6 بلدان قد تعاني نقص القمح.. كيف يؤثر انهيار اتفاق الحبوب على البلدان العربية؟
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن 6 بلدان قد تعاني نقص القمح كيف يؤثر انهيار اتفاق الحبوب على البلدان العربية؟، تونس، القاهرة، الجزائر، مراكش، صنعاء، الخرطوم على إثر انسحاب الكرملين من اتفاقية تصدير الحبوب والأسمدة عن طريق البحر من أوكرانيا توسّطت فيها .،بحسب ما نشر النيلين، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 6 بلدان قد تعاني نقص القمح.
تونس، القاهرة، الجزائر، مراكش، صنعاء، الخرطوم- على إثر انسحاب الكرملين من اتفاقية تصدير الحبوب والأسمدة عن طريق البحر من أوكرانيا توسّطت فيها الأمم المتحدة وتركيا، انخفضت صادرات المواد الغذائية الأوكرانية الحيوية التي غذّت 400 مليون شخص في جميع أنحاء العالم قبل الحرب الروسية على أوكرانيا، ودخلت بلدان عديدة حالة طوارئ غذائية، وبدا واضحا أن الأعمال الإنسانية مرتبطة بالمصالح العسكرية والاقتصادية والسياسية.
المنسق الأممي للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث حذر من حدوث مجاعة، مشيرا إلى أن 362 مليون شخص في 69 دولة يحتاجون حاليا إلى مساعدات إنسانية. وفي قلب هذه الأزمة الإنسانية العديد من البلدان العربية؛ إذ سترتفع فاتورة الحبوب والمواد الغذائية في الجزائر والمغرب، وستتفاقم أزمة الخبز في مصر وتونس، كما سيتأثر السودان الذي يشهد اقتتالا داخليا يؤثر على الإنتاج المحلي، واليمن الذي يعاني من أزمة غذاء، والمشترك هو الحديث المتواتر عن الحاجة لتنويع مصادر الحبوب.
المغرب.. فاتورة مرتفعةرغم كون المملكة المغربية لا تعتمد بشكل أساسي على واردات الحبوب الأوكرانية أو الروسية، فإنها ستتأثر تأثيرا غير مباشر وفق ما أوضح للجزيرة نت الخبير الاقتصادي “بدر زاهر الأزرق”؛ وذلك بالنظر إلى الاضطرابات التي ستحصل على مستوى التوريد وتدفق هذه المادة إلى الأسواق العالمية.
وقال الأزرق إن القرار الروسي سينتج عنه ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق التي يقتني منها المغرب حاجته، سواء كندا أو دول الاتحاد الأوروبي أو بعض الأسواق الآسيوية التي ستعرف تعاظما في الطلب خاصة من كبار مستوردي القمح.
وأضاف أن هذا الوضع سينعكس على الفاتورة الغذائية للمملكة وخاصة في الشق المتعلق بالحبوب وسيمتد تأثيره إلى الميزان التجاري.
وأوضح المتحدث أن البدائل المتاحة أمام المملكة ضيقة جدا لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية سيضطرها إلى مضاعفة النفقات الموجهة لتغطية تكاليف استيراد الحبوب سواء تعلق الأمر بالقمح أو الحبوب الزيتية التي يستورد المغرب 90% من حاجياته منها.وكانت فاتورة ورادات المواد الغذائية قد ارتفعت العام الماضي بنسبة 44.9%، بحيث بلغت قيمتها 86.72 مليار درهم (8.7 مليارات دولار) مقابل 59.86 مليار درهم (حوالي 6 مليارات دولار) سنة 2021، وفق تقرير لمكتب الصرف.
وكانت وزارة الفلاحة قد توقعت أن يصل إنتاج الحبوب الرئيسية الثلاثة -أي القمح اللين والصلب والشعير- لهذا الموسم إلى 55.1 مليون قنطار، مقابل 34 مليون قنطار خلال موسم 2021-2022. ورغم أنه ارتفع بنسبة مهمة تصل إلى 62% مقارنة بإنتاج الموسم الماضي، فإنه لا يمكنه تلبية الحاجيات المحلية ويدفع المملكة لاستيراد المزيد من الحبوب عبر تنويع مصادر الاستيراد بين الاتحاد الأوروبي وكندا وأميركا اللاتينية.واعتمدت الحكومة المغربية عددا من الإجراءات منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية للحفاظ على استقرار أسعار القمح؛ وبالتالي استقرار أسعار الخبز الذي يعد أساسيا بالنسبة للمغاربة، ومن هذه الإجراءات وقف استيفاء رسوم الاستيراد المفروضة على واردات القمح اللين والصلب ودعم مستوردي الحبوب.
وكان “المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني” قد أعلن الشهر المنصرم عن إحداث نظام للتعويض عند استيراد كمية قصوى قدرها 25 مليون قنطار من القمح اللين بين مطلع يوليو/تموز و30 سبتمبر/أيلول، وبموجب هذا النظام سيتم دعم المستوردين شهريا بقيمة الفرق بين كلفة القمح بالخارج وسعر الاستيراد المرجعي البالغ 270 درهما للقنطار، وهو الدعم الذي سيطبق بالأساس على الواردات من 6 دول.
الجزائر.. محاولات التنويعأما في الجزائر، والتي تحتلّ المرتبة الرابعة عالميا في استيراد القمح، وفقا لتقرير منظمة الزراعة والأغذية، فيتوقع الخبير عصام مقراني أن يكون انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب محدود التأثير عليها، في إطار الإستراتيجية الجديدة لتنويع المستوردين.
وأوضح مقراني، في تصريح للجزيرة نت، أنّ 12 دولة زوّدت الجزائر بالحبوب، بعد تعديل مواصفات الواردات، حيث ظلت فرنسا خلال حملة 2021-2022 موردها الرئيسي للقمح اللين بنحو 1.44 مليون طن (24%).
وأكد مقراني أن بلاده استوردت خلال حملة 2021-2022 (من يونيو/حزيران إلى نهاية مايو/أيار) 10.6 ملايين طن من الحبوب، مقارنة بـ13.1 مليون طن خلال حملة 2020-2021.وتتكون هذه الواردات بشكل أساسي من القمح العادي بحوالي 6.1 ملايين طن والذرة 2.6 مليون طن (مقابل 4.8 ملايين طن خلال الحملة السابقة) والقمح الصلب بحوالي 1.4 مليون طن و571 ألف طن من الشعير.
ويضيف مقراني أن إجمالي الحبوب التي تم تفريغها خلال حملة 2021-2022، بلغ 10.6 ملايين طن، مقابل 13.1 مليون طن خلال الحملة السابقة.
ومن جهة أخرى، أكد الخبير مقراني
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 6 بلدان قد تعاني نقص القمح.. كيف يؤثر انهيار اتفاق الحبوب على البلدان العربية؟ وتم نقلها من النيلين نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تاق برس تاق برس تاق برس ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملایین طن خلال حملة ملیون طن
إقرأ أيضاً:
رئة العراق تعاني.. الملوثات الغازية ترفع نسبة الإصابة بالسرطان في البصرة
الاقتصاد نيوز - بغداد
يعاني مواطنو مدينة البصرة، من انبعاثات الغاز النفطي المصاحب المحترق، والتي يتهمها الناشطون البيئيون بارتفاع نسبة الإصابة بالأورام السرطانية وأمراض الرئة مقارنة بالمحافظات الأخرى.
وقال فلاح العامري، عضو تحالف البصرة لحماية وتحسين البيئة، إنه لا ينبغي إنكار العلاقة بين حرق غاز البترول المسال في الحقول النفطية وانتشار بعض الأمراض، وفقاً لانيكس.
وأوضح أن "هناك علاقة بين الأمراض المنتشرة حالياً في البصرة، بما في ذلك الفشل الكلوي وأمراض الجهاز التنفسي والسرطان وسرطان الدم، واستخراج النفط. يجب ألا ننكر هذا الأمر أبداً".
وبيّن أن "معدل الإصابة بالسرطان والأمراض الأخرى في البصرة أعلى من المحافظات غير المنتجة للنفط، وهذا مؤشر واضح لا يحتاج إلى مزيد من الدراسات أو البحث"، لافتاً الى أن "ارتفاع نسبة الأورام السرطانية يمكن اكتشافه من محافظة إلى أخرى، لكن البصرة تشهد الآن حالات كثيرة".
وأكد معتز حكمت عثمان، الناشط البيئي، أهمية تقليل كمية الغاز المحروق المنبعث من المنشآت النفطية، مشيراً إلى دور التصميم الهندسي في معالجة المشكلة.
وشدد على أن "تقليل الملوثات في المنشآت النفطية يجب أن يبدأ بشكل أساسي في مرحلة التصميم، وليس بعد إطلاق الملوثات الغازية التي تعاني منها البصرة".
وبدأت الحكومة العراقية باستثمار غاز البترول المسال بدلاً من حرقه، الأمر الذي من شأنه أن يعود بالنفع على الدولة ويقلل من تلوث البيئة في البصرة.
وقال عدنان هادي الاستاذ في قسم النفط والغاز في جامعة البصرة: "في العراق، يتم حرق 50% من الغاز المصاحب، لكن اليوم بدأ هذا المعدل في الانخفاض ليصل إلى 38% بعد أن تمكنت الحكومة من استثمار 62 % من الغاز المحترق."
من جانبه، أعرب علي شداد، عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان، عن أسفه لتخلف العراق لسنوات طويلة عن البدء باستثمار الغاز المصاحب، مما يضيف عليه الكثير من الالتزامات والأعباء.
وأضاف أن "العراق هو المصدر الثاني في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، لكنه اليوم للأسف متخلف عن الاستثمار في الغاز، وهذا ينبغي أن يفرض على العراق، باعتباره مصدراً للنفط والغاز، التزامات ضخمة استناداً إلى الاتفاقيات الدولية".
وأشار علي شداد إلى أن وجود العراق في أوبك يضيف أيضاً التزامات هائلة عليه، مبيناً أنه تم تشغيل حقل الحلفاية النفطي بشكل نهائي ويجري استثمار 300 مليون قدم مكعب من الغاز.
وتابع أن "هذا بدوره رفع سقف عملية استثمار الغاز المحروق من 51% إلى 60%، وينبغي لوزارة النفط أن يُنسب لها الفضل في ذلك".
شداد، لفت إلى أن هناك تعهدات مع شركة غاز البصرة لتفعيل 200 مليون قدم مكعب من الغاز خلال المرحلة المقبلة.
كما كان هناك مشروع استثماري لشركة توتال الفرنسية على مرحلتين الأولى لاستثمار 600 مليون قدم مكعب و600 مليون قدم مكعب أخرى للمرحلة الثانية.
وأضاف أن ذلك من شأنه أن يسهم في تعزيز استثمار الغاز في العراق سواء الغاز المصاحب أو حقول الغاز التي تم الإعلان عنها مؤخراً كفرص استثمارية.
ورأى أن هذه الاستثمارات ستلعب دوراً رئيسياً في خفض نسبة التلوث في محافظة البصرة خلال السنوات الخمس المقبلة.
خلال 24 ساعة..إنقاذ 622 شخص من الغرق