ضياء داود يرفض قانون المنشآت الصحية:" نرى فيه التخلي عند العجز"
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال النائب ضياء الدين داود، إن مشروع القانون المطروح أمام مجلس النواب الخاص بإدارة المستشفيات الحكومية، خطير للغاية، حيث نرى فيه التخلي عند العجز، حيث تسعى الدولة إلى تقديم مرافقها العامة للمستثمرين فيجب الحديث عن الأمور بوضوح.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وواصل داود: نحن بصدد عقد يمثل تنازل مؤقت عن إدارة مرفق واجب على الدولة إدارته،أرفض القانون، والعنوان الخاص بالقانون غريب ولا يوضح الفارق بين الإدارة والإنشاء والتطوير الخاص بالمرافق الصحية
عقب على ذلك النائب عبدالهادي القصبي: قائلا نواب الأغلبية نواب الشعب ولدينا دراسة علمية وطنية قبل أن نتحدث، وليس هذا القانون إطلاقا يعتبر عجزا للدولة المصرية ولا تنازلا عن خدمات الدولة، وإنما القانون كان واضحا وألزم الدولة بجميع التزاماتها أمام المواطن المصري .
واكد علي ان مشروع القانون هو توجه وطني لنواب الشعب، وتساءل: حينما نقوم بإدخال القطاع الخاص والأهلي نجد البعض يعترض، وحينما يتقلص دورهم نجد هؤلاء أيضا يعترضوا، هذا غير منطقي، والقانون لايخرج عن المنطلقات الوطنية للدولة
ليتدخل رئيس النواب قائلا: أرفض كما تشاء ولكن لاتقول أن ذلك ضد المصحلة العليا للبلاد.
يشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضياء داود المنشات الصحية تطوير المنشآت الصحية المرافق العامة المنشآت الصحیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية يصون كرامة الإنسان ويعكس شراكة تشريعية
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي خُصصت لأخذ الرأي النهائي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية، وسط أجواء تشريعية تاريخية.
أكد علام، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن مشاركة نقابة المحامين في إعداد هذا القانون تُعد سابقة غير مسبوقة في تاريخ التشريع المصري، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تعكس إدراكًا عميقًا بدور النقابة كحاملة لرسالة الدفاع عن الحق، وضمانة لحماية الحريات.
"قانون الإجراءات الجنائية أحد القوانين المكملة للدستور، ومشاركتنا فيه ليست رمزية بل نابعة من مسؤوليتنا الوطنية والمهنية
تعاون حكومي غير مسبوق مع المؤسسة التشريعيةوثمّن نقيب المحامين الدور الذي قامت به الحكومة المصرية خلال مراحل إعداد مشروع القانون، واصفًا أداءها بأنه "نموذج يُحتذى به" في التعاون مع المؤسسات التشريعية، بما يعكس رغبة حقيقية في الوصول إلى تشريع عصري متكامل يحمي كرامة الإنسان ويصون حقوقه.
قانون يعكس التوازن ويصون العدالةأشار عبدالحليم علام إلى أن مشروع القانون جاء ليواكب التحديات المعاصرة، ويسعى إلى تنظيم الإجراءات الجنائية بشكل يُحقق العدالة الناجزة دون المساس بضمانات المتهمين.
"المجلس النيابي كان حازمًا، مستمعًا، شفافًا، ولم يسمح لأي رأي أن ينتقص من الآخر. كانت النقاشات فاصلة وحاكمة، ومبنية على احترام متبادل بين جميع الأطراف".
تعديلات حكومية جديدة على المشروعكان مجلس النواب قد استأنف جلسته العامة، أمس الإثنين، لمناقشة طلب إعادة مداولة تقدمت به الحكومة بشأن عدد من مواد المشروع.
وقد عرض المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مبررات تعديل 31 مادة من مواد مشروع القانون، مؤكدًا أن المقترحات تهدف إلى تحقيق المزيد من الاتساق مع الدستور وضمانات المحاكمة العادلة.