء على مستوى المنشات الطبية التى لا تستطيع تقديم الخدمات الصحية أو على مستوى كذلك الكوادر الطبية نتيجة عزوف الكوادر عن العمل بالداخل
وتابعت، لا ننكر المجهودات التى قامت بها القيادة السياسية خلال الفترة الماضية فى تقديم الرعاية الصحية، إلا ان الأمر كان يتطلب رؤية أكثر تقدما وشمولا، خاصة مع زيادة عدد السكان والأمراض
وأضافت، مشروع القانون يعد تحول فى فكرة تقديم خدمة صحية بما يسمح بتعزيز الامكانيات وجودة وكفاءة الخدمة المقدمة للمواطن.
وشددت عضو مجلس النواب، لايجب أن يكون ذلك على حساب الالتزام الدستورى نحو تقديم تلك الخدمة، والحفاظ على مستوى الأسعار ، مطالبة بضمانات لذلك وعدم الاضرار بالمواطنين. وأعلنت موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة سحر طلعت مصطفى القطاع الخاص المنشات الصحية
إقرأ أيضاً:
صرف راتب إبريل مقدما
وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عملية الصرف بدأت اليوم الأربعاء ، في العاصمة صنعاء وباقي المحافظات الحرة، في حين تشمل عملية الصرف المعاشات التقاعدية ومعاشات العجز والوفاة للمتقاعدين في القطاع الخاص والمختلط.
وجددت المؤسسة التأكيد على أن عملية صرف المعاشات للمتقاعدين وأسر المتوفين مستمرة بداية كل شهر، تأتي حرصاً منها على توفير الحياة الكريمة للمؤمن عليهم وأسرهم وإعانتهم لمواجهة احتياجات عيد الفطر المبارك و المتطلبات المعيشية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها معظم العاملين في اليمن، سواء موظفين حكوميين أو عمال في القطاع الخاص أو المختلط