بوغالي: الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في عصرنة الفلاحة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن الجزائر باتت من البلدان التي انتهجت أسلوب الرقمنة لعصرنة تسيير جميع القطاعات بما فيها قطاع الفلاحة الذي يعد من الأولويات القصوى لسياستها التنموية.
وقال بوغالي، في كلمة له أمام المشاركين في اجتماع غرفة الفلاحة للوسط، أمس السبت، قرأها عنه نيابة رئيس لجنة الفلاحة فارس زياني، أن الجزائر قد قطعت بالفعل أشواطا كبيرة في هذا المجال تنفيذا للالتزامات التي قطعها رئيس الجمهورية.
وأضاف بوغالي بأن الإستراتيجية الرقمية المنتهجة استوفت جميع الشروط المناسبة لنجاحها. سواء من جهة تهيئة البنية التحتية أو تأهيل وتدريب الكوادر البشرية تقنيا وعلميا. إلى جانب رصد الأغلفة المالية الضرورية للاستثمار وكذا توفير الإطار القانوني المناسب.
وفي هذا السياق، اقترح بوغالي توثيق التحولات الجوهرية التي شهدها القطاع ودعا إلى دمج ما تحقق في إطار ذلك. لاسيما من جهة ارتفاع حجم رأس المال الفلاحي، داخل نظام إحصائي محكم يعتمد على التكنولوجيات الرقمية الحديثة ووفق أنماط رصد متطورة.
وانطلاقا من نفس المنظور، أشار رئيس المجلس إلى أن رقمنة القطاع بصفة شاملة ومدروسة من شأنه أن يرفع المردودية ويحرر مبادرات المتدخلين والناشطين في الميدان.
لافتا، في نفس السياق، إلى أثر ذلك في رفع الإنتاج وتلبية الحاجات المحلية من العمالة أو الاستهلاك. علاوة على تعاظم فرص التصدير وتنوع مداخيل الاقتصاد الوطني وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي.
وثمن بوغالي، في ختام كلمته، هذا النوع من اللقاءات موضحا أنها تشكل فرصة للمهنيين والممارسين لرصد المؤشرات الحقيقية حول النماذج والخيارات المنتهجة في السياسة الفلاحية. وتمكين أهل الاختصاص من بلورة رؤية شاملة للقطاع تمكن القائمين على القطاع من الوقوف على مواطن الخلل وتقديم الاقتراحات المناسبة لعلاجها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
البواري يكرس فشل تدبير أزمة اللحوم داخل وزارة الفلاحة بعد مرحلة صديقي
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
رغم الدعم العمومي السخي الذي خصصته وزارة الفلاحة سواء في عهد الوزير السابق محمد صديقي أو الوزير الحالي أحمد البواري لعملية استيراد الأغنام، والذي تجاوز 437 مليون درهم خلال سنتي 2023 و2024، تتجه وزارة الفلاحة مع الوزير البواري مجددًا نحو تكرار نفس الوصفة الفاشلة، في وقت يتصاعد فيه غضب الأسر المغربية بسبب الغلاء المتواصل لأسعار اللحوم الحمراء، وانعدام أثر هذه العملية على أرض الواقع.
فالبلاغ الأخير للوزارة تحدث عن استيراد نحو 875 ألف رأس من الأغنام، منها 489 ألف رأس موجهة لعيد الأضحى 2024، بدعم مالي مباشر بلغ 500 درهم للرأس الواحد، ورغم كل ذلك، بقيت الأسعار تلامس 110 دراهم للكيلوغرام وفي بعض المناطق المحدودة 80 درهم، في استخفاف واضح بذكاء المواطن، ومحاولة يائسة لتلميع صورة فشل تدبيري للوزارة امتد في السنوات الأخيرة ويكرسه الوزير الحالي.
فالدعم العمومي لم يذهب للفلاح المغربي الذي يواجه سنوات الجفاف وغلاء الأعلاف، بل استفادت منه لوبيات الاستيراد والمضاربين الذين راكموا الأرباح على حساب القطيع الوطني، والوزارة عوض أن تدعم الإنتاج الوطني وتُعزز سيادة المغرب الغذائية، اختارت الطريق الأسهل عبر فتح الباب أمام الاستيراد العشوائي، وتسخير أموال دافعي الضرائب لخدمة الفلاح الأجنبي.
وفي هذا السياق، وفي غياب أي شفافية أو آلية مراقبة فعالة، يطرح المغاربة سؤالًا جوهريًا: أين ذهبت مئات الآلاف من رؤوس الأغنام التي استُوردت هذا العام؟ ولماذا لم تنعكس على الأسواق؟ مصادر مهنية من القطاع تُرجح أن جزءًا منها يُحتكر في مستودعات مضاربين كبار بانتظار ارتفاع الأسعار خلال فترة العيد حيث من المتوقع أن يقبل المغاربة على شراء اللحوم “والدوارة” بشكل كبير رغم عدم شراء أضحية العيد، كل ذلك في ظل تواطؤ مفضوح من وزارة الفلاحة التي تتفرج بصمت.
علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، وصف في تصريح لموقع Rue20 توجه الوزارة بأنه “اختيار اقتصادي فاشل” وبلاغها الأخير يؤكد سياسة الفشل، معتبرا أن نمط الاستيراد الإستهلاكي الآني لن يؤدي سوى إلى تعميق التبعية للخارج في قضية اللحوم الحمراء، وتفكيك ما تبقى من المنظومة الوطنية لتربية الماشية وسنتحول إلى كبعض دول الخليج التي توزد مواطنيها باللحوم الحمراء من الخارج.
وأكد الغنبوري أنه “في الوقت الذي تتجه فيه دول تعاني من نفس الجفاف نحو دعم الإنتاج المحلي وتطوير سلاسل القيمة الفلاحية، تصر وزارة الفلاحة في المغرب على اعتماد حلول قصيرة الأمد، تفتقر للرؤية وتخدم فقط مصالح ضيقة، والنتيجة يشير الغنبوري “أسعار تواصل ارتفاعها، وأسر مغربية تُصارع من أجل اقتناء اللحم، وفلاح وطني يُترك وحيدًا في مواجهة الجفاف والكساد.
الغنبوري حذّر من أن هذا النموذج في التدبير سيؤدي إلى “تعميق التبعية الغذائية للمغرب، وخلق مشكل بنيوي في تأمين اللحوم الحمراء مستقبلا”، داعيا إلى مراجعة السياسة الفلاحية في هذا الباب، من خلال التركيز على تشجيع الفلاح المحلي، وتوفير الدعم لتربية الأغنام داخل البلاد، عوض اللجوء إلى حلول سريعة لا تراعي الاستدامة ولا مصلحة السوق الوطني.
وشدد الغنبوري إلى أن الوزارة ركزت على الإعفاءات الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى دعم مباشر يصل إلى 500 درهم لكل رأس مستورد، دون أن تضع خطة متكاملة لتربية وتسمين المواشي المستوردة داخل التراب الوطني، ما يُبقي البلاد في تبعية مستمرة للأسواق الخارجية، ويُعمق عجز الميزان التجاري.
وفي هذا السياق، أكد علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، في تصريح لموقع Rue20، أن “النقاش الدائر حول حقيقة مبلغ الدعم الممنوح من وزارة الفلاحة للمستوردين هو نقاش جانبي رغم أهميته لكنه لايستحضر عدة جوانب وقعها أخطر وأكبر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة وهذا ما يغيب عن وزارة الفلاحة.
تحطم مروحية أثناء إخماد حريق في كوريا الجنوبية