جعجع: لن نقبل بما قام ويقوم به رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
طالب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، ب"اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين في لبنان، بسبب انتهاكه السيادة اللبنانية، وتدخله في تطبيق القوانين اللبنانية، محاولا عرقلة التدابير والإجراءات التي اتخذت".
وقال في بيان: "من المؤسف جدا الدرك الذي أوصلت الشرعية اللبنانية نفسها إليه، إلى حد مكّن رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين في لبنان، ومن دون ان يرف له جفن، من ان يوجِّه كتابا إلى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي يطلب فيه وقف الممارسات اللاإنسانية، كما سماها، وان تتراجع الإدارات الرسمية اللبنانية عن التدابير التي اتخذتها بحق اللاجئين السوريين غير الشرعيين، وكأنه أصبح صاحب البيت وأصبحنا ضيوفا عنده".
وقال: "لن نقبل بما قام ويقوم به رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين، فالأرض أرضنا والبلاد بلادنا، والسيادة في هذه البلاد هي للشعب والدولة اللبنانية، وليس في إمكانه التذرُّع بالاعتبارات الإنسانية، لأنه ليس من شعب في العالم تعاطف مع اللاجئين أكثر من الشعب اللبناني، ولا التذرُّع بالاعتبارات الدولية، لأن مذكرة التفاهم الموقعة بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة في العام 2003 واضحة ولا تحتمل التأويل".
وأضاف: "إذا كان قلب رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين يتألّم لأوضاع اللاجئين غير الشرعيين في لبنان، فما عليه إلا نقلهم إلى بلاده وممارسة مختلف أنواع التعاطف الإنساني معهم لـثلاث عشرة سنة مقبلة مقابل الـسنوات الثلاث عشرة الماضية من تعاطف اللبنانيين معهم".
واردف: "إنني أطالب وزير الداخلية، وبصراحة ووضوح كلّيين، باتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة كافة بحق رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين في لبنان بعدما تخطى حدوده قانونيا وفي المجالات كلها، إن بتوزيعه بطاقات لجوء على السوريين في لبنان خلافا لمذكرة العام 2003، أو بتعامله مع المهاجرين غير الشرعيين كما لو كانوا لاجئين وتوزيع المساعدات عليهم، أم بتجاهله مرور السنة التي تنص عليها مذكرة التفاهم، وتاليا ضرورة رحيلهم لا بقائهم".
وختم جعجع: "إن وزير الداخلية مطالَب أيضا وأيضا باتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين في لبنان بسبب انتهاكه السيادة اللبنانية، وتدخله في تطبيق القوانين اللبنانية على الأراضي اللبنانية محاولا عرقلة التدابير والإجراءات التي اتخذتها الإدارات اللبنانية الرسمية بهدف الحفاظ على الامن والاستقرار وتطبيق القوانين المرعية في لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
استجواب رئيس الحكومة اللبنانية السابق في ملف انفجار مرفأ بيروت
بيروت "د ب أ": استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اليوم رئيس الحكومة اللبنانية السابق حسان دياب في ملف انفجار مرفأ بيروت.
وحضر دياب، إلى مكتب القاضي طارق البيطار، مع الوزير السابق ونقيب المحامين السابق في طرابلس رشيد درباس ونقيبة المحامين السابقة في بيروت أمل حداد، وبدأت جلسة استجوابه في حضور وكلاء الادعاء الشخصي، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.
وبعد إنتهاء جلسة الاستجواب قال درباس، وكيل دياب، إن الجلسة كانت "جيدة" مضيفا "ركزنا على مسألتين أن دياب هو من أحال القضية على المجلس العدلي، والثانية تمسكنا بمبدأ صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وهذا سندلي به في حال إحالتنا على المجلس العدلي، لكن نأمل أن ينتهي الأمر إلى منع المحاكمة عن دياب.
يذكر أن انفجارا كان قد هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس عام 2020 وقتل في الانفجار أكثر من 230 وأصيب أكثر من 6 آلاف. ولم تعرف حتى الآن كيفية حصول الانفجار ومن تسبب به.
وعلق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عدة مرات في العام 2022 بعد تبلغه دعاوى رد مقدمة ضده من وكلاء نواب ووزراء سابقين كان القاضي بيطار قد أصدر بحقهم مذكرات توقيف.
واستأنف القاضي بيطار ادعاءاته في قضية انفجار مرفأ بيروت في 16 يناير الماضي، وادعى على ثلاثة موظفين وسبعة ضباط في الجيش اللبناني والأمن العام والجمارك في القضية.
كما استجوب، في مارس الماضي، ثلاثة مدعى عليهم في الملف، وهم العميد في الأمن العام عادل فرنسيس، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك السابق العميد أسعد الطفيلي ومدير إقليم بيروت السابق بالجمارك في المرفأ موسى هزيمة، وقرر تركهم رهن التحقيق، واستجوب في أبريل الحالي مدير عام الأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة