سفير لاتفيا بالقاهرة لـ "الفجر": الحل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال السفير أندريس رازانس، سفير لاتفيا بالقاهرة، إن بلاده تضامنت بقوة مع الشعب الفلسطيني خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأيدت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وشددت على ضرورة حماية المدنيين في غزة ورفح.
وعن العلاقات المصرية اللاتفية، أكد السفير في حوار خاص لـ "الفجر" أن لاتفيا كانت أول دولة من دول البلطيق افتتحت سفارتها في مصر، ومنذ ذلك الحين قامت السفارة بدورها في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية بين البلدين الصديقين، وإلى نص الحوار.
ما هو موقف لاتفيا من العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة؟ واجتياح رفح؟
ينعكس موقف لاتفيا من الحرب في الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي، الذي انعكس في النتائج التي توصل إليها المجلس الأوروبي في السادس والعشرين من أكتوبر من العام الماضي.
فقد أدان الاتحاد الأوروبي ولاتفيا هجمات حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في 7 أكتوبر، واعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي، وشدد على الحاجة إلى تخفيف الوضع الإنساني في غزة، والحاجة إلى تجنب التصعيد الإقليمي، واستعداد الاتحاد الأوروبي لإحياء عملية السلام.
لقد ظلت لاتفيا كجزء من الاتحاد الأوروبي تدعم حل الدولتين لسنوات عديدة، وستواصل لاتفيا القيام بذلك، ولهذا السبب يعتبر الاتحاد الأوروبي، بما فيه لاتفيا، أكبر جهة مانحة في الأراضي الفلسطينية تدعم حل الدولتين.
ويتلخص موقف لاتفيا في ضرورة وقف أعمال العنف وإطلاق سراح الرهائن على الفور، فوقف التصعيد أمر حيوي لمنع المزيد من معاناة المدنيين وامتداد العنف إلى المنطقة الأوسع.
لذلك يجب حماية المدنيين في غزة ورفح بما يتماشى مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام إلى قطاع غزة، فالوضع الإنساني كارثي، ولذلك، هناك حاجة إلى ممرات إنسانية آمنة وسالمة.
هل هناك أي جهود تبذلها لاتفيا للمساهمة في عملية السلام وحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟
لاتفيا هي واحدة من 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وفيما يتعلق بقضايا السياسة الخارجية، يجب أن تحظى قرارات الاتحاد الأوروبي بدعم جميع الأعضاء.
ولأن السلام والاستقرار أمران حيويان بالنسبة للمصالح الوطنية للاتفيا، فإن بلادي تتصرف وفقًا لذلك من خلال محاولة تسهيل الاتفاق بين جميع الدول الشريكة السبعة والعشرين، فلا يمكن أن يتم هذا الاتفاق إلا إذا كانت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استعداد للتوصل إلى قرار وسط يرضي الجميع، وهذا هو منطق القرارات.
لقد أيدت لاتفيا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير حيث طالبت أغلبية الاتحاد الأوروبي بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وشددت على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقًا للقانون الإنساني الدولي، فضلًا عن المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
هل اتخذت لاتفيا أي إجراءات أو مبادرات محددة لمعالجة الوضع الإنساني في غزة ودعم السكان المتضررين؟
لاتفيا هي من بين أصغر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولكنها تضامنت بقوة مع الشعب الفلسطيني، حيث خصصت لاتفيا تمويلا إضافيا قدره 100 ألف يورو لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" و20 ألف يورو إضافية لبرنامج الغذاء العالمي.
كيف تنظر لاتفيا إلى تأثير الصراع على الاستقرار والأمن الإقليميين؟ وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط؟
لقد أثر الصراع الحالي في غزة بشكل سلبي للغاية على الاستقرار والأمن الإقليميين، لذلك فمن المهم وقف الصراع في غزة وتجنب المزيد من الانزلاق نحو التصعيد الإقليمي، ولا يسعني إلا أن أشيد بالنهج المتوازن والمستقر والمسؤول الذي تتبعه مصر، والذي يساهم بقوة في تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين.
والنقطة الثانية هنا هي أن الصراع في غزة يسير بالتوازي مع حرب أخرى في أوروبا،حرب روسيا ضد أوكرانيا، ومن مصلحتنا المشتركة أن نرى الإسرائيليين والفلسطينيين يجدون طريقة مستدامة للتعايش في سلام وازدهار، حيث تميل الحروب الإقليمية إلى تغذية بعضها البعض بغض النظر عن الاختلافات الجغرافية.
والنقطة الثالثة التي أود أن أثيرها هي أن عدم الاستقرار الإقليمي وانعدام الأمن يؤثر بشكل مباشر على حجم البضائع التي تمر عبر البحر الأحمر وقناة السويس، فهو يقلل الدخل من هذه الملاحة التجارية ويرفع أسعار السلع الأساسية التي تحتاجها اقتصاداتنا بشدة، لذلك من مصلحتنا المشتركة التهدئة.
هل تؤيد لاتفيا حل الدولتين باعتباره طريقا قابلا للتطبيق نحو حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟
نعم، لقد ظلت لاتفيا تدعم حل الدولتين لسنوات عديدة، ولا تزال لاتفيا تفعل ذلك.
إن الحل الوحيد القابل للتطبيق والدائم والمستدام للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو إقامة دولتين تتفق عليهما الأطراف المتصارعة وفقا للمعايير الدولية، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام.
بجانب ذلك، كيف تصف الوضع الحالي للعلاقات الثنائية بين مصر ولاتفيا؟
يجب أن أبدأ بالقول إن حضوري كدبلوماسي في مهمة دبلوماسية إلى مصر هو بمثابة حلم تحقق، فالعمل في مصر فريد بتاريخها وثقافتها الغنية للغاية، وبصمتها العملاقة الفريدة في تاريخ البشرية، فهي أم الدنيا، ومنذ وصولي إلى القاهرة في أغسطس الماضي، التقيت بالشعب المصري الودود والمضياف للغاية، لذلك فهي تجربة فريدة لكل دبلوماسي.
ومصر ليست دولة ذات تاريخ وحضارة فقط، فهي تلعب دورًا رائدًا على الساحة الدولية، سواء كان ذلك في الأمم المتحدة أو الشبكات الدولية الإقليمية أو كشريك ثنائي، فصوت مصر مسموع ورأيها محترم، وهي شريك جيد وجدير بالثقة بالنسبة للاتفيا.
وعلى الرغم من أن بلدينا يقعان في منطقتين جغرافيتين مختلفتين، فلاتفيا على شواطئ بحر البلطيق في شمال أوروبا، ومصر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تربط البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، إلا أننا متفقون في مصلحتنا المشتركة لتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد التي هي أساس السلام والأمن الدوليين.
وباعتبارها دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي، فإن لاتفيا لديها مصلحة قوية في رؤية الاتحاد، الذي يتفاعل بشكل استراتيجي ومفيد للطرفين مع المناطق المجاورة له في الشرق والجنوب، إذ يصادف هذا العام مرور 20 عامًا على انضمام لاتفيا إلى الاتحاد الأوروبي، وعلى دخول اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر حيز التنفيذ.
ولذلك لدى بلادي مصلحة قوية في أن يقوم الاتحاد الأوروبي ومصر بتطوير علاقتهما في إطار شراكة شاملة واستراتيجية جديدة، فالشراكة تعكس أهمية مصر كشريك اقتصادي لأوروبا وكمساهم مسؤول في الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
ويجب أن أذكر أن لاتفيا كانت أول دولة من دول البلطيق افتتحت سفارتها في مصر، ومنذ ذلك الحين قامت السفارة بدورها في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية بين دولتينا.
ما هي أبرز مجالات التعاون والتبادل بين البلدين خاصة في مجال التجارة والاستثمار؟
يجب أن أقول إننا نرى إمكانات جيدة جدًا لتعاوننا الاقتصادي مع مصر فالفرص كثيرة، حيث يبرز الاستثمار اللاتفي في مصر في مجال العقارات بمنطقة البحر الأحمر، حيث يمكن للاتفيين الاستمتاع بمنتجعات البحر الأحمر والطقس الشتوي المصري الرائع.
ومع ذلك، فبسبب اختلاف المواقع الجغرافية، واختلاف حجم بلداننا، والتجارب التاريخية المتنوعة، هناك نقص في المعلومات المتعلقة بالفرص التجارية الموجودة في بلدينا، حيث يعتقد العديد من الأشخاص في لاتفيا أن مصر وجهة سياحية وليست شريكًا تجاريًا.
وهذا ما تحاول سفارتنا تصحيحه، من خلال إعلام الشركات المصرية بالفرص المتاحة في لاتفيا، بالإضافة إلى توسيع المعرفة حول الفرص التجارية في مصر بلاتفيا.
هل يمكنك تقديم لمحة عامة عن حجم التجارة وتدفق الاستثمار بين مصر ولاتفيا في السنوات الأخيرة؟
يبلغ حجم التجارة الثنائية مع مصر ما بين 50 إلى 75 مليون يورو سنويا، فهناك منتجان رئيسيان للتصدير إلى مصر هما الأخشاب والحبوب، ومنتجات أخرى كالمعدات الكهربائية، وزيوت المحركات، والمواد الغذائية.
أما الصادرات المصرية الرئيسية فتتمثل في الحمضيات الطازجة، التي تشكل 85% من إجمالي الصادرات للاتفيا، والخضروات والأعشاب المجففة والمنسوجات.
ومع ذلك، فهناك فرصة لتنويع الصادرات المختلفة من مصر، فالبرغم من أن حجم التجارة الثنائي انخفض خلال العام الماضي، إلا أن الصادرات المصرية إلى لاتفيا زادت 5 مرات منذ عام 2016، وأرى إمكانية جيدة للزيادة بشكل أكبر.
ما هي أسرع القطاعات نموا في لاتفيا؟ وكيف يتم الاستفادة منها في تعزيز العلاقات بين البلدين؟
لاتفيا كدولة أوروبية صغيرة تحتاج إلى أن تتوجه نحو التصدير، حيث يشكل قطاع صادراتها 64% من ناتجها المحلي الإجمالي، إذ تساهم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 9% من إجمالي صادرات المنتجات، فينا تشكل خدماتها نسبة 14.5%.
ولاتفيا تحتل مرتبة أعلى من الاتحاد الأوروبي في متوسط مستخدمي الخدمات الحكومية الرقمية، بنسبة 85% من السكان، ومشاركة المرأة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 23%، وأيضا خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرئيسية كالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تقنيات اللغة ومعالجة الصور، وحلول الحكومة الإلكترونية والجيل الخامس ومراكز البيانات وتقنيات نقل البيانات والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية.
ومن المعروف أيضًا أن لاتفيا هي موقع اختبار شبكات الجيل الخامس 5G، حيث تستضيف دولتنا "منتدى النظام البيئي 5G"، أحد الفعاليات الرائدة في مجال تكنولوجيا 5G في العالم.
لاتفيا لديها أيضا تاريخ في الهندسة الكهربائية وصناعة الإلكترونيات، حيث تقوم الشركات فيها بتصنيع منتجات مثل الأنظمة الصوتية المتقدمة والملحقات ذات الصلة، ومعدات نقل البيانات اللاسلكية، وأنظمة الاتصالات الأخرى، والبصريات الصناعية، والإلكترونيات النووية، والتحكم الإلكتروني، وأجهزة المراقبة المستخدمة في العديد من التطبيقات الصناعية والعلمية، على سبيل المثال، أجهزة توجيه 5G، والطائرات دون طيار ذات المستوى العالمي منها العسكرية، ومراقبة الغرق أثناء رفع الأحمال الثقيلة، والمسوحات الجوية، والمسح الجوي.
وتحتل صناعة الأخشاب أيضا مكانة خاصة للغاية في لاتفيا، فقد كانت دائمًا على رأس صادراتها، فأصبحت صادرات الأخشاب ومنتجاتها المتنوعة هي قطاع التصدير الأكثر أهمية في 2020، حيث شكلت 19% من إجمالي قيمة الصادرات، فيما يتم تصدير نحو 73% من إنتاج قطاع الغابات، التي تغطي أكثر من 50% من أراضي لاتفيا، ما يقرب من ضعف المتوسط العالمي، حيث تعد لاتفيا واحدة من أكثر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المليئة بالغابات، وواحدة من الدول الأكثر خضرة في العالم.
تاريخيًا، كانت لاتفيا واحدة من نقاط العبور الرئيسية لتدفقات التجارة بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، حيث يظل موقعها الجغرافي مركزيًا لتدفقات النقل الاستراتيجية التي تربط بين اقتصادات العالم الكبرى.
ويعد قطاع النقل أحد أقوى القطاعات الصناعية في لاتفيا، حيث أن ما يقرب من 90% من حجم التداول في موانئ لاتفيا، وأكثر من 80% من البضائع بالسكك الحديدية، والنسبة الرئيسية من النفط والمنتجات النفطية المنقولة بواسطة عربات الناقلات هي عبارة عن عبور، فيما يعمل أكثر من 8% من موظفي لاتفيا في نقل وخدمة البضائع العابرة.
وإلى جانب الموانئ البحرية، تمتلك لاتفيا واحدًا من أكبر المطارات في شمال أوروبا، حيث تربط المسافرين من جميع أنحاء العالم في كثير من الأحيان عن طريق الأسطول الحديث من طائراتها التابعة لشركة النقل الجوي الوطنية في لاتفيا.
هل هناك أي قطاعات أو صناعات محددة ترى فيها لاتفيا إمكانية زيادة التعاون مع مصر؟
الأولوية الرئيسية بالنسبة لنا هي صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما نتطلع إلى التعاون التنموي مع مصر لتبادل تجربة الإصلاح خاصة في التحول الرقمي والبيانات.
هل يمكنك تقديم أمثلة على شراكات تجارية ناجحة أو مشاريع مشتركة بين الشركات المصرية واللاتفية؟
شاركت شركة "إكس إنفوتيك" اللاتفية في مشروع "بطاقة الأسرة"، وهي بطاقة غذائية مدعومة لمتلقي الدعم في مصر، فيما تعمل شركة "تيتو إيفري" للحلول المصرفية البرمجية، في مشاريع أخرى مع البريد المصري، وبينما يستمتع معظم المصريين بالشوفان اللاتفي، تقوم شركتنا "ميركو تك" بتصدير أجهزة توجيه إنترنت عالمية المستوى إلى مصر.
كيف تقيم مستوى التبادل السياحي الحالي بين مصر ولاتفيا؟
من الأخبار التي قرأتها ومن المحادثات التي أجريتها، يجب أن أقول إن مصر هي إحدى الوجهات الشتوية المفضلة جدًا لسياحنا في لاتفيا، حيث توجد رحلات طيران مباشرة ومستمرة بين مطارات العاصمة ريجا وشرم الشيخ والغردقة، كما أن منتجعات البحر الأحمر أصبحت معروفة جيدًا فى لاتفيا بجودة الخدمات وكرم الضيافة والظروف المناخية المواتية.
ومستويات التبادل في مجال السياحة جيدة، ومصر توفر جودة جيدة مقابل منتج بسعر جيد، لذلك أن متأكد أنه يمكننا التوسع في هذا النوع من التعاون أيضا في المستقبل.
ما هي مناطق الجذب أو الوجهات الرئيسية في لاتفيا التي قد تهم السياح المصريين؟
على الرغم من أن لاتفيا تأسست كجمهورية مستقلة في عام 1918، فقد تشكلت هويتها الثقافية عبر قرون من التفاعل بين دول شمال أوروبا، وينعكس ذلك في مطبخنا وهندستنا المعمارية وتقاليدنا وأسلوب حياتنا.
لاتفيا بلد يمكن الوصول إليه بسهولة، وتعد غاباتها وشواطئها الرملية البيضاء والأنهار والبحيرات جواهر حقيقية لمحبي الطبيعة من جميع أنحاء العالم.
عاصمة لاتفيا هي عاصمة بحر البلطيق الحقيقية، إنها تحتوي على واحدة من أكثر المدن الأوروبية القديمة سحرًا في العصور الوسطى، والتي تحتضن حدائق ومباني معمارية لا مثيل لها.
هل هناك أي روابط ثقافية أو تاريخية محددة بين مصر ولاتفيا يمكن الاستفادة منها لتعزيز التعاون السياحي؟
هناك عديد من الروابط الثقافية والتاريخية المشتركة بين مصر ولاتهيا فالعنبر في كنوز مصر القديمة جاءت لها من بحر البلطيق وتحديدا من لاتفيا، وهناك آراء موثوقة مفادها أن تقليد شجرة عيد الميلاد، الذي جلي إلى مصر، نشأ في الأساس في لاتفيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر القاهره المصري حل الدولتين رفح غزة فلسطين الشعب الفلسطيني فلسطينية فلسطيني تکنولوجیا المعلومات والاتصالات فی الاتحاد الأوروبی الاستقرار والأمن البحر الأحمر حل الدولتین فی لاتفیا فی تعزیز واحدة من فی مجال إلى مصر فی غزة فی مصر یجب أن مع مصر
إقرأ أيضاً:
ما فرص انضمام كندا للاتحاد الأوروبي؟
أظهر استطلاع رأي حديث أن نصف الكنديين يؤيد فكرة انضمام بلادهم للاتحاد الأوروبي، وبعد 3 أيام فقط من تنصيبه زار رئيس وزراء كندا مارك كارني باريس ولندن لتسليط الضوء على ما وصفه بالروابط الأوروبية الكندية العميقة.
يأتي هذا بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية وصلت إلى 25% على البضائع الكندية، ويهدد بفرض المزيد منها وهو ما يُلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الكندي، لكن الأدهى من ذلك أن ترامب كرر مرارا أن كندا يجب أن تصبح الولاية الأميركية الـ51.
وقد فتح التوتر بين كندا والولايات المتحدة بموازاة التقارب بين كندا وأوروبا نقاشا حول انضمام البلد إلى الاتحاد الأوروبي، فما إمكانية وفرص ذلك؟ وماذا تقول معاهدات وقوانين الاتحاد؟
وهل من سابقة بانضمام دولة من خارج القارة للتكتل الأوروبي؟ وما المزايا التي سيجنيها الطرفان من هذه الخطوة؟ وهل من صيغة أخرى غير الانضمام لتحالف جديد يفرضه السياق بين الطرفين؟ وهل ستسمح الولايات المتحدة بتقارب كندي أوروبي؟ وما السيناريوهات المستقبلية لعلاقة كندا بأميركا؟
View this post on InstagramA post shared by قناة الجزيرة مباشر (@aljazeeramubasher)
كندا والجار "المتنمر"أحدث وصول دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة تحولات كبيرة على مستوى العالم، وكان لجارة أميركا الشمالية نصيب الأسد من هذه التحولات.
إعلانفجأة تحولت الولايات المتحدة بالنسبة لجارها الأقرب كندا من أقوى حليف وأكبر شريك إلى خصم متنمر غير عقلاني ومتقلب، حسب وصف الباحث القانوني إيان كوبر في دراسة نشرتها جامعة دبلن حول إمكانية انضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي.
هدد ترامب، ثم توقف، ثم هدد مجددا، ونفذ، ثم علق جزئيا، ثم فرض رسوما جمركية مرتفعة جدا بنسبة 25% على السلع الكندية مع وعيد بالمزيد في المستقبل.
ومع كل تصعيد تتغير الذرائع وتُطرح مطالب جديدة، كان الأمر بداية يتعلق بمكافحة تدفق المخدرات والمهاجرين عبر الحدود؛ ثم تحول إلى فرض رسوم باهظة على الواردات الكندية، ووصل إلى التهديد بالاستحواذ الكامل على الدولة الكندية.
ووفقا للباحث كوبر، فإن الرسوم الجمركية بحد ذاتها أداة قانونية عادية في إدارة الدولة اقتصاديا، لكن ما ليس طبيعيا بكل تأكيد هو استخدام الرسوم الجمركية كجزء من حملة إكراه اقتصادي لضم دولة جارة كما خاطب ترامب رئيس حكومة كندا السابق ترودو قائلا: "ستختفي الرسوم الجمركية عندما تصبح كندا الولاية الأميركية الـ51".
واعتبر الباحثان في الكلية العسكرية الكندية بول ميتشل وباربرا فالك في مقال مشترك نشره الموقع البحثي "كونفرسيشن" تحت عنوان: "4 سيناريوهات لمستقبل كندا في ظلّ عالم ترامب" أن كندا لم تضع في حسبانها أن يكون مصدر قلقها جارتها الولايات المتحدة، أو أن أميركا ستوجه صواريخها نحو أهداف كندية، أو أن القوات الأميركية الموجودة في قاعدة فورت درام شمال ولاية نيويورك تستعد للاستيلاء على العاصمة الكندية أوتاوا، لكن تهديدات ترامب بالاستحواذ على كندا باتت تؤرق الكنديين.
وقبل يومين اتهم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني -خلال افتتاحه حملة الانتخابات المقررة في 28 أبريل/نيسان القادم- الرئيس الأميركي ترامب بمحاولة تدمير كندا والسعي للاستحواذ على أراضيها ومياهها وثرواتها المعدنية.
إعلانوهكذا دفعت تهديدات ترامب الكنديين إلى التطلع إلى الخارج للتحالف مع دول أخرى مسها ضرر أجندة ترامب، فكان التقارب مع الاتحاد الأوروبي حيث يرتبط الطرفان بمصالح وقيم مشتركة.
فهل إلى أوروبا من سبيل؟فتح تهديد ترامب بجعل كندا "الولاية 51" نقاشا في أوروبا وكندا يطرح بشكل صريح التساؤل حول هل يمكن لكندا فعلا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كدولة كاملة العضوية؟
وقد أظهر استطلاع رأي حديث أن الكنديين منفتحون بشكل مفاجئ على الفكرة، حيث أيدها ما يقرب من نصفهم (46% مؤيدون، و29% معارضون، و25% متأرجحون).
وبحسب تقرير لوكالة فرانس برس، فقد صرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينهو بأن الاتحاد الأوروبي مسرور باهتمام الكنديين للانضمام إليه، وهو ما يعكس "جاذبيته"، مضيفة أن "الأمر ليس مفاجئا لأن الاتحاد وكندا شريكان متشابهان في التفكير، ويتشاركان قيما كثيرة، بالإضافة إلى روابط تاريخية قوية".
ولكن، هل يشكل وجود كندا خارج الحيز الجغرافي لأوروبا عائقا أمام انضمامها للتكتل القاري؟
عندما سُئلت المتحدثة باسم المفوضية هذا السؤال، لم تُجب مباشرة، بل أحالت إلى المعايير الواردة في معاهدة الاتحاد الأوروبي، وفي هذا إشارة إلى المادة 49 التي تنص على أن "أي دولة أوروبية" تحترم القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي يمكنها التقدم بطلب الانضمام.
ويعتبر الباحث القانوي في جامعة دبلن يان كوبر أن تعريف "أوروبا" في المعاهدة هو مفهوم مدني أكثر مما هو مفهوم جغرافي، حيث يرتبط بالقيم الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وهي قيم تتسم بها كندا بشكل كبير.
ومما يؤكد هذا الطرح أن الاتحاد الأوروبي يضم دولا ذات صبغة أوروبية ثقافية، لكنها تقع خارج الحيز الجغرافي الأوروبي، مثل قبرص التي تقع في غرب آسيا، ومالطا الموجودة تقريبا في شمال أفريقيا.
ونقلت صحيفة لابرس الكندية في تقرير لها بعنوان: "الولاية رقم 51 أم العضو رقم 28 في الاتحاد الأوروبي؟" عن أستاذ تحديات العولمة بجامعة لافال الكندية ريتشارد أويليت قوله إن "كون كندا ليست جزءا من القارة الأوروبية لا يعيق انضمامها للاتحاد، فعلى سبيل المثال انضمت المملكة المتحدة إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي وهي لا تقع في المحيط الهادي، فالدول تعمل على تشكيل تحالفات على أساس قيمها ومصالحها وليس على أساس جغرافيتها".
إعلانوحتى اشتراط حدود مع الاتحاد الأوروبي لن يكون عائقا، فكندا تشترك في حدود برية مع جزيرة غرينلاند التابعة للدانمارك.
وهناك مشتركات كثيرة تاريخية وثقافية بين كندا وأوروبا، فالكنديون يتحدثون اللغتين الرئيسيتين في الاتحاد الأوروبي: الإنجليزية والفرنسية، وأغلب الكنديين ينحدرون من أصول أوروبية حيث قادت فرنسا وبريطانيا عمليات استيطان الأوروبيين في كندا منذ قرون.
ويخلص الباحث كوبر إلى أن تحديد ما إذا كانت كندا مؤهلة لعضوية الاتحاد الأوروبي أم لا يبقى مسألة سياسية من اختصاص الدول الأعضاء، وهو أمر ممكن إذا توفرت إرادة سياسية كافية لدى الجانبين.
لكن صحيفة لابرس الكندية تنقل عن جاستن ماسي المختص في السياسة الخارجية بجامعة كيبيك أنه من غير المرجح إلى حد كبير أن تنضم كندا إلى الاتحاد الأوروبي، ولكنها قد تسعى إلى الاقتراب أكثر من أوروبا مثل النرويج التي هي دولة ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، ولكنها مع ذلك مندمجة بقوة في الاتحاد.
يذكر أنه في عام 1987 رُفض طلب المملكة المغربية الانضمام للاتحاد بحجة أنها ليست دولة أوروبية، ولكن قد يكون السبب أن المغرب وإن كانت على تماس مع أوروبا فلديها اختلاف في القيم الثقافية والدينية مع أوروبا عكس كندا.
تنقل صحيفة لابرس الكندية عن الأستاذ أويليت أن أوروبا يمكن أن تحصل من كندا على الطاقة، فأوروبا تعاني من نقص حاد في الغاز والنفط، ولا تزال مضطرة إلى الحصول على إمداداتها من هاتين المادتين من روسيا، وهو تناقض محرج خصوصا منذ غزو أوكرانيا.
وبالفعل فقد أبدت الحكومة الألمانية اهتماما كبيرا بالحصول على الغاز والهيدروجين الأخضر من كندا، وتم توقيع اتفاقيات بهذا الخصوص.
إعلانوقد صرحت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي لشبكة سي إن إن بالقول: "لدينا كل ما تحلم به أي دولة في العالم، فنحن قوة زراعية عظمى، ولدينا اليورانيوم والطاقة الكهرومائية، والنفط والغاز والمعادن الأساسية، ولدينا الكفاءات والمواهب..".
لكن صحيفة لابرس الكندية نقلت عن جاستن ماسي قوله إن كندا تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لتوصيل طاقتها إلى أوروبا؛ فلا توجد موانئ ولا خطوط الأنابيب، ولا يمكنها حاليا تزويد أوروبا بالطاقة إلا عبر الولايات المتحدة.
يعتبر المتابعون للشأن الدولي أنه بدأت -وإن كانت ببطءـ تتضح معالم نظام عالمي جديد يتشكل من تكتلات وقواعد تختلف عن النظام الذي يتلاشى الآن.
ففي تحليل للمراسل الأول لهيئة الإذاعة الكندية إيفان داير بعنوان "تمتلك كندا ما تحتاجه أوروبا لإعادة تسليحها.. هل يكون ذلك أساسا لتحالف ما بعد الناتو؟"، لاحظ داير تزايد اجتماعات أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) من دون مشاركة الولايات المتحدة لمناقشة الدفاع عن أوكرانيا والأمن الموسع لأوروبا، مع تبلور دور أكبر لكندا في مثل هذه النقاشات.
ويرى المحلل داير أنه لا يزال من غير الواضح أين ستستقر كندا في هذا العالم الجديد، ولكن هناك تلميحات تساهم في فهم المسار الذي قد تتخذه في ظل "إدراكها المؤلم" أن أقوى وأقرب حلفائها قد انقلب عليها.
فقد دخل مسؤولون أوروبيون في محادثات مع كندا تهدف إلى دمج هذا البلد في شراكة جديدة لإنتاج الدفاع، وهذا قد يسمح للشركات الكندية بالتقدم للحصول على عقود في الوقت الذي تستعد فيه أوروبا لإعادة التسليح على نطاق واسع.
ونقل داير عن الوزيرة جولي قولها: "أجرينا محادثات مع الاتحاد الأوروبي لضمان تعاوننا في مجال المشتريات الدفاعية والأمور تتجه نحو أخبار سارة، لأننا في النهاية نحتاج إلى التأكد من قدرتنا على التقرب من الأوروبيين".
إعلانلكن داير يعتبر أن هناك مسألة قد تحد من جاذبية التحالف بين الأوروبيين وكندا في أي ترتيبات لما بعد الناتو، وهي أن كندا تسعى إلى تحالفات جديدة لأنها تشعر بالتهديد من الولايات المتحدة، بينما يشعر حلفاؤها الأوروبيون الذين تغازلهم بالتهديد من موسكو، وعادةً ما تكون التحالفات العسكرية ذات الالتزامات الدفاعية المتبادلة أكثر جاذبية للدول التي تواجه نفس التهديدات من نفس الجهات.
أورد تقرير لرئيسة مكتب صحيفة نيويورك تايمز في كندا ماتينا ستيفيس بعنوان: "كندا الدولة الأكثر أوروبية من غير الأوروبيين تلجأ إلى الحلفاء في ظل تهديدات ترامب"، أن الواقع يؤكد أن علاقة كندا بالولايات المتحدة لا مفر منها ولا بديل عنها.
فالولايات المتحدة تعد الشريك التجاري الأول لكندا؛ إذ يذهب حوالي 80% من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، ويبلغ حجم التجارة بين البلدين ما يقرب من تريليون دولار، في حين بلغت قيمة التجارة بين كندا ودول الاتحاد الأوروبي مجتمعة حوالي 100 مليار دولار خلال العام الماضي.
وبدورهما وضع الباحثان ميتشل وفالك في مقالهما المشترك 4 سيناريوهات لمستقبل كندا في عهد ترامب:
التراجع عن التهديدات واستمرار الوضع على ما هو عليهبحيث تواصل كندا خدمة السوق الأميركية تجاريا، بينما تنتزع الولايات المتحدة أفضل الصفقات التجارية الممكنة منها.
ارتفاع مستوى التهديدات الأميركية مع عدم رضوخ كنداعندها ستتجاوز الولايات المتحدة مرحلة التعريفات الجمركية وتستهدف البنوك الكندية لقطع وصول كندا إلى الخدمات المصرفية الدولية.
وسيخلق هذا السيناريو وضعا لا يختلف عن الوضع الذي واجهته كوبا، حيث فرض الأميركيون عليها حظرا تجاريا شاملا منذ عام 1858، وفيه، ستُصبح كندا معزولة دوليا وربما فقيرة بسبب مقاومتها للمطالب الأميركية.
إعلان ارتفاع حالة العداء الأميركي وفي المقابل ضعف قدرة كندا على الصمودوفي هذه الحالة سيكون الوضع الكندي مشابها لعلاقة بيلاروسيا مع روسيا، حيث يشتركان في حدود برية ومائية طويلة، وتعد روسيا أكبر شريك اقتصادي وسياسي لبيلاروسيا التي ما تزال تتمتع بمقعد في الأمم المتحدة، لكن قدرتها على المناورة في السياسة الخارجية أو الدفاعية محدودة للغاية.
مقاومة كندية تجعل الولايات المتحدة مستعدة لقبول مستوى من الاستقلالسينتج عن ذلك وضع مشابه لعلاقة فنلندا بالاتحاد السوفياتي السابق، حيث يُسمح لكندا بالحفاظ على علاقات دبلوماسية مستقلة، لكن عليها توخي الحذر وعدم الدخول في تحالفات أو اتفاقيات من شأنها أن تُغضب الأميركيين، وهو ما يعني أن أي فكرة عن انضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي ستكون ضربا من الخيال.
واستبعد الباحثان غزوا أميركيا مباشرا وشاملا لكندا، كما استبعدا فكرة أن تصبح كندا الولاية الأميركية رقم 51، معتبرين أن العواقب الانتخابية المترتبة على قبول 40 مليون ناخب أكثر تقدمية بكثير من معظم الأميركيين ستؤثر سلبا على نتائج الانتخابات بشكل لا يناسب أذواق الجمهوريين، مع استدراك أنه من الوهم أصلا توقع حصول الكنديين في حال الاندماج على حقوق مساوية لحقوق "الأميركيين الحقيقيين".
واعتبر الباحثان أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن تصبح كندا دولة تابعة للولايات المتحدة، على غرار بيلاروسيا مع روسيا.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز