ضياء داود يرفض قانون المنشآت الصحية:" نرى فيه التخلي عند العجز"
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال النائب ضياء الدين داود، إن مشروع القانون المطروح أمام مجلس النواب الخاص بإدارة المستشفيات الحكومية، خطير للغاية، حيث نرى فيه التخلي عند العجز، حيث تسعى الدولة إلى تقديم مرافقها العامة للمستثمرين فيجب الحديث عن الأمور بوضوح.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وواصل داود: نحن بصدد عقد يمثل تنازل مؤقت عن إدارة مرفق واجب على الدولة إدارته،أرفض القانون، والعنوان الخاص بالقانون غريب ولا يوضح الفارق بين الإدارة والإنشاء والتطوير الخاص بالمرافق الصحية
عقب على ذلك النائب عبدالهادي القصبي: قائلا نواب الأغلبية نواب الشعب ولدينا دراسة علمية وطنية قبل أن نتحدث، وليس هذا القانون إطلاقا يعتبر عجزا للدولة المصرية ولا تنازلا عن خدمات الدولة، وإنما القانون كان واضحا وألزم الدولة بجميع التزاماتها أمام المواطن المصري .
واكد علي ان مشروع القانون هو توجه وطني لنواب الشعب، وتساءل: حينما نقوم بإدخال القطاع الخاص والأهلي نجد البعض يعترض، وحينما يتقلص دورهم نجد هؤلاء أيضا يعترضوا، هذا غير منطقي، والقانون لايخرج عن المنطلقات الوطنية للدولة
ليتدخل رئيس النواب قائلا: أرفض كما تشاء ولكن لاتقول أن ذلك ضد المصحلة العليا للبلاد.
يشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضياء داود المنشات الصحية تطوير المنشآت الصحية المرافق العامة المنشآت الصحیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
“الكنيست” الصهيوني يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
يمانيون../ صادقت ما تسمى بالهيئة العامة للكنيست الصهيوني اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية بأغلبية 47 عضواً ومعارضة 19، على مشروع قانون يقضي بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
ويأتي مشروع القانون هذا في محاولة لمنع المنظمات الحقوقية من توثيق وكشف جرائم الحرب التي يرتكبها العدو الصهيوني .
وبحسب مشروع القانون، فإن المحاكم الصهيونية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات أو هيئات حقوقية تمولها كلياً أو جزئياً دول أجنبية.
ويقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها الجمعيات والمنظمات الحقوقية من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية غير ذلك، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست.
كما يقضي مشروع القانون بأنه لا ينطبق على مؤسسات عامة ممولة من ميزانية الدولة.
وزعم عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود والذي قدم مشروع القانون، أن “هذه المنظمات ليست منظمات حقوق إنسان وإنما منظمات نزع الشرعية” عن سياسات “إسرائيل” ضد الفلسطينيين، وأنها “تحول المحاكم الصهيونية إلى ساحة لدول أجنبية. وهذا انقلاب قضائي ممول ضد “إسرائيل”.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة