وزير الصحة: التأمين الصحي الشامل مشروع الدولة المصرية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن مشروع التأمين الصحي الشامل كان حلمًا كبيرًا للدولة المصرية وتحقق بفضل الدعم الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018، واصفًا إياه بأنه "مشروع الدولة المصرية".
جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل "إنجازات تحققت ودروس مستفادة" بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية، ورؤساء هيئات التأمين الصحي ومسؤولين وشخصيات عامة.
وأضاف وزير الصحة أن وزارة الصحة أعدت خطة عمل موسعة بالتزامن مع انطلاق إشارة بدء التأمين الشامل عام 2018، وكان الهدف الأساسي منها دعم الهيئات المسؤولة عن تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وهي هيئات: هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرعاية الصحية.
وأشار إلى أن مصر لديها تأمين صحي منذ الستينات، لكن هذه المنظومة القديمة كانت قائمة على المشتركين من العاملين في الدولة المصرية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور خالد عبد الغفار مشروع الدولة المصرية التأمين الصحي الشامل التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: الشركات المصرية مستعدة للمشاركة في المشروعات التنموية بالكويت
أكد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، استعداد الجانب المصري لتقديم كافة سبل الدعم للمجلس لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال في البلدين، وكذا استعداد الشركات المصرية العاملة بقطاع البنية التحتية للمشاركة في المشروعات التنموية بالكويت.
وأضاف أن مصر تخطو خطوات ثابتة وسريعة نحو تطوير الأداء الاقتصادي المصري، مما أسفر عن زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص، وحشد مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، مع رئيس وأعضاء الجانب الكويتي لمجلس التعاون المصري الكويتي، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى دولة الكويت الشقيقة.
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية الإعداد لعقد منتدى الاستثمار المصري الكويتي في أقرب فرصة، مبديًا التطلع لقيام أعضاء مجلس الأعمال المصري الكويتي بزيارة القاهرة للبناء على نتائج زيارتهم الأخيرة عام ٢٠٢٢.
واستعرض الوزير ما اتخذته الحكومة المصرية مؤخرًا من إجراءات طموحة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتطوير بيئة الأعمال في مصر، بجانب اعتماد "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ٢٠٢٤-٢٠٣٠"، والتي تهدف إلى زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة، وكذا زيادة معدل النمو السنوي للاستثمارات المباشرة.
كما شدد على مواصلة الدولة المصرية جهودها في تطوير العديد من القطاعات الحيوية الاتصالات لجذب مزيد من الاستثمار في تلك المجالات، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة، وبناء المدن الجديدة والذكية، وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، بما يتسق مع خطط الدولة وأهدافها الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر.
كما أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع الجانب المصري لضخ المزيد من الاستثمارات الكويتية من أجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر.
ونوه إلى الدور الهام الذي يضطلع به المستثمرون الكويتيون في توطيد أواصر العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، كونهم أحد الركائز المهمة لتطوير أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والكويت، مؤكدًا الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمستثمرين، وذلك في إطار ما يمثلونه من أهمية اتصالًا بدعم الاقتصاد المصري.