سفير لاتفيا بالقاهرة لـ "الفجر": الحل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال السفير أندريس رازانس، سفير لاتفيا بالقاهرة، إن بلاده تضامنت بقوة مع الشعب الفلسطيني خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأيدت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وشددت على ضرورة حماية المدنيين في غزة ورفح.
وعن العلاقات المصرية اللاتفية، أكد السفير في حوار خاص لـ "الفجر" أن لاتفيا كانت أول دولة من دول البلطيق افتتحت سفارتها في مصر، ومنذ ذلك الحين قامت السفارة بدورها في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية بين البلدين الصديقين، وإلى نص الحوار.
ما هو موقف لاتفيا من العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة؟ واجتياح رفح؟
ينعكس موقف لاتفيا من الحرب في الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي، الذي انعكس في النتائج التي توصل إليها المجلس الأوروبي في السادس والعشرين من أكتوبر من العام الماضي.
فقد أدان الاتحاد الأوروبي ولاتفيا هجمات حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في 7 أكتوبر، واعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي، وشدد على الحاجة إلى تخفيف الوضع الإنساني في غزة، والحاجة إلى تجنب التصعيد الإقليمي، واستعداد الاتحاد الأوروبي لإحياء عملية السلام.
لقد ظلت لاتفيا كجزء من الاتحاد الأوروبي تدعم حل الدولتين لسنوات عديدة، وستواصل لاتفيا القيام بذلك، ولهذا السبب يعتبر الاتحاد الأوروبي، بما فيه لاتفيا، أكبر جهة مانحة في الأراضي الفلسطينية تدعم حل الدولتين.
ويتلخص موقف لاتفيا في ضرورة وقف أعمال العنف وإطلاق سراح الرهائن على الفور، فوقف التصعيد أمر حيوي لمنع المزيد من معاناة المدنيين وامتداد العنف إلى المنطقة الأوسع.
لذلك يجب حماية المدنيين في غزة ورفح بما يتماشى مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام إلى قطاع غزة، فالوضع الإنساني كارثي، ولذلك، هناك حاجة إلى ممرات إنسانية آمنة وسالمة.
هل هناك أي جهود تبذلها لاتفيا للمساهمة في عملية السلام وحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟
لاتفيا هي واحدة من 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وفيما يتعلق بقضايا السياسة الخارجية، يجب أن تحظى قرارات الاتحاد الأوروبي بدعم جميع الأعضاء.
ولأن السلام والاستقرار أمران حيويان بالنسبة للمصالح الوطنية للاتفيا، فإن بلادي تتصرف وفقًا لذلك من خلال محاولة تسهيل الاتفاق بين جميع الدول الشريكة السبعة والعشرين، فلا يمكن أن يتم هذا الاتفاق إلا إذا كانت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استعداد للتوصل إلى قرار وسط يرضي الجميع، وهذا هو منطق القرارات.
لقد أيدت لاتفيا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير حيث طالبت أغلبية الاتحاد الأوروبي بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وشددت على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقًا للقانون الإنساني الدولي، فضلًا عن المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
هل اتخذت لاتفيا أي إجراءات أو مبادرات محددة لمعالجة الوضع الإنساني في غزة ودعم السكان المتضررين؟
لاتفيا هي من بين أصغر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولكنها تضامنت بقوة مع الشعب الفلسطيني، حيث خصصت لاتفيا تمويلا إضافيا قدره 100 ألف يورو لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" و20 ألف يورو إضافية لبرنامج الغذاء العالمي.
كيف تنظر لاتفيا إلى تأثير الصراع على الاستقرار والأمن الإقليميين؟ وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط؟
لقد أثر الصراع الحالي في غزة بشكل سلبي للغاية على الاستقرار والأمن الإقليميين، لذلك فمن المهم وقف الصراع في غزة وتجنب المزيد من الانزلاق نحو التصعيد الإقليمي، ولا يسعني إلا أن أشيد بالنهج المتوازن والمستقر والمسؤول الذي تتبعه مصر، والذي يساهم بقوة في تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين.
والنقطة الثانية هنا هي أن الصراع في غزة يسير بالتوازي مع حرب أخرى في أوروبا،حرب روسيا ضد أوكرانيا، ومن مصلحتنا المشتركة أن نرى الإسرائيليين والفلسطينيين يجدون طريقة مستدامة للتعايش في سلام وازدهار، حيث تميل الحروب الإقليمية إلى تغذية بعضها البعض بغض النظر عن الاختلافات الجغرافية.
والنقطة الثالثة التي أود أن أثيرها هي أن عدم الاستقرار الإقليمي وانعدام الأمن يؤثر بشكل مباشر على حجم البضائع التي تمر عبر البحر الأحمر وقناة السويس، فهو يقلل الدخل من هذه الملاحة التجارية ويرفع أسعار السلع الأساسية التي تحتاجها اقتصاداتنا بشدة، لذلك من مصلحتنا المشتركة التهدئة.
هل تؤيد لاتفيا حل الدولتين باعتباره طريقا قابلا للتطبيق نحو حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟
نعم، لقد ظلت لاتفيا تدعم حل الدولتين لسنوات عديدة، ولا تزال لاتفيا تفعل ذلك.
إن الحل الوحيد القابل للتطبيق والدائم والمستدام للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو إقامة دولتين تتفق عليهما الأطراف المتصارعة وفقا للمعايير الدولية، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام.
بجانب ذلك، كيف تصف الوضع الحالي للعلاقات الثنائية بين مصر ولاتفيا؟
يجب أن أبدأ بالقول إن حضوري كدبلوماسي في مهمة دبلوماسية إلى مصر هو بمثابة حلم تحقق، فالعمل في مصر فريد بتاريخها وثقافتها الغنية للغاية، وبصمتها العملاقة الفريدة في تاريخ البشرية، فهي أم الدنيا، ومنذ وصولي إلى القاهرة في أغسطس الماضي، التقيت بالشعب المصري الودود والمضياف للغاية، لذلك فهي تجربة فريدة لكل دبلوماسي.
ومصر ليست دولة ذات تاريخ وحضارة فقط، فهي تلعب دورًا رائدًا على الساحة الدولية، سواء كان ذلك في الأمم المتحدة أو الشبكات الدولية الإقليمية أو كشريك ثنائي، فصوت مصر مسموع ورأيها محترم، وهي شريك جيد وجدير بالثقة بالنسبة للاتفيا.
وعلى الرغم من أن بلدينا يقعان في منطقتين جغرافيتين مختلفتين، فلاتفيا على شواطئ بحر البلطيق في شمال أوروبا، ومصر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تربط البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، إلا أننا متفقون في مصلحتنا المشتركة لتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد التي هي أساس السلام والأمن الدوليين.
وباعتبارها دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي، فإن لاتفيا لديها مصلحة قوية في رؤية الاتحاد، الذي يتفاعل بشكل استراتيجي ومفيد للطرفين مع المناطق المجاورة له في الشرق والجنوب، إذ يصادف هذا العام مرور 20 عامًا على انضمام لاتفيا إلى الاتحاد الأوروبي، وعلى دخول اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر حيز التنفيذ.
ولذلك لدى بلادي مصلحة قوية في أن يقوم الاتحاد الأوروبي ومصر بتطوير علاقتهما في إطار شراكة شاملة واستراتيجية جديدة، فالشراكة تعكس أهمية مصر كشريك اقتصادي لأوروبا وكمساهم مسؤول في الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
ويجب أن أذكر أن لاتفيا كانت أول دولة من دول البلطيق افتتحت سفارتها في مصر، ومنذ ذلك الحين قامت السفارة بدورها في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية بين دولتينا.
ما هي أبرز مجالات التعاون والتبادل بين البلدين خاصة في مجال التجارة والاستثمار؟
يجب أن أقول إننا نرى إمكانات جيدة جدًا لتعاوننا الاقتصادي مع مصر فالفرص كثيرة، حيث يبرز الاستثمار اللاتفي في مصر في مجال العقارات بمنطقة البحر الأحمر، حيث يمكن للاتفيين الاستمتاع بمنتجعات البحر الأحمر والطقس الشتوي المصري الرائع.
ومع ذلك، فبسبب اختلاف المواقع الجغرافية، واختلاف حجم بلداننا، والتجارب التاريخية المتنوعة، هناك نقص في المعلومات المتعلقة بالفرص التجارية الموجودة في بلدينا، حيث يعتقد العديد من الأشخاص في لاتفيا أن مصر وجهة سياحية وليست شريكًا تجاريًا.
وهذا ما تحاول سفارتنا تصحيحه، من خلال إعلام الشركات المصرية بالفرص المتاحة في لاتفيا، بالإضافة إلى توسيع المعرفة حول الفرص التجارية في مصر بلاتفيا.
هل يمكنك تقديم لمحة عامة عن حجم التجارة وتدفق الاستثمار بين مصر ولاتفيا في السنوات الأخيرة؟
يبلغ حجم التجارة الثنائية مع مصر ما بين 50 إلى 75 مليون يورو سنويا، فهناك منتجان رئيسيان للتصدير إلى مصر هما الأخشاب والحبوب، ومنتجات أخرى كالمعدات الكهربائية، وزيوت المحركات، والمواد الغذائية.
أما الصادرات المصرية الرئيسية فتتمثل في الحمضيات الطازجة، التي تشكل 85% من إجمالي الصادرات للاتفيا، والخضروات والأعشاب المجففة والمنسوجات.
ومع ذلك، فهناك فرصة لتنويع الصادرات المختلفة من مصر، فالبرغم من أن حجم التجارة الثنائي انخفض خلال العام الماضي، إلا أن الصادرات المصرية إلى لاتفيا زادت 5 مرات منذ عام 2016، وأرى إمكانية جيدة للزيادة بشكل أكبر.
ما هي أسرع القطاعات نموا في لاتفيا؟ وكيف يتم الاستفادة منها في تعزيز العلاقات بين البلدين؟
لاتفيا كدولة أوروبية صغيرة تحتاج إلى أن تتوجه نحو التصدير، حيث يشكل قطاع صادراتها 64% من ناتجها المحلي الإجمالي، إذ تساهم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 9% من إجمالي صادرات المنتجات، فينا تشكل خدماتها نسبة 14.5%.
ولاتفيا تحتل مرتبة أعلى من الاتحاد الأوروبي في متوسط مستخدمي الخدمات الحكومية الرقمية، بنسبة 85% من السكان، ومشاركة المرأة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 23%، وأيضا خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرئيسية كالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تقنيات اللغة ومعالجة الصور، وحلول الحكومة الإلكترونية والجيل الخامس ومراكز البيانات وتقنيات نقل البيانات والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية.
ومن المعروف أيضًا أن لاتفيا هي موقع اختبار شبكات الجيل الخامس 5G، حيث تستضيف دولتنا "منتدى النظام البيئي 5G"، أحد الفعاليات الرائدة في مجال تكنولوجيا 5G في العالم.
لاتفيا لديها أيضا تاريخ في الهندسة الكهربائية وصناعة الإلكترونيات، حيث تقوم الشركات فيها بتصنيع منتجات مثل الأنظمة الصوتية المتقدمة والملحقات ذات الصلة، ومعدات نقل البيانات اللاسلكية، وأنظمة الاتصالات الأخرى، والبصريات الصناعية، والإلكترونيات النووية، والتحكم الإلكتروني، وأجهزة المراقبة المستخدمة في العديد من التطبيقات الصناعية والعلمية، على سبيل المثال، أجهزة توجيه 5G، والطائرات دون طيار ذات المستوى العالمي منها العسكرية، ومراقبة الغرق أثناء رفع الأحمال الثقيلة، والمسوحات الجوية، والمسح الجوي.
وتحتل صناعة الأخشاب أيضا مكانة خاصة للغاية في لاتفيا، فقد كانت دائمًا على رأس صادراتها، فأصبحت صادرات الأخشاب ومنتجاتها المتنوعة هي قطاع التصدير الأكثر أهمية في 2020، حيث شكلت 19% من إجمالي قيمة الصادرات، فيما يتم تصدير نحو 73% من إنتاج قطاع الغابات، التي تغطي أكثر من 50% من أراضي لاتفيا، ما يقرب من ضعف المتوسط العالمي، حيث تعد لاتفيا واحدة من أكثر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المليئة بالغابات، وواحدة من الدول الأكثر خضرة في العالم.
تاريخيًا، كانت لاتفيا واحدة من نقاط العبور الرئيسية لتدفقات التجارة بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، حيث يظل موقعها الجغرافي مركزيًا لتدفقات النقل الاستراتيجية التي تربط بين اقتصادات العالم الكبرى.
ويعد قطاع النقل أحد أقوى القطاعات الصناعية في لاتفيا، حيث أن ما يقرب من 90% من حجم التداول في موانئ لاتفيا، وأكثر من 80% من البضائع بالسكك الحديدية، والنسبة الرئيسية من النفط والمنتجات النفطية المنقولة بواسطة عربات الناقلات هي عبارة عن عبور، فيما يعمل أكثر من 8% من موظفي لاتفيا في نقل وخدمة البضائع العابرة.
وإلى جانب الموانئ البحرية، تمتلك لاتفيا واحدًا من أكبر المطارات في شمال أوروبا، حيث تربط المسافرين من جميع أنحاء العالم في كثير من الأحيان عن طريق الأسطول الحديث من طائراتها التابعة لشركة النقل الجوي الوطنية في لاتفيا.
هل هناك أي قطاعات أو صناعات محددة ترى فيها لاتفيا إمكانية زيادة التعاون مع مصر؟
الأولوية الرئيسية بالنسبة لنا هي صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما نتطلع إلى التعاون التنموي مع مصر لتبادل تجربة الإصلاح خاصة في التحول الرقمي والبيانات.
هل يمكنك تقديم أمثلة على شراكات تجارية ناجحة أو مشاريع مشتركة بين الشركات المصرية واللاتفية؟
شاركت شركة "إكس إنفوتيك" اللاتفية في مشروع "بطاقة الأسرة"، وهي بطاقة غذائية مدعومة لمتلقي الدعم في مصر، فيما تعمل شركة "تيتو إيفري" للحلول المصرفية البرمجية، في مشاريع أخرى مع البريد المصري، وبينما يستمتع معظم المصريين بالشوفان اللاتفي، تقوم شركتنا "ميركو تك" بتصدير أجهزة توجيه إنترنت عالمية المستوى إلى مصر.
كيف تقيم مستوى التبادل السياحي الحالي بين مصر ولاتفيا؟
من الأخبار التي قرأتها ومن المحادثات التي أجريتها، يجب أن أقول إن مصر هي إحدى الوجهات الشتوية المفضلة جدًا لسياحنا في لاتفيا، حيث توجد رحلات طيران مباشرة ومستمرة بين مطارات العاصمة ريجا وشرم الشيخ والغردقة، كما أن منتجعات البحر الأحمر أصبحت معروفة جيدًا فى لاتفيا بجودة الخدمات وكرم الضيافة والظروف المناخية المواتية.
ومستويات التبادل في مجال السياحة جيدة، ومصر توفر جودة جيدة مقابل منتج بسعر جيد، لذلك أن متأكد أنه يمكننا التوسع في هذا النوع من التعاون أيضا في المستقبل.
ما هي مناطق الجذب أو الوجهات الرئيسية في لاتفيا التي قد تهم السياح المصريين؟
على الرغم من أن لاتفيا تأسست كجمهورية مستقلة في عام 1918، فقد تشكلت هويتها الثقافية عبر قرون من التفاعل بين دول شمال أوروبا، وينعكس ذلك في مطبخنا وهندستنا المعمارية وتقاليدنا وأسلوب حياتنا.
لاتفيا بلد يمكن الوصول إليه بسهولة، وتعد غاباتها وشواطئها الرملية البيضاء والأنهار والبحيرات جواهر حقيقية لمحبي الطبيعة من جميع أنحاء العالم.
عاصمة لاتفيا هي عاصمة بحر البلطيق الحقيقية، إنها تحتوي على واحدة من أكثر المدن الأوروبية القديمة سحرًا في العصور الوسطى، والتي تحتضن حدائق ومباني معمارية لا مثيل لها.
هل هناك أي روابط ثقافية أو تاريخية محددة بين مصر ولاتفيا يمكن الاستفادة منها لتعزيز التعاون السياحي؟
هناك عديد من الروابط الثقافية والتاريخية المشتركة بين مصر ولاتهيا فالعنبر في كنوز مصر القديمة جاءت لها من بحر البلطيق وتحديدا من لاتفيا، وهناك آراء موثوقة مفادها أن تقليد شجرة عيد الميلاد، الذي جلي إلى مصر، نشأ في الأساس في لاتفيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر القاهره المصري حل الدولتين رفح غزة فلسطين الشعب الفلسطيني فلسطينية فلسطيني تکنولوجیا المعلومات والاتصالات فی الاتحاد الأوروبی الاستقرار والأمن البحر الأحمر حل الدولتین فی لاتفیا فی تعزیز واحدة من فی مجال إلى مصر فی غزة فی مصر یجب أن مع مصر
إقرأ أيضاً:
مصر والاتحاد الأوروبي 2024.. شراكة استراتيجية ونقلة نوعية غير مسبوقة
واصلت الدبلوماسية المصرية خلال عام 2024، بثبات وثقة، جهودها ومساعيها التي انطلقت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام 2014، لتعزيز وترسيخ ثقل مصر ودورها المحوري إقليمياً ودولياً واستعادة مكانتها ودورها لصالح شعبها العظيم.
ثوابت السياسة الخارجية المصرية، رسخها الرئيس السيسي، بعد ثورة الشعب المصري العظيم بمختلف أطيافه في الثلاثين من يونيو.. نسق ثابت للسياسة الخارجية المصرية منذ 2014، ودبلوماسية ترتكز على تنويع التحركات انطلاقا من مبادئ الاحترام المتبادل والندية ورفض التدخل في الشئون الداخلية للدول واحترام سيادتها واستقلالها مع التشديد على تماسك المؤسسات الوطنية للدول للحيلولة دون تهاويها ونشر الفوضى بها لاسيما في المحيط الإقليمي.
واستطاعت مصر - خلال السنوات الأخيرة - أن تُسخِّر تلك الإمكانات المُتراكمة عبر العقود الماضية، وتطويع مقومات القوة الشاملة التي تتسلح بها، مما زاد من فاعلية دورها في ترتيب الأوراق الإقليمية.
سياسة خارجية ناجعة لمصر في جمهوريتها الجديدة عنوانها ندية واحترام متبادل وشراكة وقرار وطني مستقل، وفقا للمحددات التي رسمها الرئيس السيسي في خطاب التنصيب خلال يونيو 2014، والذي أكد خلاله أن مصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة في علاقاتها الدولية، وأن سياسة مصر الخارجية ستتحدد طبقا لمدى استعداد الأصدقاء للتعاون وتحقيق مصالح الشعب المصري، وأنها ستعتمد الندية والالتزام والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية مبادئ أساسية لسياساتها الخارجية في المرحلة المقبلة، وذلك انطلاقاَ من مبادئ السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، واحترام العهود والمواثيق، ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول، وكذلك الاهتمام بالبعد الاقتصادي.
وعلى مدى أكثر من عشر سنوات، جنت مصر - بقيادة الرئيس السيسي - ثمار سياستها الخارجية الجديدة من خلال العمل والتحرك الدبلوماسي بشقيه الثنائي والمتعدد الأطراف بل وامتد كذلك إلى الدبلوماسية الاقتصادية والتنموية والبيئية ودبلوماسية المناخ.. وفي هذا الإطار، شهدت العلاقات المصرية الأوروبية منذ عام 2014، تطوراً على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية.
وأكد الرئيس السيسي - في العديد من المناسبات واللقاءات - عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، لاسيما خلال القمة المصرية الأوروبية التي عقدت بالقاهرة خلال مارس الماضي، حيث رحب بالقادة الأوروبيين وبزيارتهم المهمة إلى مصر، والتي عكست " عُمق العلاقات المصرية الأوروبية الممتدة عبر التاريخ.. وتعكس أيضاً حالة الزخم، التي تشهدها العلاقات خلال الفترة الأخيرة، على مختلف الأصعدة: السياسية، والاقتصادية، والثقافية.. على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".
وأكد الرئيس السيسي - حينها - أن مصر أولت دوماً أهمية خاصة لعلاقات المتميزة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي ودوله، وذلك في ضوء اعتقادنا الراسخ بمحورية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة للجانبين، وبما يدعم تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
قمة تاريخية ومحطة شديدة الأهمية في العلاقات بين الجانبين، حيث شهدت تتويجاً للتعاون المتميز بين الجانبين بالتوقيع على الإعلان السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
إنجاز جديد في العلاقات بين الجانبين، هكذا وصفته رئيسة المفوضية الأوروبية أوروسولا فون دير لاين خلال زيارتها للقاهرة بمناسبة التوقيع على الإعلان السياسي المشترك، حيث أكدت أنه مع ثقل مصر السياسي والاقتصادي وموقعها الإستراتيجي في منطقة مضطربة للغاية، فإن أهمية علاقاتنا سوف تزداد بمرور الوقت.
وتحدد وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بوضوح مجالات محددة للتعاون، وهي: العلاقات السياسية استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار المستدام والتجارة، بما في ذلك الطاقة والمياه والأمن الغذائي وتغير المناخ، والهجرة، والأمن وتنمية رأس المال البشري.. وعليه، يتعين أن يؤدي وضع هذه المجالات قد التنفيذ إلى إطلاق العنان للعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي للعمل بكامل طاقاتهما.
وفيما يتعلق بالعلاقات السياسية، ستواصل مصر والاتحاد الأوروبي العمل على صياغة برنامج عمل إيجابي وتنفيذه لتحقيق الرخاء والاستقرار المشترك.
وستواصل مصر والاتحاد الأوروبي العمل على التزاماتهما لمواصلة تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، على النحو المتفق عليه في أولويات الشراكة.
ووفقا للإعلان المشترك، يبدي الاتحاد الأوروبي استعداده لمساعدة مصر في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان وبما يتفق مع أحكام اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي وأولويات الشراكة خلال الفترة الممتدة من عام 2021 و حتى عام 2027.
وأشار الإعلان المشترك إلى أن التحديات الإقليمية والدولية تسلط الضوء على أهمية تعزيز الحوار السياسي بين الجانبين من خلال عقد قمة كل عامين تجمع رؤساء كل من جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، على أن تعقد القمة بالتناوب بين القاهرة وبروكسل، بالإضافة إلى اجتماع مجلس المشاركة السنوي بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي يشكل حجر الزاوية للمشاركة الثنائية بين الجانبين، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن أنشطة التعاون القائمة التي تضم مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وبالنسبة للاستقرار الاقتصادي، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم أجندة التنمية المصرية لعام 2030 لضمان استقرار الاقتصاد المصري الكلي على المدى الطويل والنمو الاقتصادي المستدام، وذلك وفقاً للأولويات التي حددها الجانبان وأهداف الإصلاح الواردة في أجندة التنمية المصرية.
وسيدعم التمويل، وسيواكب التقدم المحرز فيما يتعلق بتلك الأولويات والأهداف المحددة بشكل مشترك، وهو الأمر الذي من شأنه أن يطلق العنان لاستثمارات القطاع الخاص بكل طاقته، وهذا بدوره سيساعد على تخفيف التأثير الناجم عن الأزمات الدولية والإقليمية الحالية، بما يصب في صالح الاستقرار والأمن المشترك لكلا الجانبين.
وأكد الإعلان المشترك أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم الاقتصاد المصري على ضوء ما تواجهه مصر من ضغوط متزايدة على ميزان المدفوعات والنابعة من البيئة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك الزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض.. وسيفيد هذا الدعم مصر إذ سيكون مكملاً لتمويل صندوق النقد الدولي وسيدعم مصر في تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف لتأكيد المصداقية، وتعزيز الثقة، وفتح الباب أمام تدفقات رؤوس الأموال الخاصة.. ولتحقيق هذه الغاية، يدعم الاتحاد الأوروبي الحوار الثنائي رفيع المستوى بين مصر وصندوق النقد الدولي للتمكين من التنفيذ المستمر للإصلاحات الشاملة والهيكلية في مصر.
ووفقا للإعلان المشترك، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتوفير الدعم لمصر لتلبية احتياجات استقرار الاقتصاد على المدى القصير، واحتياجات التنمية الاقتصادية على المدى المتوسط. فعلى المدى القصير، الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم هذا الدعم في صورة دعم للموازنة، والتمويل الميسر والمنح، وبما يدعم تيسير الوصول إلى التمويل اللازم للتنمية. كما يمكن أن تكون بعض الآليات الأخرى، مثل مبادلة الديون، والتي تقررها دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء، سُبلاً لتعزيز الفضاء المالي اللازم للاستثمار.
وفيما يخص الاستثمارات، اكد الاتحاد الأوروبي - في الإعلان المشترك - التزامه القوي بتعزيز مجالات التعاون مع مصر في قطاعات متعددة للاقتصاد الحديث، بما في ذلك الطاقة المتجددة والهيدروجين المتجدد، والتصنيع المتقدم، والزراعة، والأمن الغذائي، والربط و التحول الرقمي والأمن المائي، وإدارة المياه، حيث ستجذب هذه القطاعات ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات الأوروبية المدعومة بضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة وخطة الاستثمار الاقتصادي.
كما سيدعم الاتحاد الأوروبي جهود مصر المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بها لتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار وبما يتماشى مع التزاماتها الدولية، خاصة التزاماتها نحو الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للإعلان، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد - أيضا - لدعم مؤتمر الاستثمار الدولي المقرر عقده في عام 2024، حيث سيؤدي تعزيز التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز بيئة الأعمال بصورة شاملة ودعم الاستثمارات العامة والخاصة.
كما سيمكن الدعم الأوروبي، مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر، بما في ذلك الامتيازات التي توفرها قناة السويس باعتبارها أهم ممر تجاري وبحري يربط بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي من شأنها تعزيز دور مصر في سلاسل إمداد الاتحاد الأوروبي، ولديها من الإمكانيات لجذب صناعات للاتحاد الأوروبي إلى مصر.
وأشار الإعلان المشترك إلى أن مصر والاتحاد الأوروبي يدركان أن الواقع الجغرافي والسياسي الجديد وسوق الطاقة يتطلبان تعميق شراكتهما القائمة لدعم أمن الطاقة لكلا الجانبين. ولهذا الغرض، فقد اتفقت مصر والاتحاد الأوروبي على تكثيف التعاون مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة، وأنشطة كفاءة الطاقة، فضلاً عن التعاون في مجالات التقنيات الأخرى الآمنة والمستدامة منخفضة الكربون، والاستفادة من الإمكانيات المصرية الكبيرة للتوسع الفعال من حيث التكلفة في توليد الطاقة المتجددة، وذلك من خلال مشروعات مثل مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان (جريجي).
كما يلتزم الاتحاد الأوروبي أيضًا بدعم عمل منتدى غاز شرق المتوسط بهدف تعزيز التعاون في مجال الطاقة وأمن إمدادات الغاز في المنطقة وتجارة الغاز مع الاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بالتجارة، أكد الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي أن الشراكة الاستراتيجية على استعداد لتعزيز التعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي ومصر من أجل تنفيذ لمنطقة التجارة الحرة التابعة لاتفاقية الشراكة بالكامل وإطلاق العنان لكل إمكانياتها في إطار.
وفي إطار هذه الشراكة، سيستكشف الجانبان السبل المختلفة لتحديث ومراجعة اتفاقية الشراكة فيما يتعلق بمسألة العلاقات التجارية والاستثمارية بما يجعلها متوائمة مع التحديات المعاصرة.
وبالنسبة لقضايا المياه، أشار الإعلان المشترك إلى أنه واستناداً لرؤية المشتركة لإدارة أكثر استدامة للموارد المائية ومعالجة التحديات التي تفرضها إدارة المياه في سياق تزايد عدد السكان وتنافسية الطلب على المياه وتغير المناخ، فقد اتفقت مصر والاتحاد الأوروبي على مجالات التعاون في مجال المياه على المستوي الثنائي والإقليمي والدولي، وبما يتماشى مع الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في إدارة مستدامة للمياه، والذي تم توقيعه على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) في دبي.
واعترافاً باعتماد مصر الكبير على مياه نهر النيل في سياق ما تعانيه من ندرة مائية، يكرر الاتحاد الأوروبي دعمه للأمن المائي في مصر والامتثال للقانون الدولي، مع التذكير بأن مبدأ "عدم الإضرار" يعد مبدأ توجيهياً في الصفقة الأوروبية الخضراء.
أما فيما يخص الهجرة والتنقل، أكد الاعلان المشترك انه استناداً لمبادئ الشراكة والمسئولية المشتركة وتقاسم الأعباء، تتبنى مصر والاتحاد الأوروبي نهجا شمولياً لحوكمة الهجرة. وفي هذا الإطار، سيقدم الاتحاد الأوروبي الدعم المالي اللازم لمساعدة مصر في البرامج المتعلقة بالهجرة والتي تستلزم تطوير نهج شامل للتعامل مع الهجرة، بما في ذلك مسارات الهجرة القانونية، وبما يتماشى مع الاختصاصات الوطنية وبرامج التنقل مثل مبادرة شراكة المهارات، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار في البشر، وتعزيز إدارة الحدود، وضمان العودة الكريمة والمستدامة وإعادة الإدماج.
وسيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر، التعاون من أجل دعم جهود مصر في استضافة اللاجئين، ويلتزم الجانبان بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.
وبالنسبة للأمن، أعاد الطرفان تأكيد مساعيهما لمكافحة التحديات الأمنية، تحديداً، في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، حيث تشارك مصر والاتحاد الأوروبي في رئاسة المنتدى منذ مايو 2023. وقد اتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على ضرورة تعميق التعاون من خلال الحوار بشأن مكافحة الإرهاب، وتعزيز هذا الحوار في مجال منع التهديدات والتحديات الأمنية ومكافحتها، بما في ذلك تهديدات الأمن السيبراني وستواصل مصر والاتحاد
الأوروبي استكشاف التعاون في مجال إنفاذ القانون ومكافحة الجرائم الخطيرة والمنظمة والتدريب وبناء القدرات.
وسيعمل الطرفان على استكشاف التعاون العملياتي في المجالات المتعلقة بمنع تهريب السلع الثقافية واستعادة الممتلكات الثقافية التي تم الاتجار بها بشكل غير مشروع، وبما يتماشى مع القانون الدولي.
وفيما بخص الديموغرافيا ورأس المال البشري، أشار الإعلان المشترك إلى أنه وفي ضوء إدراك مصر لأهمية العنصر البشري في تحقيق التنمية، يؤكد الاتحاد الأوروبي - مجدداً - على دعمه لمصر في مجالات التعليم الفني والمهني والتدريب. وسيساعد هذا الدعم بالعمل من خلال الأولويات والأهداف التي حددها الجانبان، في التوفيق بين المهارات واحتياجات سوق العمل، بما في ذلك من خلال تنقل العمالة وبرامج العمالة الموسمية، والدعم المستمر لإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمصريين العائدين الي مصر.
كما سيعزز الاتحاد الأوروبي التعاون مع مصر في مجال البحث والابتكار وسيعمل على تعزيز المشاركة في برامجه ذات الصلة مثل برنامج الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة المتوسط (بريما) PRIMA، وبرنامج تبادل الطلاب إيراسموس (+) Erasmus، كما سيسمح هذا التعاون لمصر بالتفاوض بشأن الانضمام إلى برامج الاتحاد الأوروبي مثل برنامج أوروبا المبدعة Creative Europe، وبرنامج (آفاق أوروبا Horizon Europe، وبرنامج أوروبا الرقمية) Digital.Europe.
وبناء على ذلك، فالاتحاد الأوروبي على استعداد تام للنظر في مبادرة لإطلاق جامعة أوروبية مصرية لتشجيع الجامعات الأوروبية للدخول في مشاركة أكبر مع مصر.
وقبل أيام قليلة من نهاية العام الجاري، أعلنت المفوضية الأوروبية موافقتها على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
ويحرص الرئيس السيسي، على توثيق العلاقات الثنائية مع دول الإتحاد الأوروبي من خلال الاتصالات واللقاءات و الزيارات الرئاسية، كان آخرها الجولة الأوروبية التى قام بها سيادته هذا الشهر والتى شملت الدنمارك والنرويج وأيرلندا.
وتواصل الدبلوماسية المصرية، جهودها لتعزيز العلاقات مع الإتحاد الأوروبى التى تستند إلي تاريخ طويل، خاصة وأنَّ الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة في الوقت الراهن، فضلا عن ما تمثله مصر من ثقل وأهمية استراتيجية لدول الاتحاد، باعتبارها ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط وبوابة لأفريقيا.
ومنذ تكليف الرئيس السيسي، للدكتور بدر عبد العاطي - سفير مصر السابق في بروكسل ولدى الاتحاد الأوروبي - بحقيبة الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، اكتسبت مسارات الحركة بين مصر ودول الاتحاد الأورويى زخماً نوعياً ملحوظاً فى ضوء ما يتمتع به من خبرات.
واتسع نطاق التحركات بوتيرة متسارعة وبقدر ملموس من التنوع سواء على صعيد علاقات مصر بمؤسسات الاتحاد أو على صعيد علاقات مصر الثنائية مع الدول الأعضاء.
ويؤكد الوزير عبد العاطي - في العديد من المناسبات واللقاءات والاتصالات المكثفة مع قادة ومسئولي الاتحاد ومسئولي الدول الأوروبية - على التطلع للبناء على الزخم الذي تشهده العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد الاتفاق على تدشين الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس 2024.
كما يؤكد الوزير أهمية تفعيل مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي الذي عقد في يونيو 2024 بالقاهرة، والذي شهد التوقيع على 29 اتفاقية بما يقرب من 49 مليار يورو، و أهمية الإسراع في تنفيذ حزمة التمويل الأوروبية لمصر بقيمة ٧.٤ مليار يورو، المقترنة بمسار ترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو واعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.
وخلال اللقاء الذي عقده الدكتور بدر عبد العاطي مع قيادات وأعضاء القطاع الأوروبي بالوزارة والأمانة العامة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، مؤخرا شدد وزير الخارجية على أهمية دعم العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية في جميع المجالات خاصة بعد ترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة في مارس 2024.
كما أكد وزير الخارجية أهمية دورية انعقاد المشاورات السياسية مع الدول الأوروبية، والارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري وتشجيع الشركاء الأوروبيين لدعم الاقتصاد المصري من خلال تكثيف الاستثمارات الأوروبية بمصر في المجالات الواعدة التي يتيحها السوق المصرية مثل الطاقة والطاقة المتجددة والتعليم والتكنولوجيا والنقل واللوجستيات والتعاون العلمي، فضلاً عن تشجيع الشركات الأوروبية للعمل بمصر، وزيادة التوعية بالفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة، فضلاً عن الارتقاء بالتبادل التجاري بين مصر والدول الأوروبية وزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى اوروبا وتوطين الصناعة في مصر.
علاقات تاريخية وجسور ممتدة بين مصر والإتحاد الأوروبي، وحرص من الجانبين على مواصلة ترسيخ الشراكة الاستراتيجية والشاملة والتعاون القائم بينهما بما يحقق المصالح المشتركة.. وآفاق رحبة في انتظار العلاقات خاصة في ضوء النهضة السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا والمشروعات الضخمة غير المسبوقة التي تشيدها في عصر الجمهورية الجديدة.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يُقر منحتين بقيمة 11 مليون يورو بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم نظم حماية الطفل وتصنيع اللقاحات والأدوية
الرئيس السيسي: العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا كبيرًا
الرئيس السيسي: العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورا كبيرا في شتى المجالات