ضياء داوود: مشروع القانون الخاص بإدارة المستشفيات الحكومية خطير للغاية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب ضياء الدين داود، إن مشروع القانون المطروح أمام مجلس النواب الخاص بإدارة المستشفيات الحكومية، خطير للغاية، حيث نرى فيه التخلي عند العجز، حيث تسعى الدولة إلى تقديم مرافقها العامة للمستثمرين فيجب الحديث عن الأمور بوضوح.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وواصل داود: نحن بصدد عقد يمثل تنازل مؤقت عن إدارة مرفق واجب على الدولة إدارته،أرفض القانون، والعنوان الخاص بالقانون غريب ولا يوضح الفارق بين الإدارة والإنشاء والتطوير الخاص بالمرافق الصحية.
عقب على ذلك النائب عبدالهادي القصبي: قائلا نواب الأغلبية نواب الشعب ولدينا دراسة علمية وطنية قبل أن نتحدث، وليس هذا القانون إطلاقا يعتبر عجزا للدولة المصرية ولا تنازلا عن خدمات الدولة، وإنما القانون كان واضحا وألزم الدولة بجميع التزاماتها أمام المواطن المصري، وأكد على أن مشروع القانون هو توجه وطني لنواب الشعب.
وتساءل: حينما نقوم بإدخال القطاع الخاص والأهلي نجد البعض يعترض، وحينما يتقلص دورهم نجد هؤلاء أيضا يعترضوا، هذا غير منطقي، والقانون لايخرج عن المنطلقات الوطنية للدولة
ليتدخل رئيس النواب قائلا: أرفض كما تشاء ولكن لاتقول أن ذلك ضد المصحلة العليا للبلاد.
يشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب ضياء الدين داود مجلس النواب المستشفيات الحكومية الحكومة المنشات الصحية المرافق الصحية مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قانون تقنين الأضاع خطوة للتيسير على المواطن والحفاظ على أملاك الدولة
في خطوة تشريعية مهمة اقترب مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة من الخروج للنور بعد طول انتظار لآلاف المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، واستجابة من القيادة السياسية لصوت المواطن وتوصيات برلمانية وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة إلى إعداد مشروع قانون جديد ينظم عملية تقنين الأوضاع ويتضمن تبسيط الإجراءات للمواطنين حرصاً على مصلحتهم وحفاظاً على حق الدولة، بما يضمن تذليل المعوقات التي واجهت تطبيق القانون رقم 144 لسنة 2017، ويسرع إجراءات المعاينة والفحص والبت في الطلبات.
مشروع القانون أحيل من الحكومة إلى البرلمان وتم مناقشته والموافقة عليه في مجلس الشيوخ وحالياً معروض على مجلس النواب لمناقشته وإقراره خلال الأيام القليلة المقبلة، والحقيقة هى خطوة جيدة تؤكد جدية وإرادة الدولة في حل العديد من المشكلات المتراكمة والموروثة من عقود سابقة، وتأتي بعد إصدار قانون التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وإلغاء الاشتراطات البنائية التي صدرت عام 2021، فضلاً عن اختصار الخطوات الزمنية لإصدار تراخيص البناء، وأخيراً خطوة جادة لإنهاء ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، حتى يتم غلق هذا الملف تماما، واتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مخالفات وتعديات جديدة على أملاك الدولة.
فهناك آلاف المواطنين يقطنون في مساكن منذ عشرات السنين ومنهم من توفى ويعيش أبنائهم وأحفادهم في تلك المنازل، وحالات أخرى مختلفة، ويرغبون فى الاستقرار وتقنين أوضاعهم، وهناك أعداد حاولت أن تقنن وضعها في ظل القانون السابق رقم 144 لسنة 2017 ولم يتمكنوا بسبب الإجراءات المعقدة والبيروقراطية والمغالاة في الأسعار خاصة أن من بينهم مواطنين بسطاء وغير قادرين من الفئات الأولى بالرعاية، فبشرى سارة لهم هذا القانون الجديد الذي يفتح مدة جديدة لتلقي طلبات التقنين لمدة 6 أشهر يجوز مدها لفترة ستة أشهر أخرى بقرار من رئيس الجمهورية، نتمنى أن يتم الإسراع في إصدار القانون ولائحته التنفيذية وتطبيقه على أرض الواقع وإزالة المعوقات السابقة التي واجهت تطبيق قانون 144.
وفي ضوء ذلك تأتي أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم وتيسير إجراءات تقنين الأوضاع، فهذا القانون يمنح فرصة جديدة لآلاف المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، بعد غلق باب تلقي طلبات التقنين منذ 5 سنوات، كما يشمل عشرات الآلاف من طلبات التقنين التي قدمها واضعو اليد في ظل قانون 144 لسنة 2017، ولم يتم فحصها أو البت فيها، أو الطلبات التي رفضت، فيمنحها الفرصة لتقنين أوضاعها في ظل القانون الجديد دون سداد رسوم جديدة للفحص والمعاينة طالما سددوا من قبل.
وبالتالي هناك مئات الآلاف من الطلبات متوقع أن تتقدم لتقنين أوضاعها بعد إقرار القانون الجديد في ظل ما يتضمنه من تيسيرات وتسهيلات وتلافي أوجه القصور والمعوقات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون السابق، وخاصة فيما يتعلق بالتسعير وتشكيل لجان بعدد كاف للفحص والمعاينة وضمان تقليل المدد الزمنية للفحص والبت في الطلبات.
مشروع القانون يمنح الحق في التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة عن طريق الاتفاق المباشر، لواضع اليد الذى قام بالبناء عليها، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذلك المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 2023/10/15، وهذا التصرف يمكن أن يكون بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، وبالتالي يكون هناك بدائل أمام الراغبين في التقنين إما بالتملك أو الإيجار المنتهى بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، وهذه خطوة جيدة.
كما أن إقرار مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة سيسهم في إدخال مليارات الجنيهات للخزانة العامة للدولة في حالة تطبيق القانون بشكل سليم وتيسير الإجراءات للمواطنين، ليتم الحفاظ على استقرار المراكز القانونية لواضعي اليد بعد التقنين والحفاظ على حقوق الدولة أيضاً، فضلاً عن أن حصيلة التقنين ستؤول للخزانة العامة وجزء منها سيوجه للمشروعات التنموية والقومية في المحافظات.
أخيراً.. ما أتمناه هو الإسراع في إصدار القانون ولائحته التنفيذية وإزالة أي معوقات تواجه التطبيق على الأرض، وأن يتم مراعاة البعد الاجتماعي في التسعير وعدم المغالاة في الأسعار مع المواطنين البسطاء غير القادرين، ومنح تيسيرات في السداد من خلال التقسيط وإقرار تخفيضات لغير القادرين، وأتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على مصلحة المواطنين وتوجيهه بسرعة إصدار هذا القانون.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟