زعيم الأغلبية البرلمانية: مشروع قانون تطوير المنشآت الصحية أضاف العديد من الضمانات
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية، إن مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية أضاف العديد من الضمانات أهمها تفعيل المادة 18 من الدستور بكل ما فيها من مميزات وتشجيع القطاع الأهلي في تقديم الخدمات الصحية وكذلك تفعيل المادة 32 من الدستور والتي حددت شروط وقواعد المرافق العامة، كما أن فلسفة القانون جاءت للحفاظ علي جودة الصحة وأحكام الرقابة وضمان جذب الاستثمارات المحلية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وأضاف القصبي أن الحكومة احسنت صنعا عندما واجهت الواقع من زيادة السكان وتعاملت في هذا القانون مع الواقع واشركت القطاع الخاص والقطاع الأهلى، لذلك أوافق باسم حزب مستقبل وطن وباسمي علي مشروع القانون وأدعوا جميع الزملاء بالموافقة عليه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص المرافق العامة الأغلبية البرلمانية القطاع الأهلى تقديم الخدمات الصحية
إقرأ أيضاً:
صحة الشيوخ: قانون المسئولية الطبية يلبي أغلب احتياجات الأطباء والمرضى
قال النائب محمد صلاح، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية جاء إلى مجلس الشيوخ، في إطار الاستماع إليه من كافة الأطراف، مشيرًا إلى أن وزير الصحة حضر الجلسة الأولى لمناقشة مشروع القانون، وتم مناقشة مشروع القانون مادة مادة، بالإضافة إلى مناقشة ملاحظات نقابة الأطباء بصفة تفصيلية.
وأكد "صلاح"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن مشروع قانون مسؤولية الطبية شُيطن من الناحية الإعلامية بصورة غير مسبوقة بدون أن يعرف سبب هذا الامر، مشيرًا إلى أن مشروع القانون ليس سيئًا بالكامل، وهو جيد بنسبة 85% ، حيث يلبي أغلب احتياجات الاطباء والمرضى، وهذا النسبة كبيرة للغاية.
وأضاف أن مشروع قانون المسئولية الذي خرج من مجلس الشيوخ جيد بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن الحديث على أن هذا القانون هدفه حبس الأطباء أمر عارٍ تمامًا عن الصحة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء