مخاوف واطماع الحلبوسي تُضيع استحقاق المكون السني: أحداث البرلمان مخطط لها- عاجل
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الأحد (19 آيار 2024)، ان زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي، افقد المكون السني استحقاقه بمنصب رئيس البرلمان من اجل مصلحته الشخصية، فيما اشار الى ان ماحصل يوم امس في مبنى البرلمان كان "مخطط له".
وقال الحكيم، لـ"بغداد اليوم"، انه "وفق كل المعطيات والاحداث التي جرت فان الحلبوسي لا يريد ان يكون هناك أي رئيس جديد للبرلمان لا من حزبه ولا من خارج حزبه"، مشيرا الى انه "يخشى وصول أي شخصية قد تكون منافسة له سياسياً وانتخابياً خلال المرحلة المقبلة".
وأضاف ان "العرف السياسي يؤكد بإن رئاسة مجلس النواب من استحقاق المكون السني، لكن الحلبوسي أضاع هذا الاستحقاق من اجل مصلحته الشخصية"، مستدركاً ان "مشكلة امس في البرلمان كان مخطط لها لمنع وصول الى رئيس للبرلمان خاصة من محافظة الانبار"، معتبراً ان "ماحصل في مجلس النواب امس تهديد لنفوذ الحلبوسي وقوته في تلك المحافظة".
ولفت الى ان الحلبوسي "مستعد لفعل أي شيء مقابل منع وصول أي رئيس جديد للبرلمان من اجل مصلحته مقابل ضياع حق المكون السني".
وكان رئيس مجلس النواب بالنيابية محسن المندلاوي، قد رفع امس السبت، الجلسة رقم 25 الى اشعار اخر بعد فشل التصويت على انتخاب رئيس جديد للبرلمان، وقد اتجه البرلمان لعمل جولة ثالثة من انتخابات "رئيس مجلس النواب" بعد حصول النائب سالم العيساوي مرشح كتل "عزم والسيادة وحسم" على 158 صوتاً وحصول النائب محمود المشهداني مرشح كتلة "تقدم" على 137 صوتاً، فيما ذهبت 3 أصوات للنائب عامر عبد الجبار و13 صوتا اعتبرت باطلة (فارغة).
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مجلس النواب أنهى عملية اقتراع الجولة الثانية لانتخاب رئيس مجلس النواب" مبينةً انه "بلغ عدد النواب المصوتين 311 نائبًا".
وكانت قد انحصرت عملية التصويت بين المرشحين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني وعامر عبد الجبار، بعد انسحاب طلال الزوبعي.
ويحتاج المرشح الواحد لـ 166 صوتا للفوز بمنصب رئيس البرلمان، وفي حل لم يحصل أي مرشح بينهم على هذه الأصوات، سيذهب البرلمان الى جولة ثالثة للتصويت بين نفس المرشحين باستثناء من ينسحب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المکون السنی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يمرر قانون الإضراب بموافقة 84 نائبا خلال قراءة ثانية بمجلس النواب
صادق مجلس النواب، للتو، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وفي جلسة تشريعي، الأربعاء، وافق على المشروع 84 نائبا ونائبة وعارضه 20 من نواب المجلس، ليعبر المشروع بصفة نهائية البرلمان، وسيحال على المحكمة الدستورية قصد الإقرار بموافقته للدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وكان المشروع حظي بموافقة 11 نائبا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، في لجنة القطاعات الاجتماعية مساء أمس، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، قال في الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، إنه « بعد أكثر من 63 سنة أصبح المغرب يتوفر على تعريف واضح ودقيق ومطابق 100 بالمائة لتعريف منظمة العمل الدولية، والذي يعرف الإضراب بأنه توقف عن العمل بشكل مؤقت ».
وأضاف السكوري في الجلسة العامة بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون الإضراب في قراءته الثانية: « هناك من أراد أن لا يكون الإضراب محدداً في الزمن، وهو ما لا يوجد في أي تشريع من التشريعات الدولية، ولا في تعريف منظمة العمل الدولية للإضراب ».
وقال المسؤول الحكومي أيضاً: « التوقف المؤقت لا يعني خوض الإضراب مرة واحدة، لذلك قمنا في إحدى مواد القانون بتحديد برمجة للإضراب، دون أي تحديد للزمن، بما يضمن هذا الحق للطبقة الشغيلة وللعمال والعاملات ».
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب مجلس النواب
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية