طبيب أميركي يرفض مغادرة غزة وترك فريقه وراءه
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال طبيب أميركي رفض الإخلاء من جنوب غزة أول أمس الجمعة إنه بقي متضامنا مع زملائه الذين لم يتمكنوا من المغادرة، داعيا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المساعدة في ضمان سلامة العاملين في المجال الطبي الذين يعالجون المرضى المتضررين من الحرب.
وكتبت مراسلة صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية كيم بيلوير تقريرا عن طبيب يُدعى آدم حموي وزملائه المتطوعين المحاصرين في غزة بعد أن استولت القوات الإسرائيلية على معبر رفح الحدودي في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال حموي (53 عاما)، الجراح المختص السابق بإصابات الحرب بالجيش الأميركي، في بيان لـ"واشنطن بوست": "لم أشهد أبدا في حياتي المهنية مستوى الفظائع واستهداف زملائي الطبيين كما شهدت في غزة".
ليسوا آمنينوأضاف حموي في بيانه أنه يريد أن يعرف بايدن أن الأطباء ليسوا آمنين، وأنه كطبيب، لا يمكنه التخلي عن بقية أعضاء فريقه، وكجندي سابق، لا يمكنه التخلي عن زملائه الأميركيين.
وكان حموي قد سافر إلى قطاع غزة مع الجمعية الطبية الفلسطينية الأميركية ومقرها فرجينيا، وهي مهمة تنسقها منظمة الصحة العالمية، ووصل فريقه المكون من 19 شخصا، بمن فيهم مواطنون أميركيون ومواطنون من دول أخرى، إلى المنطقة عبر معبر رفح الحدودي في الأول من مايو/أيار الجاري لدعم المستشفى الأوروبي في خان يونس القريبة من رفح جنوبي قطاع غزة.
وكان من المقرر أن يغادر حموي وزملاؤه -الذين وصلوا حاملين حقائب مليئة بالإمدادات بما في ذلك أدوية التخدير التي تشتد الحاجة إليها- غزة يوم 13 مايو/أيار الجاري، ولكن بعد وقت قصير من وصولهم، شنت القوات الإسرائيلية عملية في رفح للاستيلاء على المعبر الحدودي مع مصر. وتم إغلاق الحدود وأصبح الأطباء محاصرين.
وقال حموي إنهم يشعرون بالقلق من أن المستشفى الأوروبي سيعاني من مصير مماثل لمستشفى الشفاء وناصر، في إشارة إلى أكبر مستشفيين في غزة دمرتهما الغارات العسكرية الإسرائيلية.
الأميركيون فقط
يُذكر أن حموي واحد من 3 متطوعين طبيين أميركيين بقوا في غزة، بينما تم إجلاء زملاء آخرين عبر معبر كرم أبو سالم، بمساعدة السفارة الأميركية في القدس. وتم منح المواطنين الأميركيين فقط الإذن بالمغادرة.
وقال حموي في رسالة نصية في وقت مبكر من يوم السبت إن 11 عضوا في الفريق من دول أخرى، بالإضافة إلى اثنين من المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة، لم يُعرض عليهم الخروج.
وأوضح أنه عندما جاءته المكالمة للإخلاء، طُلب منه الاختيار بين الإخلاء وترك فريقه وراءه أو البقاء مع الفريق. وقال في بيانه إن ضميره لا يسمح له بترك فريقه وراءه، وتابع "لم يكن هذا ما تعلمته. هذه ليست عقيدة الجنود. نحن لا نترك الأميركيين وراءنا. هذا مخالف لقيمنا كأميركيين".
وكان حموي، الذي يعيش في نيوجيرسي، من بين الأطباء الذين نسبت السيناتورة تامي داكويرث الفضل لهم علنا في إنقاذ حياتها في العراق في عام 2004.
مجموعة أخرىولدى الجمعية الطبية الفلسطينية الأميركية مجموعة أخرى من المتطوعين ينتظرون في مصر لإبدال فريق حموي، لكن إسرائيل قيدت بشدة دخول عمال الإغاثة الأجانب إلى غزة منذ أن أغلقت حدود رفح.
ولا يعرف حموي وزملاؤه متى قد تُتاح لهم فرصة المغادرة، وقد اعتذر في بيانه، لعائلته عن عدم العودة، قائلا: "أعلم أنه من المؤلم أنني لن أعود إلى المنزل في نهاية هذا الأسبوع، وأنا آسف، لكنني أعلم أنكم فخورون بأنني أتمسك بقسمي لعدم ترك أي شخص ورائي أبدا".
وفي رسالة إلى "واشنطن بوست"، قال حموي "إذا غادر كل المواطنين الأميركيين، فماذا يعنيه هذا بالنسبة لنا كدولة؟ نحن لسنا كذلك".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات فی غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير: معظم الشباب والمراهقين الذين يحاولون الهجرة عبر مضيق جبل طارق يأتون من شمال المغرب
قدمت منظمة « كاميناندو فرونتيراس » تقريرها السنوي لعام 2024 بعنوان « مراقبة الحق في الحياة »، والذي وثّقت فيه 10,457 حالة وفاة هذا العام بين المهاجرين الذين حاولوا الوصول إلى إسبانيا، منهم 110 ضحايا على طريق مضيق جبل طارق.
يتضمن التقرير قسمًا خاصًا بمدينة سبتة والضحايا الذين لقوا حتفهم على هذه الحدود البرية بين المغرب وإسبانيا، خاصة في محاولات المهاجرين عبور البحر سباحة عند الحاجز البحري.
تزايد الضحايا بشكل مطرديُشير التقرير إلى أن « عدد الضحايا في الحدود الغربية بين أوربا وإفريقيا خلال عام 2024 تجاوز عدد العام الماضي، مما يعكس تصاعدًا في تأثير السياسات المرتبطة بالموت وفقًا للبيانات التي وثقتها منظمتنا ».
من بين إجمالي الضحايا، بلغ عدد الوفيات في طريق المضيق 110، مما يمثل زيادة بنسبة 58% في الحوادث المميتة مقارنة بالعام الماضي. ويُسجل التقرير متوسطًا يوميًا يبلغ 30 حالة وفاة، تشمل نساءً وأطفالًا وبالغين، بالإضافة إلى اختفاء 131 قاربًا بمن كانوا على متنها.
« هل سأرى أمي؟ »تُسلط المنظمة الضوء على الوضع المأساوي الذي يعيشه شمال المغرب، حيث يؤدي الاختناق الاقتصادي إلى زيادة محاولات الدخول إلى سبتة، التي غالبًا ما يكون أبطالها من القُصّر.
يصف التقرير وضع الأطفال في طريق المضيق بـ »المروع »، حيث يمثل الأطفال 20% من الضحايا، وهي أعلى نسبة مسجلة على طرق الهجرة إلى إسبانيا. ويُشير التقرير إلى أن القيود التي فرضها إغلاق الحدود بسبب جائحة كوفيد-19 ساهمت في تفاقم الوضع، إذ أدت إلى خنق المدن المحيطة بسبتة وتقليص فرص العمل والمستقبل.
ويذكر التقرير أن « معظم الشباب والمراهقين يأتون من شمال المغرب، خاصة من الفنيدق، تطوان، طنجة، القصر الصغير، بالإضافة إلى مناطق ريفية مثل بني أحمد ومناطق أخرى مثل سلا، فاس، مكناس، قلعة السراغنة. في السابق، كان القرب الجغرافي هو الدافع الأساسي للهجرة، لكن الآن تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في تنظيم محاولات العبور ».
تجارب شخصيةأ.م.، شاب تطواني يبلغ من العمر 15 عامًا، يروي تجربته: « حاولت العبور أكثر من مرة، الحقيقة تسع مرات. في كل مرة كانت الشرطة المغربية تقبض عليّ وتضربني قبل أن تضعني في سيارة الدورية. أحيانًا كانوا ينقلونني إلى فاس ويتركونني في الشارع عاريًا إلا من ملابس السباحة. شعرت بالإهانة والخوف. كنت فقط أريد دخول سبتة للعمل ومساعدة أسرتي وأمي ».
يُضيف: « في إحدى الليالي الضبابية من غشت، تمكنت من العبور بعد 12 ساعة. كنت أسبح وأرتاح كل ساعتين، وكانت المياه باردة جدًا، لكنني واصلت حتى وصلت صباحًا. في محاولاتي السابقة، كنت أعبر مع أصدقاء، بعضهم نجح، والبعض الآخر لا نعرف مصيرهم. في حينا اختفى الكثير من الشباب. لا أحد يعرف أين هم. هل تعلم متى سأرى أمي مرة أخرى؟ ».
وسائل التواصل الاجتماعي والمآسييُبرز التقرير دور وسائل التواصل الاجتماعي في تغيير أنماط الهجرة، حيث أصبحت وسيلة لتنظيم محاولات العبور الجماعية. ويشير إلى زيادة في عدد الفتيات المراهقات اللاتي يحاولن العبور سباحة، رغم أنهن غير مرئيات في الشوارع.
ويُنتقد التقرير غياب استجابة حكومية فعالة للتعامل مع هذه الظاهرة، حيث تُركز السياسات الحالية على الرقابة الحدودية بدلاً من حماية الأرواح.
وينتقد التقرير بشدة نقص كفاءة عمليات الإنقاذ، حيث يصفها بأنها غير كافية ولا تُلبي معايير الاستجابة الطارئة. ويُشير إلى أن العديد من القوارب، حتى عندما يتم تحديد موقعها الجغرافي، لا تحصل على مساعدة فورية.
ويُوضح التقرير أن هذا النقص في الاستجابة يُفاقم الوفيات، خاصة مع استخدام قوارب مطاطية غير آمنة أو محاولات السباحة عبر الحاجز البحري بين المغرب وسبتة.
تدعو المنظمة إلى إصلاح شامل لسياسات الإنقاذ، مع التركيز على حماية الأرواح بدلًا من الأولوية الحالية للرقابة الحدودية. كما تُطالب بإنشاء بروتوكولات فعالة للبحث والإنقاذ، وضمان استجابة سريعة للحالات الطارئة لتقليل الخسائر البشرية على هذه الطرق المميتة.
كلمات دلالية المغرب بحار جريمة سبتة هجرة
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات