أزمة حرق المصحف الشريف.. متى تتحول إجراءات السويد والدانمارك إلى قوانين تحمي المسلمين؟
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
قال الباحث في قضايا العالم العربي والإسلامي صلاح القادري إن الإجراءات التي تحدثت عنها حكومة السويد بشأن منع حرق الكتب المقدسة هي مجرد خطاب نوايا تحتاج 6 أشهر أو سنة لكي تتحول إلى قوانين.
جاء ذلك في تعليق القادري على ما أعلنه رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون اليوم الثلاثاء أن حكومته ستبحث إجراء تغييرات تسمح للشرطة بوقف حرق الكتب المقدسة علنا إذا كان في ذلك تهديد واضح للأمن القومي، وذلك بعد خطوة مشابهة أعلنتها الدانمارك أول أمس الأحد.
ودعا القادري -في حديثه لحلقة (2023/8/1) من برنامج "ما وراء الخبر"- إلى ضرورة التعامل مع هذه التطورات بحذر والانتظار حتى تتحول إلى إجراءات قانونية قابلة للتنفيذ بشكل مباشر.
ورأى أن الإجراءات المحتملة من طرف الحكومتين السويدية أو الدانماركية تنطلق من حسابات مصالح، وهي بالأساس رد فعل على التحركات الدبلوماسية، خصوصا اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الإسلامي، والذي طالب السويد والدانمارك بوقف التصرفات العدائية ضد القرآن الكريم.
وأشار إلى ما سماها إشكالية داخلية تتعلق بالسلم الاجتماعي، فعندما تحصل توترات بين المجتمع السويدي أو المجتمع الدانماركي وبين أقلية من المواطنين من أصحاب الديانة المسلمة الذين يشعرون بأن هناك إجراءات عنصرية تستهدفهم سيؤدي ذلك إلى ضرب السلم الاجتماعي داخل الدولتين.
كما تحدث ضيف برنامج "ما وراء الخبر" عن ازدواجية معايير تمارسها حكومات هذه الدول، فبينما تسمح بحرق المصحف الشريف تمنع حرق علمها ودستورها، وحتى أنها تمنع حرق علم المثليين.
لا إسلاموفوبيا في السويدأما ستين فيدمالم أستاذ العلوم السياسية المتخصص في تسوية النزاعات بجامعة أوبسالا فرفض أن تكون السويد دولة معادية للمسلمين، وقال "إن هذا غير صحيح، لا توجد إسلاموفوبيا في السويد"، مؤكدا وجود حملات إعلامية ودعائية تستهدف بلاده لخلق صدام بين أفراد المجتمع.
ومن جهة أخرى، اتهم بالإرهاب من قال إنهم ينشرون أخبارا كاذبة بشأن أخذ أطفال من عائلاتهم المسلمة في السويد، قائلا إنها تستقبل لاجئين من دول أغلب سكانها من المسلمين، فكيف تفعل ذلك؟
بالمقابل، أكد القادري وجود تحقيقات وشهادات كبيرة من الصحافة الاستقصائية تشير إلى تعرض المئات والآلاف من العائلات المسلمة في السويد إلى إجراءات ظالمة، حيث تحول أبناؤها إلى تجارة مع المصلحة الاجتماعية، وأن هناك إرادة لتهديد المسلمين الذين يعيشون هناك.
وبشأن مسألة الضغط على حكومات هذه الدول في قضايا تهم المسلمين، قال الباحث في قضايا العالم العربي والإسلامي إن الدول الغربية تفكر بمنطق المصلحة، وإذا رأت أن مصلحتها مهددة فستتراجع عن قراراتها، مؤكدا أن حفظ مصالح الدول الإسلامية يكون عبر التهديد بسحب الممثليات الدبلوماسية وقطع وإلغاء العقود التجارية والاقتصادية مع هذه الدول مع الإبقاء على قنوات الحوار والدبلوماسية.
يذكر أن السويد والدانمارك شهدتا في الأسابيع القليلة الماضية عددا من حوادث حرق المصحف الشريف تحت مسمى حرية التعبير والرأي، وهو ما أثار موجة احتجاجات شعبية في دول إسلامية ومطالبة حكومات عربية وإسلامية دول الشمال الأوروبي بوضع حد للإساءة إلى المصحف الشريف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المصحف الشریف فی السوید
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تضبط 10 باعة جائلين خالفوا قوانين واشتراطات الصحة العامة
دبي: «الخليج»
ضبطت شرطة دبي، 10 من الباعة الجائلين باعوا منتجات غذائية في الطريق العام خلافاً لقوانين وأنظمة وإجراءات الأمن والأمان والسلامة العامة لأفراد المجتمع، ونظراً لعدم اتباع الاشتراطات والضوابط الصحية المُعتمدة من الجهات المعنية.
جاء ذلك في إطار حملة شرطة دبي «كافح التسول»، التي أطلقتها خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار «مجتمع واع، بلا تسول»، والهادفة إلى تعزيز الوعي بمخاطر ظاهرة التسول والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، إضافة إلى ضبط المتسولين في الأماكن العامة.
وقال العقيد أحمد العديدي، نائب مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية: إن ضبط الباعة الجائلين يأتي ضمن جهود شرطة دبي وبالتعاون مع شركائها لتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في المجتمع، ومكافحة المظاهر السلبية في الإمارة، خاصة أن هؤلاء الباعة يُخالفون اشتراطات السلامة العامة، ويشوهون المظهر العام عبر عرض مجموعة من المُنتجات في الطرقات والأزقة.
وأوضح العقيد العديدي أن مثل هذه المظاهر المرفوضة تنشط في مناطق تجمعات العمال وقرب من سكناتهم، داعياً الجمهور إلى عدم الشراء من الباعة المتجولين أو المركبات غير المرخصة التي تقف في الطرق العامة، والتعامل فقط مع المنشآت المرخصة لتأمين الاحتياجات الغذائية، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامة غذائهم.
من جانبه، قال المقدم طالب الأميري، رئيس قسم مكافحة الباعة المتجولين: إن مخاطر شراء المنتجات الغذائية من الباعة المتجولين أو من خلال المركبات غير المرخصة التي تقف على الطرق العامة كبيرة، نظراً إلى إمكانية مخالفتها للاشتراطات الصحية ومعايير الصحة والسلامة الغذائية وسوء العرض والتخزين، والذي قد يترتب عليه تلف هذه المنتجات، وتعريض المستهلكين لمخاطر صحية جسيمة.
وأوضح المقدم طالب الأميري، أن شرطة دبي مُستمرة في ضبط المخالفين على مدار الساعة، ضمن حملتها الرمضانية بالتعاون مع الشركاء، مشيراً إلى أهمية عدم التعامل مع الباعة المتجولين، وتقديم بلاغ حول هذه المخالفات عبر الاتصال على الرقم 901 وعبر خدمة «عين الشرطة» على تطبيق شرطة دبي.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا