أرباح المملكة القابضة ترتفع بالربع الأول رغم تراجع الإيرادات
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
ارتفعت أرباح شركة المملكة القابضة السعودية في الربع الأول من العام إلى 196 مليون ريال (حوالي 52.3 مليون دولار)، بزيادة سنوية حوالي 14.7 بالمئة، وذلك على الرغم من تراجع إيراداتها إلى نحو 564.4 مليون ريال بانخفاض 16 بالمئة على أساس سنوي.
وقالت الشركة التي يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1979 في البيان إن السبب وراء زيادة الأرباح هو ارتفاع مكاسبها من بيع عقارات استثمارية، وارتفاع حصتها من نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، والانخفاض في النفقات المالية، وزيادة إيرادات التمويل، وانخفاض مصاريف ضريبة الاستقطاع وضريبة الدخل.
وعزت شركة المملكة التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال، انخفاض إيراداتها في الربع الأول إلى تراجع إيرادات توزيعات الأرباح وانخفاض إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى.
ولدى شركة المملكة التي مقرها الرياض استثمارات في عدة قطاعات من بينها الطيران والفنادق والخدمات المالية والتعليم والرعاية الصحية والعقارات والبتروكيماويات وحلول النقل والتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، بحسب موقعها الإلكتروني.
ومن أبرز الشركات التي تستثمر فيها "المملكة" كل من إكس (تويتر سابقا)، وسيتي غروب، والبنك السعودي الفرنسي، وفور سيزونز، وطيران ناس، و"ليفت" الأميركية، و"كريم" المتخصصة في النقل التشاركي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات شركة المملكة المملكة القابضة السعودية البورصة السعودية شركة المملكة أسواق
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات إيرانية والحوثيين في تصاعد للتوترات.. العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد عدة كيانات مرتبطة بإيران والحوثيين، وذلك قبل أسابيع من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.
ومن المعروف أن ترامب يتبنى موقفاً متشدداً تجاه إيران، ومن المتوقع أن تتبنى إدارته نهجاً أكثر صرامة تجاه طهران.
وفي بيان صحفي، كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه.
واستهدفت العقوبات أربعة كيانات متورطة في تجارة النفط الإيرانية، بالإضافة إلى ست سفن تم تحديدها كممتلكات محظورة.
تركز هذه العقوبات على الأفراد والشركات والسفن المرتبطة بتجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية، التي تعد مصدرًا رئيسيًا للإيرادات لقيادة طهران.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن هذه الأموال تدعم البرنامج النووي الإيراني وتطوير الصواريخ الباليستية وتمويل الجماعات الوكيلة مثل حزب الله وحماس والحوثيين.
بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على سجن غزل حصار في إيران بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان.
ووفقًا لقانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، تم تصنيف السجن بسبب معاملة الأشخاص القاسية وغير الإنسانية الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير.
هذه الخطوة تجمد أي ممتلكات أو مصالح تتعلق بالسجن داخل الولايات المتحدة وتحظر على المواطنين الأمريكيين إجراء أي معاملات معه.
أكد برادلي سميث، نائب وزير الإرهاب والاستخبارات المالية، التزام الولايات المتحدة بتعطيل العمليات المالية الإيرانية التي تمول الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وأشار إلى "شبكة مظلمة" من السفن والشركات والميسرين التي تستخدمها إيران للحفاظ على هذه العمليات.
وشملت السفن المعاقبة ناقلة النفط الخام MS ENOLA المسجلة في جيبوتي، المملوكة لشركة Journey Investment، بالإضافة إلى السفينة MS ANGIA المسجلة في سان مارينو والسفينة MS MELENIA المسجلة في بنما، واللتين تديرهما شركة Rose Shipping Limited المسجلة في ليبيريا واليونان.
بالإضافة إلى السفن، تم فرض عقوبات على 12 فردًا متورطين في أنشطة تمويل وشراء لصالح الحوثيين، بما في ذلك هاشم إسماعيل علي أحمد المدني، رئيس البنك المركزي المرتبط بالحوثيين في صنعاء.
ويُتهم هؤلاء الأفراد بالضلوع في تهريب الأسلحة وغسيل الأموال وتهريب النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.
تجمد العقوبات جميع الممتلكات والمصالح المتعلقة بالأطراف المحددة في الولايات المتحدة، ويواجه الأفراد والكيانات الأمريكية عقوبات إذا تورطوا في معاملات معهم.
تستمر إيران في التأكيد على أن برنامجها النووي مخصص فقط للأغراض السلمية، على الرغم من المخاوف الدولية المستمرة.