«الطاقة الذرية» تنظم دورة تدريبية عن «تطبيقات النيوترونات في الدول العربية»
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
افتتح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، اليوم، الدورة التدريبية حول «تشتت النيوترونات والتصوير النيوتروني: الأساسيات والتطبيقات»، والتي تنظمها الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية.
دورة تدريبية لـ 20 من الباحثين على مدار 5 أياموتستهدف الدورة، التي تُعقد على مدار 5 أيام، تدريب 20 من الباحثين من الدول العربية من «مصر، وسوريا، والعراق، والأردن، وموريتانيا، وليبيا، ولبنان».
كما تستهدف تعريف المشاركين بأحدث التطورات في مجال تشتت ونفاذ النيوترونات بأنواعها المختلفة، وأهم تطبيقاتها في مجالات متنوعة، مثل: «التحليل الهيكلي للمواد، التصوير النيوتروني، دراسة التركيبات الكيميائية، اكتشاف العيوب في المواد، التطبيقات الطبية، التطبيقات الصناعية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المفاعل النووي المفاعلات النووية التطبيقات الإلكترونية التصوير
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر إفريقيا في حماية المعلومات التجارية السرية ويحافظ على المرتبة 26 عالمياً
كشف تقرير جديد صادر عن مركز حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لغرفة التجارة الأمريكية، عن تصنيف المغرب في المرتبة 26 عالمياً في مؤشر “الأسرار التجارية وحماية المعلومات السرية” لعام 2025.
المؤشر الذي يقيس قوة البيئة التجارية في الدول وقدرتها على حماية المعلومات الحساسة الخاصة بالشركات التجارية، وضع المغرب في مقدمة الدول الإفريقية، متفوقاً على جميع الدول الإفريقية التي تم تضمينها في المؤشر. ويعكس هذا التفوق الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتحسين التشريعات القانونية وتنفيذ السياسات التي تدعم الأمن المعلوماتي وحماية البيانات الحساسة.
وقد حصل المغرب على درجة 41.67% في حماية الأسرار التجارية، وهو ما يعكس مستوى متوسطاً من الحماية في هذا المجال على الصعيد الدولي.
في الوقت ذاته، سجل المغرب معدل نقاط بلغ 1.25 ضمن هذا المؤشر، مما يضعه في موقع متقدم مقارنة بكثير من الدول الإفريقية والعالمية في مجال حماية الأسرار التجارية.
من الجدير بالذكر أن هذا التقييم يأخذ في الحسبان مجموعة من العوامل، بما في ذلك قدرة الدول على تطبيق القوانين الخاصة بحماية المعلومات التجارية، ومدى فعالية الإجراءات المتبعة لمنع تسريب البيانات، بالإضافة إلى استجابة الأنظمة القانونية لمخاطر الانتهاكات المتعلقة بالأسرار التجارية.
ووفقاً للتقرير، يبقى هناك مجال لتحسين الدرجة التي حصل عليها المغرب مقارنة بالدول التي تتصدر المؤشر، وهو ما يستدعي المزيد من التطوير في الإجراءات القانونية والتقنية في مجال حماية المعلومات الحساسة.