أحداث البرلمان مقصودة.. سياسي يتهم تقدم بمنع وصول شخصية من الانبار الى الكرسي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد امين عام حزب الانتماء الوطني حكمت سليمان، اليوم الاحد (19 آيار 2024)، أن تحالف "تقدم" استقتل من أجل من منع وصول اي شخصية من الانبار لرئاسة البرلمان، فيما اشار الى ان احداث جلسة مجلس النواب يوم امس كانت "مقصودة".
وقال سليمان في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الديمقراطية ونتائجها يجب ان تحترم وما حصل في مجلس النواب مقصود ومتوقع وهو وفق تخطيط من اجل افتعال مشاكل تمنع اختيار سالم العيساوي لرئاسة مجلس النواب".
واضاف، ان "رئاسة مجلس النواب استحقاق للمكون السني الذي دأبت قوى على جعله غائبا لأشهر بسبب مصالح حزبية ضيقة بعيدا عن مصلحة المكون وهمية مشاركته في القرارات المهمة للبرلمان".
واشار الى ان "محمود المشهداني لم يكن خيار تقدم الافضل لكنهم دعموه لمنع وصول اي شخصية من الانبار لرئاسة مجلس النواب من اجل تفادي تبعات ما يحصل في المحافظة من وجود سلطة تشريعية قادرة على الرقابة واتخاذ القرارات المهمة ومحاولة ترك وجودهم دون اي محاسبة او رقابة فعلية".
وقرر يوم امس رئيس مجلس النواب بالانابة محسن المندلاوي، رفع الجلسة رقم 25 الى اشعار اخر بعد فشل التصويت على انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
وأفادت مصادر من داخل المجلس، لـ"بغداد اليوم"، برفع المندلاوي للجلسة رقم 25، بعد اضطرابات ومناوشات بين أعضاء المجلس، نتيجة لفشل التصويت على انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
واتجه البرلمان لعمل جولة ثالثة من انتخابات "رئيس مجلس النواب" بعد حصول النائب سالم العيساوي مرشح كتل "عزم والسيادة وحسم" على 158 صوتاً وحصول النائب محمود المشهداني مرشح كتلة "تقدم" على 137 صوتاً، فيما ذهبت 3 أصوات للنائب عامر عبد الجبار و13 صوتا اعتبرت باطلة (فارغة).
وفي وقت سابق من مساء أمس، أنهى مجلس النواب العراقي الجولة الثانية للتصويت على المرشح لرئاسة البرلمان، فيما بدأت عملية العد والفرز.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مجلس النواب أنهى عملية اقتراع الجولة الثانية لانتخاب رئيس مجلس النواب".
وبحسب الدائرة بلغ عدد النواب المصوتين 311 نائبًا.
وانحصرت عملية التصويت بين المرشحين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني وعامر عبد الجبار، بعد انسحاب طلال الزوبعي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس «إسكان النواب»: البرلمان ينتظر الصيغة التنفيذية لتعديل قانون الإيجار القديم (حوار)
أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس فى انتظار إرسال المحكمة الدستورية نص الحكم الخاص بقانون الإيجار القديم، للبدء فى إجراء التعديلات المطلوبة. وقال «الفيومى»، فى حوار لـ«الوطن»، إن حكم الدستورية ملزم لكافة السلطات، ومجلس النواب هو السلطة المنوطة بالتعديل، وسوف يرسل البرلمان للحكومة لمعرفة ما إذا كانت ستتقدم بمشروع لتعديل القانون القديم، أم يقوم المجلس بإعداد قانون يخصه.
هل سيتم تنفيذ حكم «الدستورية» وتعديل قانون الإيجار القديم؟
- مجلس النواب أعلن ذلك فى استجابة سريعة عقب الحكم، والمجلس سيقوم بدراسة تعديل القانون، وفى انتظار ورود الحكم وحيثياته إلى المجلس واستطلاع رأى الحكومة، هل ستتقدم بقانون أم أن المجلس يعد القانون، وهناك تعاون تام بين الحكومة ومجلس النواب، وبالتالى سيتم عمل قانون للإيجار القديم لأن نص حكم المحكمة الدستورية العليا ملزم لكل السلطات، والسلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب ملتزمة بما يصدر من المحكمة الدستورية وبتعديل نص المادة بقانون الإيجار القديم سواء أعده المجلس أو تقدمت به الحكومة، وإذا لم تقدم الحكومة قانوناً سيقدَّم القانون من أعضاء المجلس وسيتم توجيه سؤال للحكومة: هل سيتم تقديم القانون وما موعد تقديمه؟
وهل سيتم تعديل المادة التى صدر بصددها الحكم فقط، أم عمل قانون جديد؟
- وارد عمل قانون جديد يتم فيه مناقشة مواد أخرى غير التى صدر بصددها الحكم، ووارد أيضاً تعديل المادة التى ورد فيها الحكم فقط، ولكن هناك إشكالية كبيرة، حيث تم عمل قانون خاص بالإيجار القديم غير السكنى للشخصيات الاعتبارية، ومجلس الدولة له رأى أن القانون تشوبه شبهة عدم دستورية لتميز الأشخاص الاعتبارية عن الأشخاص الطبيعيين، ولا بد من دخول غير السكنى ضمن التعديلات إذا تم فتح القانون للمناقشات والتعديلات، وذلك سيفتح قضية امتداد العقد وهل سينتهى أم يظل ممتداً لأن القانون 10 لسنة 2022 الخاص بالأشخاص الاعتبارية مقيد للمجلس لأنه حدد مدة انتهاء العقود للإيجار القديم لغير السكنى بعد 5 سنوات أى فى 2027 وسيكون التعاقد بعد ذلك حراً.
وماذا عن المادة الخاصة بحكم الدستورية والقيمة الإيجارية؟
- حكم المحكمة الدستورية العليا خاص بتثبيت القيمة الإيجارية للإيجار القديم لسنوات طويلة ومحدد 7% من قيمة المبانى فى وقت البناء، وهناك قوانين استثنائية خفضت القيمة الإيجارية وثبتتها أيضاً، لكن مع الزمن وطول المدة ومع التضخم والأسعار أصبحت قيمة الإيجار قليلة جداً ولا تتناسب مع القيمة السوقية على الإطلاق، بل إن حيثيات حكم المحكمة الدستورية أكدت أن ثبيت القيمة يتعارض مع الشريعة الإسلامية ويتعارض مع 4 مواد بالدستور.
مطلوب التمييز بين عقارات الزمالك والدقى وبولاقهل ستكون زيادة القيمة تدريجية؟
- ما أقوله لا يمثل رأيى ولا رأى اللجنة ولكنها الأفكار المطروحة بالفعل، واللجنة قامت بدراسة مؤخراً حول الإيجار القديم وتغير القيمة الإيجارية، والحل أنه لا بد من التمييز بين العقارات فى الزمالك أو الدقى وبين العقارات فى بولاق ومراعاة القيمة السوقية الحالية، وفكرة الزيادة التدريجية مطروحة ضمن الأفكار، وتكون الزيادة على سنوات حتى تقترب من القيمة الحقيقية، ثم يتم تحديد وتحرير القيمة، وهذه أفكار مطروحة.
وما الدور الذى قامت به اللجنة حول القانون؟
- قدمنا دراسة كبيرة ومستفيضة وأخدنا آراء ممثلى الطرفين الملاك والمستأجرين وكان هناك حوار مجتمعى، واستعرضنا قوانين الإيجارات منذ عام 1920 مع بداية القوانين الاستثنائية لأن هذه المشكلة عمرها 104 سنوات، وكانت هناك تخفيضات أخرى على القيمة الإيجارية بعدة قوانين حتى صدور القانون 49 لسنة 77 الذى أنهى كل التعديلات، ولكن تم تعديل عليه سنة 1981، وكل التعديلات قامت على تثبيت القيمة الإيجارية، وهو ما جاء فيه حكم المحكمة الدستورية التى أكدت أن التثبيت ضد الشريعة الإسلامية ويخالف 4 مواد فى الدستور.
وماذا عن امتداد العقد أو توريث الإيجار؟
- امتداد العقد لم تُصدر به المحكمة فى حكمها الأخير أى أحكام، ولكن للمحكمة الدستورية حكم سابق أن يكون امتداد العقد لجيل واحد أى الأبناء فقط وليس الأحفاد، إلا أنه لم ينفذ.
الرئيس السيسي أثار قضية الإيجار القديم مرتينكانت هناك أفكار من جميع الحكومات السابقة منذ حكم الرئيس السادات، تناولت الموضوع، وتم تأجيل النظر فيها دائماً لأنها تسبب المشاكل، ونحن الآن فى جمهورية جديدة تقوم على العدل وسيادة القانون، ورئيس الدولة اقتحم كل المشكلات المزمنة والمتوارثة، وهو منهج محترم لم نره من قبل، والرئيس السيسى أثار قضية الإيجار القديم مرتين، وتحدث فى الأمر، وطالب البرلمان بالتدخل لحل الأزمة.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام