اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تتلقى 523 بلاغا في عام واحد
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
مسقط - العُمانية
بلغ عددُ الموضوعات والبلاغات التي تلقّتها ورصدتها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان خلال عام 2023م، 523 موضوعًا، ساعدت في تسويتها وحلّها بالتعاون والتنسيق مع كلّ الجهات والمؤسسات المعنية، وقدّمت الرأي الحقوقي لأصحابها وتوجيههم نحو الجهات المعنية لمتابعتها.
فقد بلغ عدد القضايا في الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق البيئية والتنموية 65 بلاغًا، وقامت اللجنة بتقديم الرأي الحقوقي في 458 موضوعًا للمواطنين والمقيمين، حيث وجّهتهم نحو الجهات المعنية لمتابعتها.
كما قامت بالعديد من الزيارات الميدانية لمختلف محافظات سلطنة عُمان لحالات تم رصدها أو الإبلاغ عنها، بالإضافة إلى زيارات للسجن المركزي، ومراكز التوقيف للاطلاع على حالات النزلاء والموقوفين وأماكن ومقرات العمل.
وأكدت اللجنة على أن الأوامر السّامية التي قضت بالإفراج عن نحو (864) نزيلًا من مواطنين وغير مواطنين خلال العام 2023م كان لها أثر إيجابي على الحياة الاجتماعية للمعفى عنهم.
ورصدت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ما أصدرته الجهات الدولية الحكومية وغير الحكومية من تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان. وتلقت الاستبانات الخاصة بالمقررين الخاصّين التابعين للأمم المتحدة، وقامت بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية للتحقق منها ومن ثم الرد عليها.
كما عززت "اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان" برامجها التوعوية؛ إذ نظمت عددًا من الندوات والملتقيات والمحاضرات التوعوية والتثقيفية ضمن مجموعة من المبادرات والبرامج لمختلف شرائح المجتمع.
وشاركت اللجنة في العديد من المؤتمرات والندوات الخارجية التي نظمتها مؤسسات وهيئات حقوق الإنسان، وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنتدى آسيا والمحيط الهادي، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
وتعد اللجنة تقريرًا سنويًّا عن جهودها ونشاطها وقامت بنشر هذا التقرير الذي يُوضّح أهم الخطوات التي قامت بها في إطار عملها، والاختصاصات المنوطة بها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان وفقًا للمادة رقم (16) من نظام اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (57 / 2022
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: اللجنة الع مانیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.