العمل: بدء المرحلة الثانية من مشروع "دعم إدماج النوع الاجتماعي" بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، اطلاق المرحلة الثانية ضمن خطة مشروع "دعم إدماج النوع الإجتماعي في مجال العمل " للعام 2024 ، والذي تنفذه الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل ، برئاسة د/ شيرين عبد الحى ، فى 4 محافظات وهى الشرقية ، والإسماعيلية ، والمنوفية ،والسويس ، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ، لتدريب السيدات على المهن الأكثر طلباً في سوق العمل، ويستهدف المشروع المرأة المعيلة من سن 18 :55 عام ، لتمكينها إقتصادياً ورعايتها اجتماعياً وصحياً ، والتدريب على مهن جديدة للمرأة .
وجاء ذلك فى إطار حرص وزارة العمل على تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مشاركتها في سوق العمل ، وجهود المديرية لتدريب وتأهيل الفتيات على المهن التي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة وتنفيذ خطة التمكين الإقتصادى للمرأة للحصول على فرص عمل لائقة تساهم فى تحسين مستويات معيشتها وأسرها.
وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن تلك التدريبات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتمكين المرأة إقتصاديًا، وزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل، وتوفير فرص عمل لائقة لها، وكذلك فرص للتدريب المهني المجانية التي تؤهلها لدخول سوق العمل، وتفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين بالمحافظات.
وأضاف مدير المديرية أنه من بين المزايا التي تحصل عليها المتدربة من التدريب ، اكتساب الخبرة من خلال العملية التدريبية على أيدى نخبة من المدربين ذوي الإختصاص ، التي تؤهل المتدربين للالتحاق بفرصة العمل اللائقة ، وبعد إجتياز الإختبار (العملي والنظري) تُمنح المتدربة شهادة معتمدة من وزارة العمل، كما يجرى التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في إعداد ندوات حول كيفية إعداد دراسة الجدوى للمشروعات ، وكذلك مساعدة المتدربات في الإلتحاق بالعمل بالمنشآت الصناعية بالقطاع الخاص.
FB_IMG_1716108484386 FB_IMG_1716108482076 FB_IMG_1716108476885المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسماعيلية العملية التدريبية المجتمع المدني النوع الاجتماعي تمكين المرأة اقتصاديا حسن شحاته وحدة المساواة بين الجنسين سوق العمل
إقرأ أيضاً:
تعرف على أهداف قانون الضمان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي بجلسة اليوم الأحد.
يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
كما يستمر مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء.
ويمثل مشروع القانون قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.