قرار جديد بشأن اتهام رئيس اتحاد الشطرنج بالاستيلاء على مليون يورو
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى تتهم رئيس اتحاد الشطرنج بالاستيلاء على مليون يورو اشتراكات اللاعبين، لجلسة 16 يونيو لرد وزارة الشباب والرياضية.
وكان تقدم أشرف ناجي علي محمد الجندي المحامي وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج ورئيس لجنة المسابقات في الاتحاد، ببلاغ ضد هشام محمد جمال الدين السيد الجندي، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للشطرنج لاستيلائه على مليون يورو اشتراكات اللاعبين.
وقال أشرف ناجي المحامي، إنه بتاريخ 2024/2/29، أصدر الاتحاد الدولي للشطرنج قرارا بتعليق عضوية الاتحاد المصري للشطرنج وحرمانه المؤقت من تنظيم أي بطولات مصنفة من قبل الاتحاد الدولي للشطرنج، وكشف البيان أن الاتحاد الدولي للشطرنج سيقوم بتقديم رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد المجمد نشاطه إلى لجنة الأخلاقيات والانضباط مع طلب تطبيق أشد الإجراءات الممكنة حيال ذلك.
وأصدر الاتحاد الدولي للشطرنج تعميما صارمًا على جميع اتحادات الاتحاد الدولي للشطرنج والأعضاء الآخرين في منظومة الاتحاد الدولي بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأكاديميات والدوريات والأندية والمنظمين وما إلى ذلك بتجنب أي اتصالات مع مسؤولي الاتحاد المصري للشطرنج.
اقرأ أيضاً4 مصابين في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم
حريق في عقار سكني بمدينة نصر.. والنيابة تحقق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الشباب والرياضة جلسة محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة وزارة الشباب اللاعبين قرار جديد رئيس اتحاد الشطرنج اشتراكات اتهام الاتحاد الدولی للشطرنج الاتحاد المصری للشطرنج
إقرأ أيضاً:
مصر تتلقى مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وتنتظر دعما من صندوق النقد
تلقى البنك المركزي المصري الجمعة الماضية شريحة أولى قيمتها مليار يورو (1.03 مليار دولار) من حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي حجمها 7.4 مليارات يورو (8.06 مليارات دولار)، حسب ما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس الأربعاء.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي أمس "في إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الاتحاد حوّل فعلا الشريحة الأولى من برنامج الدعم لمصر، وهي بمليار يورو. وفعلا وصلت يوم الجمعة الماضي للبنك المركزي".
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في مارس/آذار من العام المنصرم عن حزمة التمويل لمصر ضمن اتفاقية لرفع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى "شراكة إستراتيجية".
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد ومصر في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى 3 سنوات لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
وأظهرت وثيقة نشرها الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت أن التمويل المقترح يشمل:
قروضا ميسرة حجمها 5 مليارات يورو (5.18 مليارات دولار). استثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو (1.86 مليار دولار). وسيقدم الاتحاد منحا قدرها 600 مليون يورو (621 مليون دولار) من بينها 200 مليون (207 ملايين دولار) لمواجهة مشكلات الهجرة. إعلان شريحة صندوق النقدتنتظر مصر صرف 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد توصلها لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر البالغة قيمته الكلية 8 مليارات دولار.
ولا يزال الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد.
وذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلا من زيادة الضرائب.
نمو ربعيفي الأثناء، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أول أمس، نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5% في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 مقابل 2.7% في الربع ذاته من السنة السابقة.
وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز.
وأرجعت الوزارة -في بيان- هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة لا سيما الصناعة التحويلية، رغم استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأشارت الوزارة إلى استمرار تراجع نشاط قناة السويس خلال الربع الأول من السنة المالية، إذ انخفض 68.4%، مما أدى إلى تراجع أعداد السفن المارّة عبر القناة ومن ثم تناقص إيراداتها.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة