غدا.. "اتصالات النواب" تناقش مشكلات النقل الذكي في مصر
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعًا، غدًا الاثنين، لمناقشة المشكلات التي يشهدها قطاع النقل الذكي، ووسائل التطوير التكنولوجي للنقل الذكي، لتوفير كل سبل الأمان، في ظل ما حدث من اختراقات قانونية لبعض سائقي شركة "أوبر".
وكان النائب أحمد بدوي، قد وجه الدعوة للمدير الإقليمي لشركة "أوبر"، في مصر، وكذلك رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورئيس جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي، وذلك للحضور للجنة والاستماع إلى عرضهم حول المشكلة، وبحث الحاجة إلى التدخل التشريعي لتنظيم وسائل النقل الذكي واختيار العاملين بها.
وكانت الساعات القليلة الماضية، قد شهدت تحركات برلمانية من قبل أعضاء مجلس النواب، ضد شركات النقل الذكي في مصر، بعد تعدد حالات التحرش والخطف من بعض سائقيها، لاسيما أيضًا بعد حادثة فتاة التجمع، التي تعدي عليها سائق من الشركة، بعد استقلالها السيارة من التجمع الخامس، حيث حاول الاعتداء عليها خلال طريقه بمدينة نصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس النواب النائب أحمد بدوي قطاع النقل الذكي أوبر النقل الذکی
إقرأ أيضاً:
جدل بمجلس النواب حول شرط موافقة نقل المحكوم عليهم على النقل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، جدلا حول شرط موافقة نقل المحكوم عليهم على النقل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
وطالب النائب ضياء الدين داوود، بحذف الشرط الوارد فى الاتفاقية الذى يلزم بموافقة السجين على نقله، لتنفيذ النقل، قائلا، أن وجود ذلك الشرط يفرغ الاتفاقية من مضمونها، نظرا لأنه لا يوجد سجين يوافق على نقله إلى موطنه، وبالتالى لن يكون للاتفاقية أهمية.
وعقب المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا،: إن الشرط الوارد فى اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن موافقة المحكوم عليه على نقله، يعد شرطا نمطيا يتم النص عليه فى أغلب الاتفاقيات المماثلة.
وأضاف فوزى، أن هناك قواعدد عامة موحدة فى هذا الأمر، وله أسباب معترف بها دوليا، مثل إعادة التأهيل للمحكوم عليه، والتخفيف من معاناة السجين ومعاناة أسرته وتسهيل زيارته وتخفيف العبءعن الدولة التى طلب منها النقل.
واختتم كلمته، بأن وجود ذلك الشرط، يحمل أيضا صدق النوايا فى تحقيق العدالة، بأن نقل السجين لايتم قسريا وإنما بموجب موافقته الكاملة.