تركيا.. عفو عام عن جنرالات مدانين بتهمة الانقلاب
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
الأحد, 19 مايو 2024 12:04 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عفوا عن 7 جنرالات متقاعدين مدانين في انقلاب 28 شباط 1997.
ووفق القرار المنشور في الجريدة الرسمية تم العفو عن فوزي توركيري (82 عاما)، ويلدريم توركر (82 عاما)، وسيفات تيميل أوزكايناك (78 عاما)، وإيرول أوزكاسناك (77 عاما)، وشفيق بير (85 عاما)، وتشتين دوغان (83 عاما)، وأيدان إيرول (84 عاما) لأسباب صحية والشيخوخة.
ومن الأسماء الأخرى التي صدر بشأنها العفو حاجي سولوك، أليفتر أصلان، أفني يلماز، سيفدا يوكسل، غولبي ساريوغلو، سليمان تونا، وعبد الحكيم يلماز.
يذكر ان تركيا شهدت بداية عام 1997 صراعا حادا بين التيار الاسلامي الذي كان يقوده رئيس الوزراء نجم الدين اربكان المنتخب وقادة الجيش انتهى بدخول الدبابات الى منطقة سنجان بالعاصمة انقرة في الرابع من شباط عام 1997 لاجبار اربكان على الاستقالة .
ويبدأ العسكر في إطلاق التصريحات التي تتحدث عن أن “التيارات الرجعية التي تسير بها حكومة اربكان تشكل خطرًا على الدولة التركية وما تمثله من خطر على مستقبل النظام العلماني للجمهورية، حيث تم وضع خُطة التحرك التي هدفت إلى خلق مُناخ متوتّر يفضي إلى الإطاحة به، ليتم استدعاء عدد من رؤساء الجامعات، والقضاة، ومسؤولي اتحادات العمال والغرف التجارية إلى مقر رئاسة الأركان، وتحريضهم ضد الحكومة، ومطالبتهم بإطلاق حملات شعبية ضد سياستها، لتنطلق التظاهرات المنددة بأربكان وحكومته، والمطالبة باستقالته .
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
أمنستي ورايتس ووتش تنتقدان استخدام القضاء اللبناني أداة للترهيب
اتهمت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش السلطات اللبنانية باستخدام القضاء أداة لترهيب ومضايقة الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني المستقلة.
جاء ذلك عقب استدعاء منصتي "درج ميديا" و"ميغافون نيوز" الرقميتين إلى النيابة العامة التمييزية، اليوم الثلاثاء، بناء على دعاوى قضائية "ذات طابع سياسي".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2في الذكرى الثانية لبدء حرب السودان: إدانات حقوقية لجرائم الصراع ولغياب التحرك الدوليlist 2 of 2قضية الطالبة التركية أوزتورك تهدد بأزمة دستورية في أميركاend of list ترهيب ممنهجوقالت العفو الدولية إن الملاحقات القضائية للوسيلتين الإعلاميتين جاءت بعد نشرهما تحقيقات استقصائية حول سوء الإدارة المالية، والفساد، وغسيل الأموال في لبنان، إضافة إلى انتقادهما لبعض المرشحين لمنصب حاكم مصرف لبنان المركزي.
وشملت الاتهامات الموجهة لهما "النيل من مكانة الدولة المالية"، و"زعزعة الثقة في نقد الدولة"، و"إثارة الفتنة"، و"الاعتداء على أمن الدولة".
من جهتها، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة منظمة لتكميم الأفواه الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل على كشف الفساد والتجاوزات المالية.
واستشهدت المنظمة بقيام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية باستدعاء صحفيي منصة "درج" مرتين على خلفية دعاوى قضائية مرتبطة بتقارير استقصائية، من بينها دعوى رفعتها شخصيات نافذة في القطاع المصرفي اللبناني.
إعلانوقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، كريستين بيكرلي، إن قرار السلطات استدعاء الصحفيين يُظهر محاولة تسخير القضاء لترهيب الإعلام، مشددة على ضرورة رفض الإخبارات القضائية المسيّسة وتمكين وسائل الإعلام المستقلة من العمل دون خوف.
وأضافت أن هذه الملاحقات تضرب بعرض الحائط القوانين المحلية، بما في ذلك ضمانات الصحفيين المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقتضي تقديم أسباب الاتهام بشكل خطي وشفاف.
تعهد علنيمن ناحيته، أشار آدم كوغل، نائب مديرة هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط، إلى أن السلطات اللبنانية تستغل قوانين القدح والذم الجزائية والنصوص القانونية الغامضة لعرقلة التحقيقات الصحفية، مما يُشكل تهديدا مباشرا لحرية الصحافة، وطالب الحكومة اللبنانية الجديدة بتعهد علني بحماية حرية التعبير.
ووثقت هيومن رايتس ووتش استخدام السلطات اللبنانية المتزايد لقوانين القدح والذم لإسكات الإعلاميين والنشطاء. وأشارت إلى أن القضاء غالبا ما يرفض هذه الدعاوى بسرعة، لكنها تشكل أدوات ترهيب تؤدي إلى الرقابة الذاتية.
ووفقا لتقارير سابقة، بين عامي 2015 و2019، فتح مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية أكثر من 3500 تحقيق متعلق بقضايا قدح وذم عبر الإنترنت، مما يعكس تصاعدا ضخما في استخدام هذه القوانين.
ودعت المنظمتان الحقوقيتان الحكومة اللبنانية إلى إلغاء النصوص القانونية الجزائية المتعلقة بالقدح والذم واستبدال عقوبات مدنية تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بهت. وطالبتا مجلس النواب اللبناني بضمان توافق قانون الإعلام الجديد مع الالتزامات الحقوقية.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني