محاولات إسرائيل لعرقلة القضايا القانونية (خبير يوضح)
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام وخبير النزاعات الدولية، أن إسرائيل تعاني من عدم القدرة على التأثير في سير القضايا المرفوعة ضدها أمام محكمة العدل الدولية.
وأوضح مهران أن المحكمة تتميز بحيادها واستقلاليتها، مما يعني عدم استجابتها لأي ضغوط سياسية أو مساومات، وهو ما يعزز من شرعية عملها في معالجة النزاعات الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، أشار الخبير إلى أهمية انضمام مصر إلى هذه الدعوى، حيث ستسهم هذه الخطوة في توحيد الجهود الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى إجبار إسرائيل على الامتثال للشرعية الدولية ووقف انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تأكيد الالتزام المصري بدعم العدالة وحقوق الإنسان
وفي ختام تصريحه، أكد مهران أن مصر ستواصل دعمها الكامل للقضايا الفلسطينية بكافة السبل القانونية والسياسية والدبلوماسية الممكنة. وأشار إلى أن القاهرة ستظل دائمًا في طليعة المدافعين عن العدالة والإنسانية، معربًا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تقدمًا إضافيًا في إحقاق الحق وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني المضطهد.
تعزيز الجبهة القانونية ضد الاحتلال الإسرائيلي
وأكد الخبير الدولي أن مصر بامتلاكها للخبرات والأدوات القانونية اللازمة، ستلعب دورًا محوريًا في كشف مزاعم إسرائيل وفضح جرائمها أمام المحكمة الدولية، من خلال تقديم الأدلة والحجج القانونية القاطعة لإثبات الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في الأراضي المحتلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العدل الدولية محكمة العدل الدولية اسرائيل الدوﻻر القانوني مصر دور مصر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي
أعربت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن بالغ قلقها واستنكارها لإعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرة أن هذا الإعلان يشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ويؤدي إلى تصعيد الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة.
وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، الأحد، إن هذا التحرك الإسرائيلي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويعكس إصرار الاحتلال على المضي في سياسة التهجير القسري التي تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين.
وأكدت أن مثل هذه الخطوات الأحادية لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت وطأة الحصار والعدوان المستمر.
استنكار برلماني لإنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيينوأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية أخلاقية وقانونية تجاه حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، داعية المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذا المخطط الخطير الذي يهدد الأمن والسلم في المنطقة بأكملها.
وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحل الوحيد هو التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكرت أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الدولة المصرية، ودائما مصر وقيادتها السياسية هي الداعم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.