زعيم الأغلبية البرلمانية: مشروع قانون تطوير المنشآت الصحية أضاف العديد من الضمانات
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية، إن مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية أضاف العديد من الضمانات أهمها تفعيل المادة 18 من الدستور بكل ما فيها من مميزات وتشجيع القطاع الأهلي في تقديم الخدمات الصحية وكذلك تفعيل المادة 32 من الدستور والتي حددت شروط وقواعد المرافق العامة، كما أن فلسفة القانون جاءت للحفاظ علي جودة الصحة وأحكام الرقابة وضمان جذب الاستثمارات المحلية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وأضاف القصبي أن الحكومة احسنت صنعا عندما واجهت الواقع من زيادة السكان وتعاملت في هذا القانون مع الواقع واشركت القطاع الخاص والقطاع الأهلى، لذلك أوافق باسم حزب مستقبل وطن وباسمي علي مشروع القانون وأدعوا جميع الزملاء بالموافقة عليه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص المرافق العامة الأغلبية البرلمانية القطاع الأهلى تقديم الخدمات الصحية
إقرأ أيضاً:
قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
زنقة20ا الرباط
ينعقد، يوم الخميس 3 أبريل 2025، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والمراسيم واتفاقيات التعاون الدولي، وفقًا لما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
ويفتتح المجلس أشغاله بدراسة مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتضمن تعديلات على القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما سيتدارس مشروعي مرسومين، يرتبط الأول بمعاشات الزمانة أو الشيخوخة التي يديرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما يهم الثاني تطبيق بعض أحكام القانون المنظم لنظام الضمان الاجتماعي.
وفي إطار التعاون الدولي، أشار البلاغ إلى أن المجلس سيناقش اتفاقًا بين المغرب وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المجال الجنائي، الموقع بمدينة العيون في 16 يوليوز 2024، إلى جانب مشروع قانون للمصادقة على الاتفاق المذكور.زيت أركان أصلي.
ويشمل جدول الأعمال أيضًا دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، على أن تعقد الحكومة، بعد انتهاء المجلس، اجتماعًا خاصًا لمناقشة بعض مقترحات القوانين.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية