نائب وزير المالية يكشف عدد الجهات المتعاقدة مع التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
كشف الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن عدد الجهات المتعاقدة مع منظومة التأمين الصحي الشامل، في المحافظات التي تم تطبيق المنظومة بها.
وقال "أبو عيش" إن القطاع الخاص شريك أساسي في عمل منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث بلغ عدد الهيئات والجهات المتعاقدة مع هيئة التأمين حتى نهاية أبريل الماضي، 322 هيئة منهم 226 تابعين لذراع الدولة وهو هيئة الرعاية الصحية.
جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل "إنجازات تحققت ودروس مستفادة" بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية.
وأوضح أن 30% من عدد المتعاقدين للخدمة بالتأمين الصحي مع القطاع الخاص، كما سيتم التعاقد مع أول وحدتين للرعاية الخاصة في الإسماعيلية يوم الخميس المقبل، وكان هذا هو التحدي الرئيسي بالنسبة لنا.
وأضاف: "تم استكمال كافة الجهات من القطاع الخاص التي يتم التعامل معها كمقدمين للخدمة، ولدينا جهة متعاقدة من الجهات ذات التأمين الخاص مثل هيئة قناة السويس، وبالتالي ما يجري هو تفعيل القانون واللائحة على الأرض، ومع ذلك نحتاج لزيادة دور القطاع الخاص".
ووجه "أبو عيش" الشكر لكل الجهات الدولية التي ساعدت في الوصول لهذه المرحلة بالمنظومة وعلى رأسها البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية والجايكا اليابانية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان التأمين الصحي نائب وزير المالية منظومة التأمين الصحي التأمین الصحی الشامل القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تصاعد الغارات الأمريكية يعمّق أزمة القطاع الصحي في مناطق الحوثيين
يمن مونيتور/تقرير خاص
أدت الهجمات الجوية الأمريكية الأخيرة إلى تفاقم معاناة القطاع الصحي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مما ألقى بظلال ثقيلة على حياة المدنيين الذين باتوا يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على الرعاية الطبية.
وأفاد سكان في العاصمة صنعاء بأن المستشفيات الحكومية تحولت إلى منشآت ذات طابع عسكري، تخضع لإجراءات أمنية مشددة، مما جعل الوصول إلى العلاج أمراً بالغ الصعوبة بالنسبة للمدنيين الذين لم يعد لديهم سوى خيارات محدودة.
عبّر المواطن عز الدين حمدان من حي مذبح بصنعاء عن مخاوفه من فقدان القدرة على إسعاف الأطفال أو الحصول على الأدوية الضرورية، مؤكداً أن المستشفيات الخاصة خارج متناول معظم السكان بسبب تكلفتها المرتفعة، خاصة مع استمرار الغارات الأمريكية وتصاعد أعداد الضحايا.
خلال الأسابيع الماضية، ومع تصاعد الضربات التي استهدفت مواقع عسكرية تابعة للحوثيين، أغلقت المستشفيات الحكومية أبوابها أمام المدنيين وخصصت طاقاتها لعلاج مقاتلي الجماعة، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأوضح مستشار طبي في صنعاء – طلب عدم ذكر اسمه – أن المنظومة الصحية تمر بأسوأ مراحلها منذ العام 2014، نتيجة تدهور البنية التحتية وقلة الإمكانيات، لافتاً إلى أن التصعيد الأمريكي والعقوبات الأخيرة زادا من معاناة المواطنين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج في القطاع الخاص.
وذكرت مصادر طبية أن الحوثيين قاموا بنقل معدات وأجهزة طبية حيوية من مستشفيات عامة كبيرة مثل الثورة والجمهوري والكويت إلى مستشفيات عسكرية كالمؤيد والشرطة والقدس ومستشفى 48، المخصصة حصرياً لمعالجة جرحى الجماعة.
ويرى حقوقيون أن هذه الإجراءات أوجدت فجوة كبيرة في تقديم الخدمات الصحية، إذ باتت الرعاية تتركز على فئة محددة، في حين حُرم معظم السكان من حقهم الأساسي في العلاج، وهو ما يمثل انتهاكاً للمعايير الإنسانية الدولية.
وبيّن سعيد مالك، موظف في أحد المراكز الطبية بصنعاء، أن الحوثيين استدعوا أطباء من تخصصات متعددة وجندوا عناصر طبية تلقوا تدريبات طائفية، لتشغيل أقسام العناية المركزة والجراحة في المستشفيات العسكرية.
وأشار مراقبون إلى أن هذه التحركات تعكس عسكرة واضحة للقطاع الصحي وتوجيهه لخدمة الأهداف القتالية، بينما يُترك المدنيون من دون علاج أو رعاية صحية مناسبة.
وعلى الرغم من إعلان سلطات الحوثيين عن سقوط 107 قتلى و223 جريحاً بينهم نساء وأطفال جراء الغارات الأمريكية، إلا أن مصادر محلية وطبية تشكك في صحة تلك الأرقام، مرجحة أن تكون الأعداد الفعلية أعلى بكثير.
وأكدت المصادر ذاتها أن الجماعة تفرض حظراً شاملاً على نشر المعلومات المتعلقة بعدد الضحايا، وتحذر الطواقم الطبية من تسريب أي بيانات، ما يفاقم حالة القلق بين السكان.
وزادت هذه السرية من المخاوف المتعلقة بانهيار الخدمات الصحية في ظل استمرار العمليات العسكرية وارتفاع أعداد المصابين، خاصة مع توسع نطاق الغارات ليشمل محافظات أخرى.
وفي محافظة حجة، كشف مواطن يُدعى خالد أ. عن أن مستشفى الجمهوري أصبح مؤسسة مغلقة تخدم مقاتلي الجماعة فقط، على الرغم من أن تجهيزاته مقدمة من منظمات دولية مثل أطباء بلا حدود، بينما يُطلب من المدنيين دفع رسوم مرتفعة شبيهة بتلك المعتمدة في المستشفيات الخاصة.
ويتكرر المشهد ذاته في محافظات متعددة، حيث أصبح العلاج امتيازاً مرتبطاً بالانتماء السياسي، في حين يُضطر المواطنون لبيع ممتلكاتهم أو العودة خائبين من أمام المستشفيات.
وأكد الطبيب مهيب المغربي من حجة أن حرمان المدنيين من العلاج بسبب عجزهم المالي يمثل انتهاكاً خطيراً، محذراً من أن تحويل المستشفيات إلى مرافق طبقية يقوض رسالة القطاع الصحي الإنسانية.
وفي محافظة الحديدة، أوضح العامل الصحي وضاخ الهيج أن الحوثيين أخلوا المستشفيات من المدنيين ونقلوهم إلى مراكز صغيرة تفتقر إلى التجهيزات، بينما خصصت المستشفيات الكبرى حصراً لمعالجة جرحاهم.
ويواجه القطاع الصحي في مناطق الحوثيين مستقبلاً مظلماً مع تقليص المنظمات الإنسانية لنشاطها أو انسحابها، في الوقت الذي تزداد فيه الحاجة إلى الخدمات الطبية بسبب استمرار الغارات وارتفاع أعداد المصابين والأزمات الاقتصادية.
ونقل عاملون صحيون صورة قاتمة عن الوضع الإنساني، موضحين أن المستشفيات تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات وسط تدفق متزايد للضحايا المدنيين.
ودعا العاملون في القطاع الصحي إلى تكاتف جهود المنظمات الدولية والجهات الرسمية والمحلية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مؤكدين ضرورة تحييد القطاع الصحي عن الصراع لضمان توفير الرعاية لجميع السكان دون تمييز.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا