العمل: استكمال المقابلات الشخصية لراغبي الالتحاق بالدورات التدريبية المجانية في المنيا
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكملت مديرية العمل بمحافظة المنيا المقابلات الشخصية للمتقدمين للحصول على الدورات التدريبية المجانية على مهن التطريز ، ومهارات الحاسب الآلي ، لعدد 20 متدرب من أبناء المحافظة ، حتى إستكمال العدد المطلوب فى كل دورة تدريبية.
جاء ذلك فى إطار التعاون بين المديرية وبرنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، وفى ضوء جهود المديرية المستمرة لدعم الشباب من الجنسين من خلال توفير مزيد من برامج التدريب المجانية وفق أحدث أساليب التدريب العالمية على المهن التي يحتاجها سوق العمل لتأهيلهم لدخول سوق العمل الداخلي والخارجي والتعاون مع الجهات المتخصصة لتوفير برامج التدريب.
وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، أن تلك التدريبات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى المجانية لهم لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم لتحقيق هذا الهدف.
وأضافت مدير المديرية: انه يمكن للراغبين فى الحصول على الدورات التدريبية المتاحة التقديم بمقر مركز التدريب المهنى الثابت أو بإدارة بحوث العمالة بالمديرية ، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، حيث يحصل المتدربين على شهادة معتمدة من المديرية والبرنامج تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى على المهن التى تدربوا عليها ، وأن التدريب يجرى وفقاً لنظام الساعات المعتمدة وأحدث أساليب التدريب العالمية ، وحضر المقابلات أيمن جابر مدير إدارة بحوث العمالة بالمنيا ، وفادية صموئيل - سكرتيرة الإدارة.
FB_IMG_1716108967475 FB_IMG_1716108965431 FB_IMG_1716108963140 FB_IMG_1716108960655 FB_IMG_1716108958490 FB_IMG_1716108956062المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التدريب المهني الدورات التدريبية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا برنامج الأغذية العالمي سوق العمل محافظة المنيا مديرية العمل
إقرأ أيضاً:
لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟
لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟ _ #ماهر_أبوطير
في خطوة مفاجئة أعلنت الحكومة عبر وزارة العمل أن الإعفاء الممنوح للعمالة السورية من #رسوم #تصاريح_العمل منذ العام 2016، انتهى في نهاية شهر حزيران 2024، مؤكدا أن #العامل_السوري ملزم بإصدار تصريح عمل وفقا لنظام رسوم تصاريح العمل أسوة بباقي العمالة.
تم استثناء السوريين العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، والعاملين السوريين في برنامج “النقد مقابل العمل”، والذين ينتهي إعفاؤهم من رسوم تصاريح العمل نهاية شهر كانون الأول المقبل، وهذا يعني فعليا أن أغلب السوريين مطالبون اليوم بتصاريح عمل بكلف مالية تعادل الكلف المالية لبقية العمالة العربية والأجنبية.
سابقا كان الشقيق السوري الذي يحمل تصريحا وفقا للإعفاء يدفع رسوما تقترب من 12 دينارا أردنيا، واليوم سيُطالب بدفع 420 دينارا تقريبا أسوة ببقية العمالة العربية والأجنبية؟
مقالات ذات صلة
ضجة كبيرة واجهت الخطوة، لأن أغلب العمالة السورية لا تحمل تصاريح أصلا، والقرار الجديد سوف يشمل عددا كبيرا من الأشقاء السوريين الذين يعيشون في الأردن، إلا أن الفرق أن السوري عند عمله بلا تصريح، ومخالفته للقوانين، لن يتم ترحيله إلى سورية، ولن يتم توقيفه أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضده، وسيتم تغريم صاحب المنشأة بغرامة تصل إلى 800 دينار.
السبب الأساسي لهذا التغير هو التجفيف المالي الدولي في ملف مساعدة السوريين في الأردن، حيث تراجعت المساعدات بشكل كبير جدا، وتم تحويل الأزمة السورية إلى أزمة أردنية، من حيث تغطية كلف خدمات العلاج والتعليم ودعم العمل، والمعروف هنا أن الأردن التزم في عام 2016 في مؤتمر لندن للمانحين بإجراءات جديدة للبدء في تشغيل العمالة السورية في الأردن، ووفقاً للإجراءات المعمول بها للعمالة الوافدة من الجنسيات غير المقيدة بشروط الإقامة، مثل أبناء قطاع غزة، حيث التزم الأردن في المؤتمر بتشغيل نحو 200 ألف سوري، مقابل حصوله على دعم مالي وفني من الدول المانحة، وهو دعم تراجع تدريجيا منذ 2016.
وصلت نسبة المنح الموجهة لـدعـــم خـطـة الاسـتـجـابــة للأزمة السورية لعام 2024 إلى 7 بالمائة تقريبا من أصل التعهدات، في ظل أزمة اقتصادية في الأردن، وشكوى مريرة من قلة فرص العمل للأردنيين، إضافة إلى أن السياق السياسي يريد أن يحث السوريين على العودة إلى سورية برغم أن أغلب السوريين لا يريدون العودة إلى سورية، ويطمح أكثر من 90 بالمائة منهم أن يهاجروا إلى بلد ثالث، أي عدم البقاء في الأردن، ولا العودة إلى سورية.
هذا المؤشر لا يأتي انتقاميا من السوريين، فهو يتيح لهم العمل في المهن المسموحة، وإن كان بتصاريح ذات كلفة مالية عالية، إلا أن ارتداد القرار دوليا هو الأهم، من حيث إعادة تذكير العواصم بدورها تجاه السوريين، وهي عواصم ساهم أغلبها في الحرب السورية، وتهجير السوريين، لكنهم يتخلون اليوم عن واجباتهم تجاه السوريين، وتجاه الدول المستضيفة.
في كل الأحوال ما يزال هذا الملف مفتوحا من حيث وجود تداعيات إضافية له، بشأن الغرامات التي قد تلحق ببعض العمالة السورية، في ظل أوضاعها الصعبة، والتي قد تؤدي في توقيت آخر إلى فرض تدابير مختلفة بشأن بقية الخدمات مثل التعليم والصحة، وهو أمر لا يجري الحديث عنه رسميا، لكننا أمام مؤشر مختلف، قد يؤدي إلى قياسات منطقية.
من المفهوم هنا أن المنظمات الدولية لن تتفهم الخطوة، وستعتبرها موجهة ضد الأشقاء السوريين في ظل الحرب، وهذا يجب أن يدفع هذه المنظمات أيضا إلى التدخل مجددا لصالح هذه العمالة، من بوابة الأردن، ومساعدته في اقتصاده، بحيث لا يخسر الأردني، ولا السوري.
الغد
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب